به گزارش اکوبانک؛ علیرضا سلیمی؛ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: با توجه به شرایط تحریمی علیه کشور ما استفاده از هرگونه ظرفیت برای مبادلات بانکی در راستای کاهش اثر تحریم‌ها باید به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: یکی از ظرفیت‌های مناسب و بسیار عالی در این راستا رمزارزها هستند که استفاده از این ظرفیت برای دور زدن تحریم‌های بانکی علیه کشورمان یک ضرورت است. این ضرورت نیازمند تدوین قوانین و مقررات دقیق و نظارت کامل بر آن است که موجب ایجاد مشکلات جدید نشود. حوزه رمزارزها در کنار مزایای آن، مخاطرات بسیاری نیز دارد که اگر به آن‌ها توجه نشود، نمی‌توان از ظرفیت آن بهره برد.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: البته نباید در استفاده از اینگونه ظرفیت‌ها خودمان را محدود کنیم؛ چرا که محدودیت فقط به ضرر ماست و منافعی برای ما به همراه ندارد اما این مسئله منافی مقررات‌گذاری و نظارت دقیق نیست.
سلیمی خاطرنشان کرد: نظارت بر مسائل پولی و مالی کشور بر عهده بانک مرکزی است و لازم است به منظور استفاده هرچه بهتر و قانونمندتر از رمزارزها و ظرفیت‌های دیگر در فضای مجازی برای مبادلات پولی و مالی، بانک مرکزی به این حوزه ورود پیدا کند.
وی در پایان تاکید کرد: هرگونه وضع مقررات در این حوزه باید به سرعت انجام شود و اگر مانعی وجود دارد باید از طریق قانون گذاری و وضع آیین نامه اجرایی آن را از سر راه برداشت.
گفتنی است سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» مستند به مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی، ۱۷ آذرماه امسال منتشر شد.
در این زمینه سید شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اوایل آذرماه در همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از مردم از کریپتوکارنسی‌ها استفاده می‌کنند و اگر برای آن قاعده‌گذاری نکنیم فرصت‌ها به تهدید مبدل می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی حتما باید به بحث کریپتوکارنسی‌ها ورود کند چرا که نهاد ناظر نباید نسبت به چنین حوزه‌هایی بی‌تفاوت باشد.
همچنین حسین افشین؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در اظهاراتی، این سند را راهکاری نهایی در مسیر فعالیت مبتنی بر قانون حوزه رمزارز و بلاکچین دانست و از قاطعیت این مجموعه برای پشتیبانی از اجرای سند رمزارز بانک مرکزی خبر داد.
وی با بیان این که معاونت علمی همان‌گونه که در مسیر تدوین و تصویب این سند با بانک مرکزی همکاری جدی داشت و در اجرای این سند نیز پشتیبان قاطع آن خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها متولی فعالیت در حوزه رمز ارز در کشور است.
