به گزارش اکو بانک، ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویت‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.
در همین راستا در رابطه با بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه کمتر از۸ درصد دارند، باتوجه به تکلیف قانونی محول شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بخش (۱) از جزء (۳) بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مطابق با اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۲، «برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی» طی سال‌های برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۷-۱۴۰۳) با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور از سوی این وزارتخانه تهیه و در آبان‌ماه سال جاری در هیأت دولت مصوب شد.
براساس تکلیف قانون برنامه هفتم و همچنین مصوبه هیأت وزیران، مقرر شده بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی تا دستیابی به استانداردهای بین‌المللی تا پایان برنامه هفتم محقق گردد.
براساس مصوبه یادشده از سال دوم برنامه (سال ۱۴۰۴)، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌بایست به‌گونه‌ای انجام شود که در پایان برنامه هفتم پیشرفت، نسبت کفایت سرمایه کلیه بانک‌های دولتی به ۸ درصد برسد؛ ضمن اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک‌هایی که نسبت بیش از ۸ درصد دارند نیز تاحدامکان حفظ گردد.
بر همین اساس، ظرفیتهای پیشبینی شده به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (سال دوم برنامه)، لحاظ شده است.
تعیین تکلیف برداشت‌های شبانه بعد از ۱۳ سال
تعیین تکلیف وجوه برداشت شده از حساب بانک‌های عامل موسوم به برداشت شبانه از دیگر اقداماتی است که در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت چهاردهم در حوزه بانک‌های دولتی و خصوصی شده قابل‌توجه است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به استناد با مصوبه هیئت وزیران اقدام به برداشت یا بدهکار نمودن مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب ۱۸ بانک عامل نزد خود و واریز به‌حساب خزانه‌داری کل کشور کرده بود.
باتوجه‌به گذشت بیش از ۱۳ سال از تاریخ مذکور و از آنجا که این موضوع همه ساله به‌عنوان یکی از بندهای حسابرس و بازرس قانونی در صورت‌های مالی بانک‌های مشمول درج می‌شود، وزارت اقتصاد پیشنهادی را برای تعیین تکلیف موضوع به هیأت وزیران ارسال کرد و نهایتاً با توجه به هماهنگی‌های به عمل‌آمده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متن مشترکی برای طرح در هیأت محترم وزیران ارسال شده است که امید است با تصویب نهایی آن مشکل مزبور مرتفع شود.
پیش به‌سوی ایجاد بانک‌های توسعه‌ای
در قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه و با استفاده از سرمایه و امکانات موجود آن، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.
در این خصوص مطالعات لازم راجع‌به ساختار، منابع، چالش‌ها و راهکارهای تشکیل این بانک انجام و بر مبنای آن، پیش‌نویس اساسنامه تدوین شده است. پیش‌نویس تهیه شده طی چندین جلسه با نمایندگان بانک‌های تخصصی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است.
آخرین بررسی‌ها و اصلاحات نهایی در حال انجام بوده و پیش‌نویس تهیه شده پس از جمع‌بندی و انجام اصلاحات نهایی، جهت سیر مراحل قانونی به هیأت دولت ارائه خواهد شد.
افزایش ۲۰ درصدی مصارف به منابع در استان‌های محروم و کم‌برخوردار
در راستای تحقق عدالت در توزیع استانی منابع بانکی و رفع دغدغه مردم و مقامات استانی، موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع استانی در جزء (۱) بند «پ» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و بانک مرکزی را مکلف کرده است تا اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
در راستای اجرای جزء یاد شده با پیگیری‌های به عمل‌آمده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد مشوق‌های لازم برای نیل به اهداف موردنظر در هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح و مورد تصویب قرار گیرد.
