فردا یکی از ابزار‌های جدید تامین مالی که با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی طراحی شده، در بانک مرکزی رونمایی خواهد شد.
به گزارش اکو بانک، پنجمین همایش سالانه صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها»، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
سیدعلیرضا میرمحمدصادقی؛ عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ابتدای این همایش، اظهار کرد: برگزاری این رویداد حاصل تلاش‌های جمعی است که ماه‌ها برای برگزاری آن زمان و فکر شده است. پنج پیش‌نشست تخصصی با موضوع صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها پیش از این همایش برگزار شده است. موضوع ناترازی انرژی و ناترازی برق یکی از موضوعاتی بود که در این پیش‌نشست‌ها مطرح شد. در این همایش به دنبال این پرسش هستیم که چگونه صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی کشور می‌تواند برای رفع ناترازی‌ها نقش موثر‌تری ایفا کند؟
میرمحمدصادقی عنوان کرد: در انتهای این همایش و پس از سخنرانی‌های راهبردی، پنل تخصصی با موضوع «تامین مالی بازناترازی انرژی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» برگزار می‌شود که در آن به الگو‌های نوین تامین مالی، توزیع ریسک و مشارکت ترکیبی بانک و صندوق توسعه ملی می‌پردازیم.
وی افزود: یکی از ابزار‌های جدید تامین مالی که با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی طراحی شده، بزودی در بانک مرکزی رونمایی خواهد شد.
میرمحمدصادقی گفت: صندوق توسعه ملی می‌تواند یکی از مهمترین نهاد‌ها برای عبور از ناترازی‌ها باشد و در این میان باید نقش خود را به خوبی ایفا کند.
هزینه تولید نفت و گاز در ایران بسیار کمتر از سایر کشور‌های جهان است
در ادامه این همایش حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال ۱۹۵۳ که اولین صندوق توسعه ملی یا صندوق ثروت در کشور کویت تحت عنوان سرمایه‌گذاری شکل گرفت حدود ۷۳ سال می‌گذرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰۰ صندوق در جهان شکل گرفته که گفته می‌شود بیش از ۱۰ تریلیون دلار دارایی دارند. برخی از این صندوق‌ها به تنهایی ۲ تریلیون دلار دارایی و سرمایه دارند.
کشور‌هایی مثل نروژ و کویت در این زمینه پیشرو هستند. صندوق‌های توسعه ملی نقش مهمی در اقتصاد کشور‌ها دارند.
در کشور ما نیز در این حوزه تلاش‌های بسیاری شده است. تلاش شده که صندوق توسعه ملی نقش موثری در توسعه کشور ایفا کند.
با نبود صندوق توسعه ملی امکان راه‌اندازی پارس جنوبی، طرح‌های انتقال آب، ایجاد شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و اجرای بسیاری از طرح‌های دیگر، وجود نداشت.
رشد اقتصادی کشور با میزان صادرات نفت همبستگی بالایی پیدا کرده است. افزایش درآمد‌های نفتی رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد و کاهش آن رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. تجربه دهه ۹۰ نشان داد که نوسانات حاصل از صادرات نفت در ایران بسیار بالاست. صادرات نفت در ابتدای دهه ۹۰ بالای ۱۰۰ میلیارد دلار بود که در انتهای این دهه به ۱۰ میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد. این نوسانات امواجی ایجاد می‌کند که تمام اقتصاد کشور را تغییر می‌دهد. تجربه نشان داده که در شرایط درآمد‌های ارزی پایین آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و حتی در شرایط درآمد ارزی بالا نیز آسیب به اقتصاد کشور وارد می‌شود. چنین شرایطی نیازمند مدیریتی است که اقتصاد کشور مختل نشود.
در ابتدای دهه ۹۰ با افزایش درآمد‌های ارزی کارخانه‌های بسیاری در کشور ایجاد شد، اما با کاهش درآمد‌های ارزی بسیاری از آنها رو به تعطیلی رفتند.
در این شرایط کاری جز افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی یا فشار به رشد نقدینگی و ایجاد تورم وجود نداشت.
پیشنهاد بنده این است که تمام درآمد‌های ارزی کشور به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه مقدار معینی به دولت برای بودجه آن پرداخت شود تا در زمانی که درآمد ارزی بالایی داریم، مازاد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود و در شرایط کاهش درآمد‌های نفتی نیز درآمد ارزی دولت به یکباره کاهش پیدا نکند. در واقع با این روش می‌توان درآمد بودجه دولت ناشی از درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت را برای چندین سال ثابت نگه داشت.
ایران از منظر منابع طبیعی جایگاه بسیار خوبی در جهان دارد. منابع مس ایران جایگاه چهارم یا پنجم، لیتیوم جایگاه سوم یا چهارم، ذخایر نفت سوم دنیا، گاز جایگاه دوم دنیا و نفت و گاز با یکدیگر جایگاه اول دنیا را دارد. بر پایه چنین ثروتی صندوق توسعه ملی ایران باید قدرتمندترین صندوق توسعه ملی در جهان باشد.
هزینه تولید نفت و گاز در ایران بسیار کمتر از سایر کشور‌های جهان است و با اتکا به ذخایر بالای نفت و گاز می‌توانیم از محل صادرات نفت و گاز درآمد بسیار بالایی داشته باشیم.
