معاون رئیس جمهور: بانک ها بازوی اجرایی عدالت سرزمینی هستند

به گزارش اکو بانک: جعفر قائم پناه روز سه شنبه در آیین رونمایی از خدمات نوین و محصولات دیجیتال بانک ملی ایران با اشاره به محوری ترین سیاست دولت وفاق ملی یعنی تمرکز زدایی، توازن و عدم تبعیض به نفع مناطق محروم و پیرامونی کشور اظهار داشت: معنای اجرای این سیاست در حوزه بانکی آن است که ریل اعتبارات باید براساس مزیت‌های واقعی سرزمینی ایران تنظیم شود و باید از انباشت پروژه‌ها در شهرها خصوصاً تهران و اطراف آن پرهیز کرد.

قائم پناه با بیان اینکه رئیس جمهوری این موضوع را به شدت دنبال می‌کنند و در واقع تهران را باید حذف کنیم و از گسترش آن پرهیز کرد، خاطر نشان کرد: باید اشتغال زایی به سمت سواحل، کریدورها و نواحی برخوردار از دسترسی به آب و مزیت سواحل مکران و خلیج فارس برد و در چنین الگویی بانک‌ها با جهت دهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرایی عدالت سرزمینی ما هستند، بنابراین اعتبارات بانکی باید به شکلی توزیع شود تا شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش داده و در کنار آن، عدالت سرزمینی را گسترش دهد.

وی به اصلی بنیادین در سیاست دولت چهاردهم یعنی توجه به محیط زیست و آب اشاره کرد و افزود: این روزها بحران آب و زیست محیطی، بحران جدی ماست و باید خط قرمز سیاست های اعتباری هر بانکی باشد. ایران در اقلیم نیمه خشک واقع شده و نباید آینده را گروگان تصمیم‌های امروز گرفت. با تصریح و تاکید ریاست جمهوری، هرگونه بارگذاری صنایع آببر در فلات مرکزی و کم آب باید متوقف شده و پیوسته آب و محیط زیست باید به عنوان پیش شرط اقدامات در همه بانک های کشور رعایت شود. رونق تولید وقتی ماندگار است که با ظرفیت های کشور همساز باشد. منابع مالی مهمترین اهرم برای تحقق این امر مهم است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، آنرا ضرورتی غیر قابل تعویق دانست و تصریح کرد: بانکی، بانک موفق است که ترازنامه شفاف، متواضع و متوازن دارد و سرمایه اش به جای قفل شدن در دارایی های غیر مولد در خدمت مدیریت ریسک و تامین مالی تولید قرار گیرد. این مسیر هم برای سلامت نظام بانکی و هم برای رونق یافتن پخش واقعی اقتصاد بسیار مهم است.

وی همچنین به موضوع ناترازی ها و ناترازی در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: یکی از آسیب‌های گذشته، کتمان ناترازی‌هاست که این روزها بعضی مواقع ایراد به ریاست جمهور می‌گیرند که چرا شفاف از ناترازی آب و برق صحبت می شود و آن را پنهان نمی کنیم درحالیکه باید مشکلات را شناخت تا راه حل دقیق برای آن یافت، به همین دلیل به هیچ عنوان قادر به حل مشکل ناترازی نیستیم تا زمانیکه مشکل را نپذیریم و ما این مسئله را به صراحت می‌پذیریم تا علاجش را دقیق تر بیابیم.

قائم پناه با تاکید بر اینکه هیچ توفیقی از نامحرم دانستن مردم و انکار مشکلات زاده نخواهد شد تاکید کرد: صداقت و شفافیت اولین شرط حل مشکلات کشور است.

وی با اشاره به احتمال تحول اخیر در زمینه مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی، ادامه داد: این دریچه فرصت مناسبی برای به روز رسانی نظام بانکی کشور فراهم کرده است. این گشایش، تنها به اقدامات فناورانه و ارتقا سامانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه باید به تقویت رعایت مقررات، حقوق مشتری و رقابت پذیری دست پیدا کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهوری با بیان اینکه هر چقدر فناوری پیشرفت کند، اهمیت مشتری، صیانت و حفاظت از حریم خصوصی بیشتر می‌شود، تصریح کرد: امنیت اطلاعات بانکی مردم خط قرمز دولت است. انتظار ما از همه بانک‌ها این است که با معماری‌های امنیتی به روز، حداقل صیانت از اطلاعات و داده های مرتبط با مردم را فراهم کند، زیرا اعتماد مردم با ارتقای امنیت حفظ می شود و اعتماد امروز ضرورت بانکداری کارآمد است.

