به گزارش اکوبانک، کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به دلیل اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی، به کاهش تقاضا و ایجاد رکود در بخش صنعت منجر شده است. این سیاست‌ها که با هدف کنترل تورم و مدیریت نوسانات ارزی اعمال شده‌اند، محدودیت‌هایی را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و رشد سرمایه‌گذاری را کند کرده‌اند.
فعالان صنعتی هشدار داده‌اند که کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه‌های تولید، به افت تولید و اشتغال در این بخش منجر شده است. در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم ضروری است، اما باید با تدابیری نظیر ارائه تسهیلات مالی به صنایع کلیدی و حمایت از صادرات همراه شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.
دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های متوازن و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، آثار منفی رکود را کاهش داده و رشد اقتصادی پایدار را تضمین کند. اما موفقیت این اقدامات مستلزم هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی است.
از طرفی رشد نرخ ارز رسمی، طبعتا نقدینه خواهی بنگاه ها را در این دوره بالا برده، که این نکته نیز در تشدید رکود صنعت مزید برعلت است.
گزارشی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول ۱۴۰۳» در این زمینه منتشر کرده، نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت ایران است. این گزارش با بررسی شاخص‌های کلیدی تولید، فروش، تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال، تصویر جامعی از وضعیت این بخش ارائه داده و تأکید کرده است که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، روند رکود می‌تواند تشدید شود.
خلاصه شاخص های بخش صنعت در ۶ ماهه ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:
رکود تولید و فروش
بر اساس این گزارش، رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است.
این صنایع با رشد منفی در تولید و فروش مواجه بوده‌اند، به‌گونه‌ای که کاهش تقاضا عامل اصلی این روند نزولی تلقی می‌شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، رکود تقاضا در ماه‌های آینده می‌تواند به سایر صنایع نیز گسترش یابد.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تأکید کرده است که سیاست‌گذاران باید با بازنگری در برنامه‌های اقتصادی و حمایت از تولید، از تشدید رکود در این بخش‌ها جلوگیری کنند. افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله پیشنهادات مطرح‌شده برای بهبود وضعیت این صنایع است.
هشدار درباره رکود در بخش صنعت
رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست ۱۴۰۳ تشدید شده است. رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال ۱۴۰۲ کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش نقدینگی و سیاست‌های کنترلی از دلایل اصلی این رکود هستند. گزارش تأکید دارد که بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی، رکود می‌تواند عمیق‌تر شده و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی به اعتبارات و رفع موانع تجاری است.
سرمایه‌گذاری و اشتغال
در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کاهش یافته و به طور متوسط هر کارگر با سرمایه کمتری مشغول به کار است. این روند، کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته و نشان‌دهنده گرایش فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌بر به کاربر است. همچنین، در سال ۱۴۰۲ نسبت اشتغال به مجوزهای بهره‌برداری افزایش یافته، اما این رشد نسبت به کاهش‌های گذشته کافی نبوده است.
تورم و قیمت‌ها
تورم تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. این امر به رکود تقاضا، سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی، و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات صنعتی نسبت داده می‌شود. در تابستان ۱۴۰۳، تنها صنایع چرم و محصولات شیمیایی افزایش نرخ تورم داشته‌اند، در حالی که سایر صنایع روند نزولی را تجربه کرده‌اند.
مشکلات ساختاری و شاخص مدیران خرید
تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی، و مشکلات تأمین انرژی از جمله عوامل تأثیرگذار بر رکود صنعت هستند. شاخص شامخ (مدیران خرید)، که نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی است، افت چشمگیری در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ داشته است. کاهش موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید نیز به محدودیت‌های تولید دامن زده است.
پیشنهادات سیاستی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با تأکید بر ضرورت مقابله فوری با رکود بخش صنعت، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را برای خروج از این وضعیت ارائه داده است. این پیشنهادها بر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید متمرکز هستند.
۱. افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی
یکی از راهکارهای کلیدی برای رونق بخش صنعت، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید است. این امر شامل سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، بهبود فناوری، و ایجاد شهرک‌های صنعتی مجهز می‌شود. توجه به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را افزایش دهد.
۲. بهبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش صنعت، محدودیت در تأمین منابع مالی و اعتباری است. گزارش توصیه می‌کند که با اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی، امکان دسترسی صنایع به تسهیلات بانکی تسهیل شود. کاهش نرخ سود تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به صنایع کوچک و متوسط (SMEs) نیز می‌تواند از جمله اقدامات مؤثر باشد.
۳. رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات
تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تجاری از جمله موانع عمده پیش روی صنایع کشور هستند. پیشنهاد شده است که با اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های تجاری و همچنین تسهیل فرآیند صادرات، بازارهای بین‌المللی برای تولیدات صنعتی ایران گسترش یابد.
۴. اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری
یکی از مشکلات مهم صنایع، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعتی است. این سیاست‌ها اغلب موجب کاهش سودآوری صنایع شده و قدرت رقابت آن‌ها را تضعیف کرده است. گزارش تأکید می‌کند که اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازار رقابتی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش دهد.
۵. حمایت از نوآوری و بهره‌وری نیروی کار
برای افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، باید حمایت بیشتری از تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های نوین صورت گیرد. علاوه بر این، آموزش نیروی کار و ارائه مشوق‌های مالی به شرکت‌هایی که در ارتقای مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند نقش مهمی در بهبود کارایی ایفا کند.
۶. کنترل نوسانات ارزی
گزارش پیشنهاد می‌کند که با مدیریت مناسب بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز، زمینه‌ای برای کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع فراهم شود.
این پیشنهادها بر آن است تا از تعمیق رکود در بخش صنعت جلوگیری کرده و زمینه‌ساز بازگشت این بخش به مسیر رشد پایدار شود. مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که اجرای سریع و هماهنگ این راهکارها توسط سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی کشور می‌تواند از بروز بحران‌های عمیق‌تر در این بخش حیاتی جلوگیری کند.
