اکوبانک: به اعتقاد زنگنه این تصمیم می‌تواند به تضعیف جایگاه قانون‌گذاری مجلس منجر شود. یکی از نکات قابل‌توجه در این تغییرات، افزایش چشمگیر درآمد دولت از محل واردات خودرو است. آن‌طور که زنگنه می‌‌‌گوید با توجه به افزایش نرخ ارز توافقی به میانگین ۶۴هزار تومان، درآمد دولت از این محل به ۱۲۸هزارمیلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی، ۲۸هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
زنگنه در بخش دیگری از اظهارات خود، به راهکارهای جایگزین برای تامین ارز موردنیاز واردات اشاره کرده است. به گفته او، منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور به تنهایی می‌توانست برای واردات ۳.۳ میلیارد دلاری کافی باشد، اما این پیشنهاد با مخالفت بانک مرکزی و دولت مواجه شد. حتی پیشنهاد تخصیص نیمی از ارز مونتاژکاران به واردات خودرو نیز مورد بررسی قرار نگرفت.
انتقاد دیگر زنگنه متوجه عملکرد هیات عالی نظارت است. او معتقد است این نهاد به جای آنکه صرفا به بررسی مغایرت مصوبات با سیاست‌‌‌های کلی بپردازد، به محتوای مصوبات ورود می‌کند و نظرات اقتصادی خود را اعمال می‌کند. این رویکرد از نظر او مغایر با وظایف قانونی این نهاد است. نکته دیگری که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به آن اشاره داشته تخصیص ۸ میلیارد یورو ارز نیمایی به مونتاژکاران در سال گذشته است.