وی در عین حال از ارایه تسهیلات غیرمولد بانک ها انتقاد کرد و افزود: این موضوع به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود. اگر اعتبارات محدود، بدون توجه به ظرفیت‌های عام و بدون ارزیابی پخش شود، فقط کیفیت دارایی ها را پایین می‌آورد و بنگاه ها را بدهکارتر می‌کند. راه درست این است که هرگونه تکلیف متناسب با ظرفیت، هرگام هدفمند به نفع مناطق محروم و مشروط به تقویت تولید و ایجاد واقعی آن باشد.

قائم پناه با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب، خاطر نشان کرد: اجرایی شدن سال سرمایه گذاری برای تولید، بدون نقشه‌آفرینی‌ بانک ها و نظامی مالی کشور قابل اجرا نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید برای اجرای تمامی پروژه ها پیوست آب و محیط زیست وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: بانک ها آیینه اقتصادند. اگر از ناترازی ها حرف میزنیم برای یافتن راه علاج است. اگر از آب و محیط زیست می‌گوییم برای این است که رونق فردا را قربانی مصرف امروز نکنیم. اگر از نوآوری سخن می‌گوییم برای آن است که فناوری را به خدمت عدالت و بهره‌وری درآوریم.

معاون رئیس جمهوری با تاکید دوباره بر شفافیت در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: اگر شفافیت و نوآوری برای نظام بانکی وجود داشته باشد به فعالان اقتصادی اطمینان می دهد که دولت پشتیبان تولید مولد و اشتغال آفرین است و به مردم ایران می گوییم که امانت شما در بانک‌ها، امانت دولت است و در حفظ ارزش دارایی و صیانت از حریم خصوصی شما مسئول و پاسخگو خواهیم بود.

باید به رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه دست یافت

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحریم های گسترده بر ضد ملت ایران گفت: در این شرایط که عوامل غیر اقتصادی سایه اش بر اقتصاد ایران بسیار سنگین است و درگیر جنگ یا تحریم اقتصادی هستیم، باید بتوانیم تبعات اقتصاد جنگی را هم باید مدیریت کنیم.وی ادامه داد: با اینکه در زمینه بانکداری دیجیتال پیشرفت های شگرفی داشتیم و از کشورهای پیش‌رو در این زمینه در دنیا هستیم اما جمع بندی ما این است که اگر موضوع جنگ سایبری و هک در نظام بانکی مانند آنچه در دو بانک سپه و پاسارگاد دوباره رخ دهد، نظام بانکی و فعالیت های آن دوباره دچار مشکل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در شرایط بد اقتصادی قرار داریم و بعد از جنگ اخیر فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و دولت در زمینه های اقتصادی وارد شده است، خاطرنشان کرد: باید در وضعیت کنونی کشور از نظر اقتصادی تحرک بیشتری داشت و این اتفاقات روی روحیه فعالان اقتصادی تاثیرگذاشته ‌که باید با تلاش بسیار، روحیه آنها را بازیابی کرد.

حسینی یکی از راه های افزایش روحیه فعالان اقتصادی را نمایش فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و تصریح کرد: مبادا بر اثر یکسری از موضوعات غیراقتصادی، نمایش های اقتصادی و برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای اقتصادی تعطیل شود.

