مشاور بانکی اتاق بازرگانی گفت:مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است و نباید انتظار ورود به حوزه‌های فراتر از وظایف آن را داشت.
به گزارش اکو بانک:محمدمهدی رئیس‌زاده؛ مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش‌های پیش‌روی سیاست‌های پولی و مالی کشور گفت: شرایط فعلی همان تورم رکودی است که اقتصاددانان از آن با عنوان Stagflation یاد می‌کنند؛ وضعیتی پیچیده، شبیه بیماری دوگانه که درمان یکی، دیگری را تشدید می‌کند.
وی تأکید کرد: در چنین فضایی اصل ماجرا به حمایت از واحد‌های تولیدی رقابت‌پذیر بازمی‌گردد؛ واحد‌هایی که امکان صادرات دارند و بدهی معوق یا مشکلات ناشی از سوءمدیریت ندارند.
به گفته رئیس‌زاده، بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی ناشی از تحریم‌هاست، مانند پیمانکارانی که پروژه‌های خارجی را اجرا کرده‌اند، اما به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند مطالبات خود را دریافت کنند. همین مسأله باعث شده شرکت‌های بزرگ صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در فهرست غیرجاری قرار بگیرند و پروژه‌های حیاتی داخل کشور در حوزه‌هایی مانند گاز و برق نیز با خطر توقف مواجه شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است و نباید انتظار داشت در حوزه‌های فراتر از وظایف خود وارد شود.
وی یکی از راهکار‌ها را تخصصی‌سازی بانک‌ها دانست و افزود: بانک توسعه صادرات باید صرفاً در خدمت تقویت صادرات باشد و بانک صنعت و معدن باید نقش توسعه‌ای خود را برای حمایت از واحد‌های تولیدی ایفا کند. اما در عمل بانک‌های تخصصی به امور جانبی مانند وام ازدواج ورود می‌کنند و بانک‌های تجاری نیز به حوزه تولید پا گذاشته‌اند؛ وضعیتی که به ناکارآمدی منجر می‌شود. در نتیجه سیاست بانک مرکزی در این خصوص موثر و کارگشا خواهد بود.
رئیس‌زاده با اشاره به فشار‌های مالیاتی و هزینه‌های رو به افزایش انرژی گفت: در شرایطی که بازار در رکود و بلاتکلیفی قرار دارد، درست نیست سازمان مالیاتی فشار بیشتری بر واحد‌های شناسنامه‌دار وارد کند. همچنین افزایش تعرفه برق و گاز بدون دوره تنفس، تولید را کاهش می‌دهد و در نهایت موجب کمبود عرضه و تشدید تورم خواهد شد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: دولت باید برای حفظ اشتغال، به واحد‌های تولیدی مهلت سه تا شش‌ماهه در پرداخت مالیات و قبوض بدهد.
به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، در شرایط رکود تورمی، تأمین مالی هدفمند واحد‌های صادراتی و ارزآور باید در اولویت قرار گیرد که در این راستا تدوین سیاست «هدایت اعتبار» برای تمرکز تسهیلات به بخش‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال‌زا کمک خوبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی همچنین بر لزوم خروج سیاست‌گذار از محدودیت‌های ناشی از تحریم تأکید کرد و گفت: کاهش هزینه‌های مبادله و نقل‌وانتقال وجوه می‌تواند به افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی کمک کند. انتشار انواع اوراق مشارکت، مرابحه و اجاره بهترین گزینه است، اما مشروط بر آنکه اقتصاد کشور از وضعیت بلاتکلیفی و بی‌ثباتی خارج شود.
رئیس‌زاده در پایان تأکید کرد: راه برون‌رفت از شرایط کنونی، ایجاد توازن بین سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی و مالی است. این توازن باید همراه با هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش بلاتکلیفی‌های ناشی از سیاست خارجی و تحریم‌ها دنبال شود.
منبع: ایبنا
