عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت را تشریح کرده است.
به گزارش اکو بانک: بررسی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت بر سه محور عبور از قیمت‌گذاری دستوری و شفاف‌سازی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت رشد اقتصادی (از مسیر سرمایه‌گذاری و مولدسازی) استوار است.
۱- خروج از سیاست قیمت‌گذاری دستوری و شفاف‌سازی اقتصادی در صدر اولویت‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست همگرایی برای آینده‌ای بهتر با حضور معاونان اقتصادی استان‌ها، بر لزوم شفاف‌سازی اقتصادی و تدوین اطلاعات دقیق از وضعیت استان‌ها تأکید کرد.
۲- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
همتی با اشاره به خروج از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دولت گفت: این سیاست علاوه بر کاهش رانت، گامی اساسی در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد است.
طبق گزارش اعتماد او اعلام کرده سیاست اصلی دولت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است.
۳- ضــرورت رشــد اقتــصادی با تمرکز بر ظرفیت‌های اســتا نی
وزیر اقتصاد، یکی از ابزارهای تقویت رشد اقتصادی را ایجاد شرکت‌های پروژه در استان‌ها دانست و پیشنهاد داد هر استان دو شرکت پروژه ایجاد کند.
وی افزود: «با این اقدام، ۶۲ شرکت پروژه در سراسر کشور شکل می‌گیرد که می‌تواند با فعال‌سازی بورس‌های منطقه‌ای، مردم را در توسعه اقتصادی مناطق خود سهیم کند.
این طرح با بهره‌گیری از منابع بانکی، به افزایش اشتغال و تولید منجر خواهد شد.»
همتی تصریح کرد: «ساز و کار و ساختار مولدسازی دارایی‌ها بزودی اصلاح خواهد شد و انتظار می‌رود با شناسایی ظرفیت‌های استانی، منابع موجود برای پروژه‌های عمرانی کشور به کار گرفته شود.
این اقدامات می‌تواند در سال آینده تحرک خوبی در اقتصاد کشور ایجاد کند.»
جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی
جذب سرمایه‌های خارجی، به‌ویژه در استان‌های مرزی و همچنین سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور از دیگر موضوعاتی بود که وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرد.
همتی از ادارات کل اقتصادی استان‌ها خواست این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و گام‌های موثری در این زمینه بردارند.
سیاست شفاف‌سازی
وزیر اقتصاد در این نشست از معاونان اقتصادی خواست برای تحقق رشد اقتصادی فعال‌تر عمل کنند و شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به عنوان سیاست محوری دولت دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: «تصمیم‌گیری درست و موثر نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت استان‌هاست و ادارات کل استانی باید با دقت و مسوولیت‌پذیری در این زمینه عمل کنند.»
تحرک اقتصادی در افق ۱۴۰۳
با اجرایی شدن سیاست‌های مذکور، ازجمله مولدسازی دارایی‌های دولت، توسعه شرکت‌های پروژه در استان‌ها، خروج از قیمت‌گذاری دستوری و جذب سرمایه‌های خارجی، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در سال‌های آتی شاهد تحرک جدی و بهبود شرایط در حوزه‌های مختلف باشد.