وی با تاکید بر حمایت دولت و مجلس از فعالیت های اقتصادی بنگاه های مولد اظهار داشت: تامین مالی با توسعه اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است. در برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری شده که رشد اقتصادی به ۸ درصد در سال برسد اما در سال اول اجرای این برنامه تنها ۳درصد رشد داشته ایم و امروز که در نیمه اجرای سال دوم هستیم این میزان به کمتر از ۳ درصد رسیده که یعنی در سال های آینده برای جبران این عقب ماندگی باید رشد ۲ رقمی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در کشور برای مصرف تسهیلات قرض الحسنه تقاضای بسیاری در جامعه وجود دارد، گفت:اگر قرار بر مهار تورم باشد باید نظام بانکی اصلاح شود، اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف رشد نقدینگی در کشور با روندی صعودی به ۳۳ درصد رسیده و تورم در حال لمس ۴۰ درصد است.

وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک ها اگر اتفاق نیافتد، اضافه برداشت ها رخ می دهد، گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری باید بدهی دولت به سیستم بانکی، سیال شود تا این بدهی های سیال بتواند، رسوب کند.

دریافت چندباره کارمزد برای تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصد جایز نیست

حجت الاسلام و المسلین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه خدمات بانک‌ها در زمینه قرض‌الحسنه مطلوب است، تصریح کرد: این نوع تسهیلات برای اقشار کم‌درآمد و نیازهای عمومی جامعه طراحی شده است. همچنین، نکول در بازپرداخت بدهی‌های قرض‌الحسنه تقریباً صفر است، به‌طوری‌که اقشار کم‌درآمد به‌طور مداوم و منظم اقساط خود را پرداخت می‌کنند، هرچند که در مواردی ممکن است کمی تأخیر وجود داشته باشد.

وی با اشاره به بهره‌برداری صحیح از خدمات بانکی ادامه داد: باید از نرخ ۴ درصدی که برای قرض‌الحسنه تعیین شده، دفاع کرد و این نرخ باید به‌صورت یک‌باره و در یک زمان محاسبه و دریافت شود، نه چندین‌بار در طول چند سال. دراین زمینه آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی دریافت کارمزد حتی ۴ درصد را تجویز نمی کنند اما حضرت امام، رهبر انقلاب و آیت الله مکارم نرخ ۴ درصد را معقول می‌دانند، البته باید این کارمزد یک‌باره و نه چندین‌بار در طول زمان دریافت شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که منجر به تحول در نظام بانکی و تبدیل آن به بانکداری اسلامی، اظهار داشت: آموزش مدیران و کارکنان بانک‌ها در فهم و اجرای فعالیت‌های اقتصادی بر پایه اصول اسلامی باید باشد و بانک‌ها باید نقش واسطه‌ای در تولید و تجارت ایفا کنند، یعنی بانک‌ها باید بنگاه‌های تولیدی و تجاری را واسطه قرار دهند و از طریق ارجاع درخواست‌ها به بانک، تولید واقعی و تجارت اسلامی را ترویج دهند.

وی بر ضرورت طراحی روش‌های عملیاتی در بانک‌ها برای ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و بانک‌ها تاکید کرد و گفت: باید از طریق فناوری‌های دیجیتال، اصالت و صحت درخواست‌ها تضمین گردد. در این صورت، حتی با وجود رشد نقدینگی، مشکلی در تامین مالی تولید و تجارت اسلامی نخواهد بود.

حرکت بانک ملی از بانکداری سنتی به سمت دیجیتال

در ابتدای این مراسم نیز ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی نیز با بیان اینکه این بانک رویکردی متفاوت در پیش گرفته و از بانکداری سنتی به سمت بانکداری دیجیتال درحال گذار است، تصریح کرد: این بانک ۵۸ میلیون مشتری دارد و توجه بانک ملی و دولت به رفع نیازها و دغدغه های مردم است.

وی با بیان اینکه تا سال آینده کارکرد ۵۰ درصد از شعب این بانک تغییر خواهد کرد، تصریح کرد: با تاکید ریاست جمهوری تفویض اختیار به شعب بانک ملی در استان ها داده شده و اختیارات آنها را ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش داده ایم.

در پایان این مراسم از محصولات و خدمات جدید بانک ملی با نام های «نوپی»، «کالاپی»، «رشد ملی»، «هاب خدمات مالی» و «طرح مهربانی ملی» و تمبرهای یادبود برای این بانک رونمایی شد.