همکاری مردم با نظام بانکی و مدیریت مؤثر این فضا توسط بانک مرکزی موجب شد که شبکه بانکی از بحران عبور کند.
به گزارش اکوبانک؛ حسن گلمرادی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کلان، آن را یکی از ستونهای اصلی نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: نرخ ارز سکوی ورود به اقتصاد بینالملل است؛ از یکسو تحت تأثیر تحولات خارجی قرار دارد و از سوی دیگر بر روابط تجاری کشور اثر مستقیم میگذارد.
به گفته وی، نرخ ارز از دو عامل اثر میپذیرد؛ عوامل بنیادی و عوامل انتظاراتی. عوامل بنیادی به ساختارهای اقتصادی بازار ارز برمیگردد که دربرگیرنده قدرت تولید صادراتمحور، حجم واردات کالا و خدمات و همچنین ورود و خروج سرمایه است. در مقابل، عوامل انتظاراتی بیشتر متأثر از اخبار و تحولات منطقهای و جهانی هستند؛ بهویژه اخبار منفی که میتواند تقاضا برای نگهداری ارزهای خارجی را افزایش داده و ارزش ریال را کاهش دهد.
گلمرادی با اشاره به تحولات اخیر در جریان جنگ ۱۲ روزه و انتظارات بدبینانه شکلگرفته در جامعه، تأکید کرد: این انتظارات میتوانست زمینهساز جهش شدید نرخ ارز شود، اما با دخالت مؤثر بانک مرکزی و اتخاذ سیاستهایی همچون ممانعت از ورود نقدینگی به بازار طلا و ارز، افزایش هماهنگی در بازارهای مالی، تقویت نظارت و نیز مدیریت هیجانات روانی، در نهایت از جهش شدید نرخ ارز جلوگیری شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به چالشهای احتمالی در نظام بانکی در شرایط جنگی پرداخت و گفت: در فضای نااطمینانی ناشی از حملات سایبری و نگرانیهای عمومی، خطر ایجاد اختلال در نظام بانکی وجود داشت. با این حال، همکاری مردم با نظام بانکی و مدیریت مؤثر این فضا توسط بانک مرکزی موجب شد که شبکه بانکی از بحران عبور کند و از اختلالات گسترده جلوگیری شود.
به باور این استاد دانشگاه، تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که هماهنگی نهادها، انسجام در تصمیمگیری، اطلاعرسانی شفاف و همراهی مردم نقش کلیدی در موفقیت تصمیمات و سیاستهای دولت داشته و دارد.
او تأکید کرد: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور باید با ارتقای تابآوری در برابر حملات سایبری و مدیریت بهموقع انتظارات بدبینانه، بتوانند در آینده از تشدید بحرانها جلوگیری کنند.
در بخش دیگری از این تحلیل، گلمرادی با اشاره به اهمیت توجه به عوامل ساختاری در سیاستگذاری نرخ ارز گفت: اگرچه مدیریت انتظارات در کوتاهمدت ضروری است، اما ثبات پایدار نرخ ارز تنها در گرو تقویت بنیانهای اقتصادی است. توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی، رفع موانع بازگشت ارز صادراتی، مدیریت صحیح واردات و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش نوسانات ارزی در بلندمدت منجر شود.
این استاد دانشگاه در پایان، شاهکلید افزایش تابآوری نظام بانکی را ترکیبی از سیاستگذاری دقیق، اطلاعرسانی شفاف و همراهی عمومی دانست و تاکید کرد: فقط در سایه چنین رویکردی میتوان در آینده از بحرانهای مشابه گذشته عبور کرد.