سرمایه شبکه بانکی ایران از ۳۳۰ همت در سال ۱۴۰۰ به ۸۵۲ همت در پایان ۱۴۰۳ افزایش یافت و کفایت سرمایه به ۱.۷۵ درصد مثبت رسید.
به گزارش اکو بانک، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، دکتر حجت اسماعیل‌زاده، اعلام کرد که سرمایه کل شبکه بانکی ایران از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
این رشد ۵۲۰ همتی، نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در افزایش توان مالی بانک‌ها است که ۳۴۰ همت آن فقط در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.
همچنین میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، اکنون به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است.
اگر بانک‌های با وضعیت ویژه از آمار خارج شوند، این نسبت به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
افزایش تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد
از مجموع ۲۹ بانک فعال، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک این شرایط را داشتند، پیشرفت چشمگیری محسوب می‌شود.
با این حال، ۶ بانک دارای کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک نیز با کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد باقی مانده‌اند.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، کفایت سرمایه شبکه بانکی باید طی ۴ سال آینده به ۸ درصد برسد و بانک مرکزی معتقد است این هدف قابل تحقق است.
برنامه‌های افزایش سرمایه بانک‌ها و اقدامات نظارتی بانک مرکزی
از ۱۹ بانکی که موظف به ارائه برنامه افزایش سرمایه بودند، ۵ بانک موفق به ارتقاء کفایت سرمایه به بالای ۸ درصد شده‌اند و باقی بانک‌ها نیز برنامه‌های خود را ارائه و تصویب کرده‌اند.
بانک مرکزی برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان کمتر از حد مجاز است، اقدامات نظارتی از جمله تعیین هیات سرپرستی را در دستور کار دارد.
تعریف مالک واحد و مدیریت سهام مازاد در بانک‌ها
اسماعیل‌زاده به مفهوم «مالک واحد» اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم، مالک واحد کسی است که ۱۰ تا ۲۰ درصد و با مجوز بانک مرکزی تا ۳۳ درصد سهام یک بانک را در اختیار دارد.
بانک‌هایی که سهامداران آنها بدون مجوز، بیش از این مقدار سهام دارند، سهام مازاد محسوب شده و حق رای و درآمدهای مرتبط به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود.
هم‌اکنون ۸ تا ۱۰ بانک مشمول این قانون هستند و صندوق ضمانت سپرده‌ها در مجامع بانکی حق رای خود را اعمال و عواید سهام مازاد را دریافت می‌کند.
ساماندهی املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها
بانک‌ها موظف به بارگذاری اطلاعات املاک و دارایی‌های مازاد خود در سامانه مربوطه تا پایان فروردین ماه شدند.
در صورت عدم واگذاری اموال مازاد، این دارایی‌ها به «شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی» که زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌هاست منتقل می‌شوند تا واگذاری قانونی صورت گیرد.
اجرای سامانه سهامداری بانک‌ها؛ گامی مهم برای شفافیت مالی
سامانه سهامداری بانک‌ها از مهرماه اجرایی شده و بانک‌ها تا پایان فروردین فرصت داشتند اطلاعات خود را تکمیل کنند.
اکنون در مرحله رفع نواقص اطلاعات قرار داریم. این اقدامات نشان از اراده جدی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار مالی و افزایش سلامت نظام بانکی دارد.
