پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد منفی و تورم شدید در سال‌های آینده در ایران تلخ است، اما لازم بود تا به‌عنوان آینه‌ای باشد که سیاستگذاران و جامعه را نسبت به وخامت اوضاع هوشیار کند.
به گزارش اکوبانک؛ زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش منطقه‌ای خود پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری با رشد منفی مواجه شود؛ اتفاقی که با نرخ تورم پیش‌بینی‌شده حدود ۴۹ تا ۵۶٪، فشار سنگینی بر معیشت مردم، بخش خصوصی و ظرفیت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی وارد خواهد کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سیاست‌های اقتصادی فعلی اصلاح نشود، «رکود تورمی» ممکن است به سقوط ساختاری منجر شود.
در جدیدترین گزارش بانک جهانی، نه‌تنها رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده، بلکه تورم احتمالی نیز به ۴۹ درصد می‌رسد که نسبت به سال گذشته (با تورم حدود ۳۵.۸ درصد) یک جهش قابل توجه است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده که در سال آینده رشد اقتصادی ایران به منفی ۲.۸ درصد کاهش یابد و تورم به ۵۶ درصد برسد، اگرچه انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ به رشد اندکی (حدود ۰.۳ درصد) بازگردد. این اعداد هشدار دهنده‌اند؛ به دلیل اینکه وقتی کشوری همزمان با رشد منفی و تورم بالا روبرو باشد، نه فقط رفاه عمومی کاهش می‌یابد، بلکه بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و امید عمومی نیز به شدت لطمه می‌بینند.
باتوجه به این اعداد و ارقامی که بانک جهانی اعلاک کرده است قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
۱. معیشت مردم به شدت تحت فشار قرار می گیرد؛ وقتی تورم به نزدیک ۵۰٪ برسد ولی رشد اقتصادی منفی باشد، قدرت خرید مردم سقوط می‌کند. کالاهای ضروری، خدمات درمانی، تغذیه روزانه، اجاره و مسکن بیشترین آسیب را خواهند دید. بخش اعظم جامعه، مخصوصاً اقشار کم‌درآمد، ممکن است نتوانند حداقل سبد نیاز اولیه را تأمین کنند.
۲. فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در بلاتکلیفی بیشتر سپری می شود؛ بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وقتی ببینند پیش‌بینی‌ها رو به وخامت است، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. همچنین نرخ بازگشت سرمایه نامطمئن، هزینه‌های واردات افزایش‌یافته، تأمین ارز دشوار خواهد شد، و نوسانات سیاست ارزی یا تحریم‌ها باعث بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی می‌شود.
۳. رکود تورمی و اثرگذاری بر اشتغال بیشتر می شود؛رشد منفی یعنی کاهش تولید؛ کاهش تولید یعنی کارخانجات کمتر محصولات می‌سازند، سفارش‌ها کم می‌شود، سرمایه در گردش شرکت‌ها محدود می‌شود و احتمال تعطیلی بعضی واحدها افزایش می‌یابد. این وضعیت اشتغال را تحت فشار شدید قرار می‌دهد؛ بیکاری ممکن است افزایش یافته و درآمد خانوارها کاهش یابد.
هدررفت فرصت‌ها و تشدید نابرابری
وقتی اقتصاد در چنین وضعیتی است، فرصت‌های توسعه (مثلاً در صادرات غیرنفتی، گردشگری، فناوری) نادیده گرفته می‌شوند. کسانی که توان مالی و ارتباطات دارند، ممکن است خود را از این شرایط خارج کنند؛ اما عموم مردم و مناطق محروم بیشتر آسیب می‌بینند. این موضوع نابرابری اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند.
چرا وضعیت به اینجا رسید ؟
تحریم‌ها و افت درآمد نفتی عامل مهمی است. کاهش صادرات نفت یا جلوگیری از آن، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای همه اینها منابع ارزی دولت و شرکت‌ها را محدود کرده‌اند.فلذا ناپایداری سیاست‌گذاری ارزی و عدم شفافیت باعث شده پیش‌بینی‌پذیری پایین باشد. متاسفانه بزرگترین موضوع دیگر؛ ضعف نظارت و فساد نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش یافته چون ریسک بالا شده، چشم‌انداز روشن نیست، و هزینه تأمین سرمایه افزایش یافته است.
حال باید چکار کرد؟
شفافیت کامل داده‌ها و پاسخگویی دولت
اصلاح سیاست‌های ارزی و کنترل تورم
کاهش تأثیر تحریم‌ها از طریق تنوع‌بخشی اقتصادی
حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر
ثبات سیاست‌های کلان و پیش‌بینی‌پذیری
پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد منفی و تورم شدید در سال‌های آینده در ایران، اگرچه تلخ است، اما لازم بود تا به‌عنوان آینه‌ای باشد که سیاستگذاران و جامعه را نسبت به وخامت اوضاع هوشیار کند. اقتصاد ایران در حال عبور از یک مرحله حساس است. یا اصلاحات جدی و شفاف انجام خواهد شد تا از مسیر رکود تورمی بتوان خارج شد؛ یا این روند ممکن است به فروپاشی ساختاری اقتصادی منجر شود، جایی که آسیب‌ها برای دهه‌ها بر مردم سنگینی خواهد کرد.
