به گزارش اکوبانک، ۱۰ سرفصل از اقدامات انجام شده در بخش مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، رضایت نسبی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و نمایندگان مجلس از عملکرد دولت چهاردهم در مدت زمان کمتر از پنج ماه را در پی داشت.
زمانی که دولت پزشکیان کار خود را آغاز کرد بخش مسکن با چالش‌هایی مثل کمبود زمین مناسب برای ساخت واحدهای جدید، کند بودن فرآیند نوسازی و بهسازی واحدهای فرسوده، کمبود منابع مالی، تورم نهاده‌های ساختمانی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، رکود بازار مسکن و پایین بودن توان متقاضیان واقعی مواجه بود که دستیابی به نقطه مطلوب نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و پیاده‌سازی فرآیندها است و قطعا زمان‌بر خواهد بود.
طی سه سال گذشته برآوردها از هزینه ساخت طرح نهضت ملی مسکن مرتبا تغییر کرد. سال ۱۳۹۹ هزینه هر متر مربع از واحدهای مسکن ملی که بعدا با نهضت ملی مسکن تلفیق شد ۲.۷ میلیون تومان بود، سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴.۷ میلیون تومان رسید و در حال حاضر برآوردها از متری ۱۸ میلیون تومان با رشد بیش از شش برابری حکایت دارد.
نقطه آرمانی دولت قبل آن بود که بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، چهار میلیون واحد مسکونی را در مدت زمان چهار سال در کشور احداث کند. زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر از دوره‌های گذشته نیمه تمام باقی مانده بود. آن‌چه دولت گذشته توانست طی حدود سه سال در بخش‌های مسکن مهر، اقدام ملی، نهضت ملی مسکن و خودمالکی تکمیل کند ۶۳۹ هزار واحد بود. این فاصله آماری با نقطه آرمانی یعنی وعده تکمیل حدود سه میلیون واحد، از وجود ابرچالش‌هایی در بخش مسکن حکایت دارد که ریشه اصلی آن به مسائل اقتصادی و رکود ساخت و ساز برمی‌گردد.
با این اوصاف انتظارات از دولت چهاردهم بر اساس واقعیات شکل گرفت. اما دولت پزشکیان طی کمتر از پنج ماه زمینه‌های خروج ساخت و ساز از رکود را با استفاده از نظرات و اقدامات کارشناسی فراهم کرد. اگرچه کارهای صورت گرفته هنوز فاصله معناداری با نقطه مطلوب دارد.
چیزی که در حال حاضر می‌دانیم این است که از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند. ۸۰۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده که ۴۰۰ هزار واحد آن فاقد هر نوع قرارداد تسهیلات بانکی است. بنابراین آمار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صرفا مربوط به تامین زمین است که برای بخش قابل توجهی از آن اقدامی در راستای پیشرفت فیزیکی صورت نگرفته است.
در این مدت برآوردها از هزینه ساخت نیز مرتبا تغییر کرد. سال ۱۳۹۹ هزینه هر متر مربع از واحدهای مسکن ملی که بعدا با نهضت ملی مسکن تلفیق شد ۲.۷ میلیون تومان بود، سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴.۷ میلیون تومان رسید و در حال حاضر برآوردها از متری ۱۸ میلیون تومان با رشد بیش از شش برابر حکایت دارد. به همین دلیل دولت مجبور شد وام این پروژه را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش دهد و طبیعتا هرچه پروژه‌ها طولانی‌تر شود سهم آورده متقاضیان نیز افزایش پیدا می‌کند.
پیگیری ایسنا از اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم حاکی از آن است که از ۳۱ مرداد تاکنون ۱۰ برنامه ریز و درشت در این حوزه صورت گرفته است. افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، الحاق زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در چهار شهر اصلی و ۱۴ شهر کمتر از ۵۰ هزار نفر، رفع نقص دست کم ۱۰۰۰ واحد مسکن مهر پردیس از جمله این اقدامات است. این واحدها در دولت قبل تحویل داده شده بود؛ اما طبق گفته متقاضیان دارای نقص بود. آمار نشان می‌دهد تعداد افتتاحات دارای نقص در شهر جدید پردیس به ۱۰ هزار واحد می‌رسد.
