به گزارش اکو بانک، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در اردیبهشت‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، تشکیل شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش‌بینی کرده و این شورا در دولت چهاردهم به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یکبار نشست‌های خود را برگزار می‌کند.
ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه‌داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.
این شورا مقدمات اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراهم کرده است.
ابزارهای در نظر گرفته شده در این قانون از جمله سامانه جامع وثایق، مؤسسات اعتباری سنجی، صندوق‌های ضمانت غیردولتی و … در دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری و تکمیل است.
شکل‌گیری نهاد اعتبارسنجی
ایجاد نهاد اعتبارسنجی یکی از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که برای رفع تنگناهای مالی فعالان اقتصادی مفید خواهد بود؛ شورای ملی تأمین مالی شیوه استفاده از پایگاه‌داده اعتباری را بررسی و تصویب کرد.
پوشش ریسک تولید و کاهش بار بانک‌ها
تصویب نهایی آیین‌نامه تشکیل صندوق‌های تضمین تا مرحله ابلاغ و تصویب اساسنامه نمونه این شرکت‌ها گام جدی دیگری در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که در دولت چهاردهم برداشته شد.
در واقع دولت چهاردهم در یکی از نخستین گام‌های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی آیین‌نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را تصویب کرد.
تسهیل در تأمین مالی تولید با فراهم‌شدن امکان صدور ضمانت‌نامه یکی از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید است که حالا بالفعل شده است.
