او با بیان اینکه کشور ما از تحولات اقتصادی بین‌المللی متاثر است و نمی‌توانیم این امر را نادیده بگیریم گفت: در پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی کشور، تکلیف نگاه ما به این تحولات باید مشخص شود. حسینی توضیح داد: به عنوان مثال اکنون بحث پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه مطرح است و در این پیش‌نویس هم مطرح شده است، اما بحث نکرده که نظام تسویه این پیمان‌ها به چه صورتی است. او با انتقاد از برخی نگاه‌های انزواگرایانه در مورد نهادهای مالی بین‌المللی، گفت: «نه‌تنها نباید منزوی شویم بلکه باید حضور فعالی در این نهادها داشته باشیم و تلاش کنیم کرسی و صندلی به دست بیاوریم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سپس با مرور برخی از بندهای پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی کشور، آنها را دچار آشفتگی، ضعف و کلی‌گویی دانست و تاکید کرد: باید با استفاده از ظرفیت نخبگان و در یک فرصت مناسب کمک کنیم تا این سیاست‌ها به نظام حکمرانی کشور کمک کنند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در این نشست با اشاره به روندهای صورت‌گرفته برای تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی کشور، گفت: از اواخر سال ۹۶ بحث ضرورت تهیه و تدوین سیاست‌های کلی پولی و بانکی مطرح شد و در نهایت در سال ۱۳۹۹رهبر معظم انقلاب ابلاغیه ۶بندی اولیه این موضوع را جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
او افزود: بعد از این امر وارد فرآیند تهیه و تدوین سیاست‌ها شدیم که در‌حال‌حاضر به ۱۲ بند پیش‌نویس رسیدیم که می‌خواهیم با نظرخواهی از نخبگان و متخصصان این متن را از منظر علمی و تخصصی هرچه بیشتر غنی کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایده‌های اولیه‌ای برای تدوین این سیاست‌ها مدنظر بود، افزود: طراحی چارچوبی برای استقلال بانک مرکزی، کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و همچنین متنوع‌سازی نظام بانکی از جمله این رویکردها بود.
او تصریح کرد: هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، توجه به نظام قرض‌الحسنه و مواجهه هوشمند با رمزارزها از دیگر محورهای این ایده‌های اولیه بود. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از ابلاغ ۶محور اولیه جلسات مختلفی در مجمع برگزار شد. در نهایت در آذر امسال به ۱۲ بند پیش‌نویس رسیدیم که همایش حاضر تلاشی برای بررسی و چکش‌کاری این بندهاست. او همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه و رویکرد اقتصادی آن که پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت را مدنظر قرار داده است، از اسناد دیگری دانست که برای تدوین سیاست‌های پولی و بانکی مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
پورابراهیمی قانون مصوب مجلس گذشته در مورد بانک مرکزی را هم از قوانینی دانست که برای بررسی در مورد سیاست‌های کلی پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد. او با بیان اینکه اگر می‌خواهیم سیاستی تدوین کنیم که کارآمد و موثر باشد، راهی جز استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور نداریم، گفت: ما با این رویداد و همایشی که در نظر داریم خرداد سال آینده برگزار کنیم، می‌خواهیم همه دستگاه‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی را درگیر تدوین این سیاست‌ها کنیم تا از همه ظرفیت کشور در این زمینه استفاده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه در نظر داریم دبیرخانه دائمی برای تدوین این سیاست‌ها راه‌اندازی کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب بیان کردند و معتقد هستند که هر گونه حک و اصلاح در پیش‌نویس سیاست‌های کلی که علمی و تخصصی باشد قابل‌انجام است و متخصصان این نگرانی را نداشته باشند که میزان اختیارات برای اصلاح این پیش‌نویس ۱۲بندی محدود و کم باشد ما از هرگونه اصلاح کارشناسی در این زمینه استقبال می‌کنیم.
