وزارت امور اقتصادی و دارایی ذیل برنامه رشد عدالت محور طرحی جدید برای نوسازی نظام گمرکی کشور در دستور کار قرار داده است.
به گزارش اکو بانک، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ابلاغ تکالیف اجرایی به معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، مسیری روشن را برای دستیابی به اهداف کلان «رشد عدالت‌محور» و «اقتصاد برای همه» ترسیم کرده است . این برنامه بر پایه ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابرپروژه استوار است .
برنامه‌های وزارت اقتصاد بر هشت اولویت کلیدی متمرکز است که شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بازآفرینی اعتماد اقتصادی، و اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند می‌شود
برای عملیاتی ساختن این اولویت‌ها، شش ابرپروژه تعریف شده که عبارتند از: نوسازی نظام گمرکی، هوشمندسازی نظام مالیاتی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها و تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور. این برنامه‌ها بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی تأکید دارند.
گفتنی است، برنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر «رشد عدالت‌محور» و شعار «اقتصاد برای همه»، مجموعه‌ای از اولویت‌ها و ابرپروژه‌ها را هدف‌گذاری کرده که بتواند همزمان دو دغدغه اصلی اقتصاد ایران، یعنی رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری را برطرف کند. این رویکرد با محوریت حمایت از کسب‌وکارها، بهبود سرمایه‌گذاری، گسترش دیپلماسی اقتصادی و توسعه حکمرانی هوشمند، تلاش دارد موانع ساختاری اقتصاد کشور را اصلاح و اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی بازیابد.
در این چارچوب، ۶ ابرپروژه محوری از جمله نوسازی نظام گمرکی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان موتور محرک اجرای برنامه‌ها تعریف شده‌اند؛ پروژه‌هایی که در صورت تحقق، می‌توانند به کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای شفافیت، تسریع در چرخه تجارت، بهبود تامین مالی تولید و مدیریت پایدار منابع دولت بینجامند. موفقیت این برنامه‌ها اما مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، همراهی بخش خصوصی و نظارت مستمر بر تحقق اهداف است تا مسیر گذار به یک اقتصاد پویا و عادلانه، واقعی و قابل سنجش باشد.
آن طور که از متن این برنامه بر می‌آید، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی جدید برای نوسازی نظام گمرکی کشور در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که هدف آن کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد، تسهیل تجارت و افزایش شفافیت زنجیره واردات و صادرات است.
در این برنامه، هوشمندسازی تعیین ارزش کالاها از طریق بهره‌گیری از داده‌های برخط و سامانه‌های یکپارچه، در اولویت قرار گرفته و قرار است نقش تشخیص‌های سلیقه‌ای در فرآیند ارزش‌گذاری کالا به حداقل برسد. همچنین برای افزایش سرعت فرآیندها، مسیر سبز گمرکی توسعه یافته و کاهش میانگین زمان ترخیص کالا به سه روز هدف‌گذاری شده است.
از دیگر محورهای این طرح، هوشمندسازی پردازش گمرکی با اتکا بر فناوری‌های نوین و داده‌کاوی است که به کاهش فرایندهای دستی و خطاهای احتمالی کمک خواهد کرد. به‌موازات آن، بازطراحی نظام مدیریت ریسک در دستور کار قرار گرفته تا تمرکز نظارت بر کالاهای پرریسک و پرونده‌های مشکوک باشد و نظارت‌های غیرضروری حذف شود.
بر اساس این برنامه، آمایش نظام گمرکی کشور انجام می‌شود تا ساختار و زیرساخت گمرک با نیازهای روز تجارت سازگار گردد. همچنین دولت قصد دارد از طریق تسهیل تجارت فرامرزی با پنج کشور عضو اوراسیا و اجرای نظارت تک‌مرحله‌ای با کشورهای همجوار، جریان تبادلات اقتصادی را روان‌تر و هزینه‌های فعالان تجاری را کاهش دهد.
وزارت اقتصاد تأکید دارد که این مجموعه اقدامات، گام مهمی برای افزایش سرعت، دقت و شفافیت در گمرکات و همراه‌سازی آنها با استانداردهای جهانی است؛ موضوعی که در بهبود رتبه ایران در شاخص‌های تجارت بین‌الملل نیز اثرگذار خواهد بود.
در برنامه نوسازی نظام گمرکی چه رخ خواهد داد؟
• هوشمندسازی نظارت: این رویکرد، در راستای اهداف هوشمندسازی گمرک است که شامل هوشمندسازی سامانه تعیین ارزش و پردازش گمرکی با استفاده از تحلیل تصاویر ایکس‌ری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌شود.
• مدیریت ریسک نوین: گمرک فرآیند مدیریت ریسک را بازطراحی خواهد کرد که شامل استعلام پیش از ورود و حسابرسی پس از ترخیص است. این تغییر، تمرکز را از بازرسی‌های زمان‌بر سنتی به نظارت هوشمند و داده‌محور معطوف می‌کند، مشابه هدفی که در ابرپروژه “هوشمندسازی نظام مالیاتی” با سنجش ریسک هوشمند دنبال می‌شود.
این اقدامات نشان می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی با فعال‌سازی ابرپروژه‌های کلیدی خود، به ویژه نوسازی گمرکی، در حال “مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی” و فراهم آوردن فضای امن برای “مدیران سالم، تحول خواه و خلاق” است.
