حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات در دولت‌های پنجم و ششم، با مرور تجربه‌های تاریخی و نقد سیاست‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی، کوچک‌سازی دولت و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های کلان تاکید کرد.
به گزارش اکوبانک؛ محلوجی در این رابطه گفت: امروزه تحولات جهانی در کسری از ثانیه رخ می‌دهد و در چنین شرایطی، چگونگی مدیریت بنگاه‌ها در وضعیت ریسک و عدم قطعیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. ما نباید برای بنگاه‌های خصوصی نسخه بپیچیم؛ باید خطاب به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سخن بگوییم تا زمینه تحولات اساسی فراهم شود.
وی با اشاره به پژوهشی با عنوان «ایران پس از بحران؛ آیا امیدی هست؟» توضیح داد: این تحقیق تجربه دوازده کشور از جمله آلمان، ژاپن، لهستان، ویتنام و آفریقای جنوبی را بررسی کرده و نشان می‌دهد همه آنها پس از عبور از بحران، دولت‌های خود را بازسازی کردند. این بازسازی فقط در حد شعار نبود، بلکه با اصلاح نظام اداری، توسعه بوروکراسی کارآمد و ایجاد شایسته‌سالاری تحقق یافته‌است. محلوجی افزود: کشورهایی که مسیر توسعه را طی کردند، همگی اصلاحات مالی، پولی و اقتصادی انجام دادند، دستگاه قضایی خود را پاسخگو کردند و نرخ‌های بهره را در سطحی منطقی نگه داشتند. حال آنکه در ایران، با نرخ بهره ۳۰درصدی نمی‌توان تولید را پایدار کرد و امید به آینده را زنده نگه داشت.
وزیر اسبق معادن و فلزات در ادامه تاکید کرد: نتیجه این پژوهش روشن است؛ اگر اصلاحات ساختاری جدی انجام شود، امید به بهبود وجود دارد. دولت مقتدر توسعه‌گرا باید عملگرا باشد، کشور را با دوری از تنش و ایجاد روابط بین‌المللی توسعه دهد و یک نظام اقتصادی امیدبخش را در صدر برنامه‌های اصلاحی قرار دهد. امروز رئیس‌جمهور می‌تواند با کسب مجوز رهبری برای اجرای این اصول، آغازگر تحول باشد. محلوجی تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که دولت بزرگ و پرهزینه نه تنها مانع توسعه است بلکه فساد و ناکارآمدی را بازتولید می‌کند. اگر دولت شجاعت داشته باشد و تصدی‌گری‌های را کنار بگذارد، هم بخش خصوصی توانمند می‌شود و هم بار مالی دولت کاهش می‌یابد.
محلوجی با اشاره به تجربیات خود تصریح کرد: از دورانی که من مدیریت وزارتخانه را بر عهده داشتم، روشن بود که توسعه، موضوع اصلی تصمیم‌گیری سیاستگذاران نیست. وقتی حتی یک نامه اداری ساده در وزارتخانه هفته‌ها در پیچ‌وخم مکاتبات می‌ماند، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. محلوجی با یادآوری شرایط پس از جنگ تحمیلی، زمانی که وزارت معادن و فلزات تنها ۸۰۰هزار تن فولاد تولید می‌کرد و بسیاری از صنایع زیان‌ده شده بودند، افزود: با وجود همه فشارها، اصلاحاتی صورت گرفت که بعدها زمینه رشد تولید فولاد و توسعه بخش معدن را فراهم کرد. اگر حمایت نظام تصمیم‌گیری در آن زمان جدی‌تر بود، امروز جایگاه این صنایع بسیار بالاتر بود. او همچنین به موانع جدی در مسیر خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بدنه دولت همواره بزرگ‌ترین مانع واگذاری بوده و این وضعیت تا امروز تغییر چندانی نکرده است. در گذشته برخی مسوولین کنونی خطاب به ما می‌گفتند سرعت خود را کم کنید، این نوع نگاه مانع توسعه است.
چشم‌انداز بخش معدن
محلوجی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. او در این رابطه گفت: طبق ماده ۵ این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند سهام خود را در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند. همچنین ماده ۱۰۵ دولت را موظف کرده برای چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری، حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را کوچک کند. این قوانین صریح است و اگر اجرا نشود، اصلاحی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت.
او خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. همان‌طور که تجربه جهانی نشان داده، بدون بازسازی دولت و کاهش تصدی‌گری، توسعه و ثبات اقتصادی ممکن نخواهد بود. محلوجی سخنان خود را با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه معدن به پایان برد و افزود: اگر انحصار دولت شکسته شود و مردم میدان‌دار اقتصاد شوند، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان شاهد شکوفایی بود. مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه کمبود اراده برای اصلاح ساختارها است.
