تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی از مزیت‌های بازار امتیاز صادراتی تسهیل بازگشت ارز و مهار نوسانات بازار است.
به گزارش اکوبانک؛ عباس ضیایی نیری؛ تحلیلگر اقتصادی گفت: در دنیای متحول اقتصاد امروز، کشوری می‌تواند در میدان رقابت باقی بماند که سیاست‌گذاری‌های مالی و تجاری‌اش، همگرا، هوشمند، انعطاف‌پذیر و واقع‌بینانه باشد. در اقتصاد ایران، یکی از خلأ‌های مزمن، گسست بین دو حوزه کلیدی سیاست‌گذاری یعنی سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری بوده است؛ گسستی که در عمل به نوسانات ارزی، تعلل در بازگشت ارز صادراتی، و بی‌ثباتی در بازار‌های خارجی انجامیده است.
وی افزود: در این بستر، اقدام اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در افتتاح «تالار بازار امتیاز صادراتی» را می‌توان یک نوآوری نهادی دانست که هدف آن نزدیک‌سازی این دو حوزه حیاتی است. این طرح از لحاظ نظری، ترکیبی از مشوق‌های مبتنی بر بازار و مکانیزم‌های انگیزشی در نظام حکمرانی اقتصادی تلقی می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به عنوان یک مدل بومی‌سازی‌شده از سیاست‌گذاری مدرن تلقی شود.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: در این طرح، «امتیاز صادراتی» به مثابه یک ابزار سیاست‌گذاری غیرمستقیم (Indirect Policy Instrument) تعریف می‌شود که ارزش آن نه توسط قیمت‌گذاری دستوری بلکه در قالب عرضه و تقاضای مشوق‌های صادراتی در محیطی شفاف تعیین می‌شود. این امتیاز به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که ارز حاصل از صادرات خود را در موعد مقرر و در مسیر‌های مشخص به کشور بازگردانند.
ضیایی تصریح کرد: این سیاست از دیدگاه نظری، هم‌راستا با مفاهیم بازار‌های دارایی نامشهود (Intangible Asset Markets) و مکانیزم‌های مبتنی بر کارایی (Efficiency-Based Mechanisms) است که در اقتصادهای پیشرفته نیز در قالب‌هایی مانند «گواهی صرفه‌جویی انرژی»، «کوتا‌ژهای قابل مبادله صادراتی» و «اعتبار کربن» دیده می‌شود.
رهیافت رهبر انقلاب نسبت به صادرات؛ پشتوانه راهبردی طرح
وی در ادامه یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت صادرات غیرنفتی به‌عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی، تأکید کرده‌اند. در بیاناتی در سال ۱۳۹۸، ایشان به صراحت اعلام کردند: «اگر ما بخواهیم اشتغال درست کنیم، اگر بخواهیم تولید را رونق بدهیم، باید صادرات غیرنفتی را توسعه بدهیم؛ و این شدنی است». این بیانات، نه فقط توصیه‌ای کلان، بلکه ترسیم‌کننده یک نقشه راه اقتصادی است که بر محور درون‌زایی، برون‌گرایی و تاب‌آوری اقتصادی شکل گرفته؛ مفاهیمی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به‌عنوان مبانی اصلی تصریح شده‌اند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مزایای ساختاری بازار امتیاز صادراتی گفت: اولین مزیت بازار امتیاز صادراتی افزایش انگیزه در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) است. زیرا SMEs همواره با محدودیت در دسترسی به تسهیلات، بازار‌های بین‌المللی و پوشش‌های حمایتی رو‌به‌رو هستند. امتیاز صادراتی به‌عنوان یک دارایی قابل مبادله، عملاً به آنها یک ابزار جدید تأمین مالی غیرمستقیم می‌دهد. این سیاست باعث می‌شود که فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی داخلی با تمرکز بر صادرات، به‌ویژه در صنایع غذایی، پتروشیمی سبک، نساجی و صنایع تبدیلی، شتاب گیرد.
ضیایی خاطرنشان کرد: دومین مزیت بازار امتیاز صادراتی تسهیل بازگشت ارز و مهار نوسانات بازار است، چرا که یکی از عوامل کلیدی نوسانات ارزی در ایران، عدم بازگشت منظم ارز حاصل از صادرات بوده است. امتیازدهی به بازگشت ارز، انگیزه‌ای برای صادرکننده ایجاد می‌کند تا با عبور از مسیر‌های رسمی، ارز خود را به چرخه بازگرداند. از نظر اقتصادی، این رویکرد منجر به افزایش ذخایر ارزی، کاهش فشار تقاضای ارز در بازار آزاد، و کاهش نااطمینانی در نرخ مؤثر واقعی ارز (REER) می‌شود.
