به گفته طهماسب مظاهری، برخی از مؤلفه‌های اقتصادی متأثر از سیاست‌اند و در مقابل، برخی مؤلفه‌های سیاسی نیز از اقتصاد تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی گفت که اقتصاد باید مستقل از سیاست عمل کند.
او با بیان اینکه تورم به‌معنای کاهش ارزش پول است، اظهار داشت: در شرایطی که در یک کشور تورم وجود دارد، یعنی پول ملی در حال تضعیف است. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، در واقع ارزش پول دچار افت شده است.
مظاهری یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف ارزش پول ملی را رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی دانست و گفت: در هر اقتصادی، اگر نقدینگی با سرعتی بیش از رشد کالا و خدمات افزایش یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم شکل می‌گیرد. نقدینگی در واقع معادل قدرت خرید مردم است و اگر این قدرت از توان تولید جامعه پیشی بگیرد، به‌طور طبیعی شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: برخی کشور‌ها به‌صورت مدیریت‌شده و با هدف رقابتی‌تر شدن کالا‌های صادراتی، ارزش پول خود را کاهش می‌دهند. اما در بسیاری از موارد، کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاست‌های نادرست و ناخواسته دولت‌هاست.
وی با تأکید بر اینکه شناسایی عوامل رشد غیرمنطقی نقدینگی، گام نخست در کنترل تورم است، گفت: در کشور ما، اکنون اجماع قابل توجهی در میان اقتصاددانان وجود دارد که مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است.
مظاهری با اشاره به عملکرد دولت‌ها در دهه‌های اخیر افزود: تقریباً همه دولت‌ها، به‌جز یکی دو دوره خاص، با افزایش بی‌رویه هزینه‌ها مواجه بودند. دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در این زمینه بیش از دیگران اقدام به افزایش هزینه‌ها کردند، به‌ویژه برای اجرای طرح‌های عمرانی یا ارائه خدمات اجتماعی. این هزینه‌ها اغلب بیش از درآمد‌های واقعی دولت بود.
او خاطرنشان کرد: در مواردی مشاهده شده که در حالی که درآمد دولت تنها ۱۰ واحد افزایش یافته، هزینه‌ها تا ۵۰ واحد رشد داشته است. این شکاف موجب ایجاد کسری بودجه می‌شود که دولت‌ها ناگزیر از جبران آن از طریق چاپ پول، استقراض یا برداشت از منابع بانکی هستند؛ روش‌هایی که همگی تورم‌زا هستند.
مظاهری در پایان تصریح کرد: برای حفظ ارزش پول ملی و مقابله با تورم، باید از کنترل کسری بودجه دولت آغاز کرد. بدون اصلاح ساختار مالی دولت، نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی کنترل شود یا ارزش پول ملی تثبیت شود.