تفاهم‌نامه تامین مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با بنیاد شهید در راستای قانون جامع ایثارگران، واگذاری ۵۵ واحد مسکونی به خانواده جانباختگان معدن طبس، کلنگ‌زنی ۱۱۰ واحد مسکونی در جزیره بوموسی، تعهد بانک مرکزی به متصل شدن ۴۰۰ هزار متقاضی به قرارداد تسهیلات بانکی، واگذاری ۳۰۰۰ قطعه زمین در راستای قانون جوانی جمعیت، تحویل ۲۰۰۰ واحد مسکونی در خراسان شمالی و برنامه مقاوم‌سازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت چهاردهم را شامل می‌شود.
در روزهای اخیر دو نشست بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی با کمیته عمران و حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم‌چنین کمیسیون عمران مجلس برگزار شده است. ارزیابی و بررسی سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن که سال ۱۳۸۹ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، محور گفت‌وگوی مسئولان و معاونان وزارتخانه با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
در نشست دوم نیز فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی – با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیدار کرد؛ دیداری که رضایت رئیس کمیسیون عمران از عملکرد این وزارتخانه را به دنبال داشت. محمدرضا رضایی کوچی در این دیدار وزارت راه و شهرسازی را وزارتخانه مهمی نامید که ۵۰ درصد فعالیت‌های عمرانی کشور را بر عهده دارد. او گفت: برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد را پیش‌بینی کرده که ۲ درصد از این ۸ درصد، سهم وزارت راه و شهرسازی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه احکام بسیار خوبی در صحن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق برای وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده است، افزایش سرمایه بانک مسکن را با پیگیری‌های نمایندگان مجلس از اقدامات کمیسیون عمران برشمرد و گفت: در حوزه مسکن قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه وجود دارد که بر اساس آن باید عمل شود. اگرچه ممکن است ایراداتی به این برنامه وارد باشد یا برخی مواد آن دست یافتنی به نظر نرسد، اما باید تلاش کنیم تا حداکثر اهداف آن محقق شود. مهم این است که به این برنامه باور داشته باشیم و برای تحقق آن تلاش کنیم.
رضایی کوچی تاکید کرد: در مسیر درستی حرکت می‌کنیم؛ همراهی خوبی که میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران وجود دارد، این امید و انتظار را نشان می‌دهد که شاهد بهبود ساخت و ساز مسکن در کشور خواهیم بود.
فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی – در زمان آغاز فعالیت خود آمارسازی درباره طرح مسکن ملی را ممنوع کرده بود. او مهرماه امسال گفت: تولید مسکن تکلیفی است که از سال‌های قبل شروع شده و اگرچه دولت عوض شده، اما برای یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده و شرایط لازم را داشته‌اند، مسکن تهیه می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی، مدتی بعد بر اساس برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه ۵ میلیون واحد مسکونی افتتاح می‌شود که ۱.۵ میلیون واحد آن حمایتی، ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده، ۲ میلیون خودمالکی و مابقی واحدهای مسکن روستایی است.
صادق هم‌چنین در نشست با کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توصیه های اعضای کمیسیون عمران به وزارت راه و شهرسازی در این نشست بیان کرد: مقرر شد این توصیه‌ها در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران با دقت بیشتر جمع بندی و برنامه‌های ارائه شده تدقیق شوند.
وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعامل میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که پاسخگوی کل کشور در حوزه حمل و نقل و مسکن و دارای جایگاه ملی است، ابراز خشنودی کرد و گفت: نتایج و اثرات مثبت پیگیری‌هایی که در کمیسیون عمران انجام می‌شود، برای مردم و کشور خوشایند خواهد بود.