وی گفت: سومین مزیت بازار امتیاز صادراتی ایجاد هم‌راستایی نهادی در نظام تصمیم‌گیری است. به این معنی که با طراحی و اجرای این سازوکار توسط بانک مرکزی با مشارکت اتاق بازرگانی، ما شاهد ظهور یک الگوی «سیاست‌گذاری مشارکتی» هستیم. این اقدام از منطق Policy Coherence تبعیت می‌کند؛ یعنی سیاست‌های تجاری، ارزی و تولیدی در یک مدار تصمیم‌گیری مشترک قرار می‌گیرند، که این خود منجر به کاهش اصطکاک نهادی و افزایش اثربخشی خواهد شد.
پیش‌فروش ارز؛ مکمل راهبردی
این تحلیلگر عنوان کرد: پیش‌فروش ارز را می‌توان معادل داخلی شده‌ای از ابزار‌های متداول در بازار‌های مالی نظیر قرارداد‌های آتی (Forward Contracts) و پوشش ریسک نرخ ارز (Currency Hedging) دانست.
ضیایی گفت: سیاست پیش‌فروش ارز چند اثر کلیدی دارد؛ اولین و مهمترین اثر تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی است. چرا که فعالان اقتصادی، اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان، با خرید این ارز به صورت پیش‌فروش، می‌توانند برنامه‌ریزی تولید و واردات خود را در افق‌های بلندمدت انجام دهند. این موضوع، منجر به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.
وی افزود: دومین اثر پیش‌فروش ارز کنترل تقاضای سفته‌بازانه است که با فراهم شدن امکان دسترسی رسمی به ارز آتی، بخشی از تقاضای سفته‌بازانه برای خرید ارز نقدی کاهش می‌یابد. این مسأله می‌تواند فشار بر بازار آزاد را کم کرده و از ایجاد نوسانات هیجانی در نرخ ارز جلوگیری کند.
تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: سومین اثر پیش‌فروش ارز بهبود مدیریت کلان بازار ارز است. چرا که در قالب اقتصاد کلان، پیش‌فروش ارز به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا با افزایش انعطاف در مداخلات ارزی، تقاضاهای آینده را کنترل کرده و به تدریج به سمت تثبیت نرخ ارز حقیقی حرکت کند.
ضیایی در پاسخ به این سوال که آیا نمونه موفق بین‌المللی برای این سیاست وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: اگرچه بازار امتیاز صادراتی به شکل مستقیم در قالب یک تالار رسمی در کشورهای دیگر مشاهده نشده، اما مفاهیم مشابهی در برخی کشورها پیاده شده‌اند که از جنبه ساختاری، قابل مقایسه هستند. به عنوان نمونه در چین، از مکانیزم‌هایی مانند گواهی بازگشت ارز صادراتی استفاده شده که به شرکت‌هایی که ارز خود را در موعد مشخص بازمی‌گردانند، امتیازاتی در قالب تخفیف‌های مالیاتی و دسترسی به خطوط اعتباری تعلق می‌گیرد. در برزیل هم صادرات غیرنفتی از حمایت‌های مالیاتی و اعتبار صادراتی برخوردار است که به بازگشت ارز کمک کرده و بر رتبه‌بندی شرکت‌ها در تخصیص منابع ارزی تأثیر می‌گذارد.
وی اظهار کرد: در نتیجه می‌توان گفت طرح ایران نوآوری بومی‌شده‌ای از سیاست‌های مشابه بین‌المللی است که متناسب با ساختار حقوقی، نهادی و اقتصادی کشور طراحی شده و در صورت اصلاح تدریجی، می‌تواند به الگویی برای اقتصادهای نوظهور دیگر نیز تبدیل شود.
تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: مجموعه سیاست‌های جدید بانک مرکزی، نشان از تغییر رویکرد به سمت سیاست‌گذاری انگیزشی، شفاف، مبتنی بر منطق بازار و در عین حال همگرا با راهبردهای اقتصاد مقاومتی دارد. بازار امتیاز صادراتی و پیش‌فروش ارز، ابزارهایی هستند که نه از جنس کنترل و محدودیت، بلکه از جنس انگیزه‌سازی هدفمند و اعتمادسازی نهادی طراحی شده‌اند.
ضیایی افزود: تداوم این مسیر نیازمند اجماع نهادهای حاکمیتی، مشارکت فعال بخش خصوصی، و مهم‌تر از همه، پایش مستمر آثار این سیاست‌ها با استفاده از شاخص‌های عینی (نرخ بازگشت ارز، عمق بازار رسمی ارز، نوسانات REER و…) است.
وی در پایان تاکید کرد: اگر این روند با رویکردی تکاملی و منعطف ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که نه‌تنها ثبات ارزی در کشور نهادینه شود، بلکه اقتصاد ایران بتواند گام بلندی در مسیر استقلال ارزی، رونق صادرات و تقویت قدرت اقتصادی ملی بردارد.
