امور اقتصاد و دارایی درباره آخرین وضعیت اتصال مجوزها گفت: ۹۷ درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شدند و ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند.
به گزارش اکو بانک، سید علی مدنی‌زاده در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در هنگام بررسی گزارش کمیسیون حمایت از تولید از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار) گفت: از گزارش نظارتی مجلس و از نمایندگان که در تهیه این گزارش نقش ایفا کردند و برای بهبود فضای کسب و کار اصلاحیه قانون را تقدیم مجلس کردند تشکر می‌کنم.
وی درباره آخرین وضعیت درخواست‌ها و صدور مجوزها، افزود: از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها در فرودین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۱ میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت که از این تعداد بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است از ابتدای دولت چهاردهم بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از سه میلیون و ۵۰۰ مجوز صادر شده است.
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اتصال مجوزها گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد از ۴ هزار و ۶۹۱ مجوز دارای شناسنامه مصوب تعداد ۴ هزار و ۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده است و در فرایند ثبت و صدور آن‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود؛ ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: به عبارتی ۹۷ درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شدند.
وی با اشاره به جمع‌بندی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید، گفت: یکی از محورهای مورد اشاره، توسعه درگاه ملی مجوزها شامل پیاده‌سازی و تکمیل فرآیندهای مجوزهای زمین‌پایه و کلیه استعلامات پیش‌نیاز مجوزهاست؛ برخلاف آنچه در گزارش کمیسیون عنوان شده که ۵۴۴ مجوز زمین‌پایه از فرآیند قانونی استثنا شده‌اند، هیچ مجوز کسب‌وکاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هم‌اکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای کسب‌وکار از جمله همین ۵۴۴ مجوز، از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی اضافه کرد: برای این ۵۴۴ مجوز که به جهت تعداد استعلام‌ها از پیچیدگی برخوردارند، برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرآیند استعلام‌های بین دستگاهی، زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار کاهش یابد و گلوگاه‌های مخل شناسایی و حذف شوند.
مدنی‌زاده تاکید کرد: در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزهای زمین‌پایه، درگاه ملی مجوزها به‌عنوان مرجع راهبری فنی کسب‌وکاری با همکاری مؤثر مراجع صدور مجوز، نهادهای تنظیم‌گر در نقش استعلام‌دهنده و دستگاه‌های همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان امور اراضی، اقدامات متعددی انجام داده است که در نتیجه، تاکنون از ۶۳ مورد استعلام شناسایی‌شده در پنجره واحد زمین، حدود ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل شده و ۲۱ مورد نیز در فرآیند آماده‌سازی است.
وی افزود: عدم پیاده‌سازی سند فنی ۱۰۱۴ در برخی از دستگاه‌های تخصصی، عدم پیاده‌سازی سرویس استعلام‌های برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در درگاه‌های تخصصی و پیچیدگی در بررسی حدنصاب راه‌اندازی کسب‌وکارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی از دلایل اصلی تأخیر در اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد: در همین رابطه مکاتباتی با مجلس صورت گرفت و گزارش پیاده‌سازی نسخه جدید سند فنی درگاه ملی مجوزها (سند ۱۰۱۴) که پیش‌نیاز اتصال به پنجره واحد زمین و همچنین امکان تمدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزها است، به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.
مدنی‌زاده درباره صدور خودکار مجوزها، گفت: صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی، آخرین راهکار قانون‌گذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده‌ای برای صدور مجوزها ندارند.
وی افزود: قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است، تا جایی که می‌تواند، مشکل مجوزهای معطله نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاری حل کند چرا که اراده تمام بدنه دولت چهاردهم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. تجربه چنین همکاری در سال ۱۴۰۴ توانست تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد: با شناخت آسیب‌ها و اشکالات فنی و پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌ها، از مجموع حدود ۲۰۰ هزار درخواست معطله از ابتدای راه‌اندازی درگاه، تعداد مجوزهای دارای تأخیر به ۱۲۸ هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدودا ۶ ماهه اخیر، قابل توجه است. از این میزان، بیش از ۶۵ درصد درخواست‌های مواجه با تأخیر مربوط به ۴ دستگاه بوده است؛ وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که در مجموع با ۴۷ درصد درخواست‌های مواجه با تأخیر، به دلیل مشکلات فنی سامانه‌ای، درخواست به تعویق انداختن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند.
مدنی‌زاده بیان کرد: با این حال، صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها، این موضوع انجام خواهد شد، هرچند تجربه صدور مجوز خودکار تا سال ۱۴۰۳ نشان داد که آنچه از این قاعده انتظار می‌رفت به نفع شهروندان باشد، گاه منجر به بلاتکلیفی و سرگردانی مردم شده است. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده اما دستگاه تخصصی، از پذیرش آن خودداری کرد و متقاضی عملا در رفتار دوگانه دستگاه‌های دولتی گرفتار شده است.
وی افزود: هرچند بر اساس حکم قانون، مسئولیت‌های حقوقی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوطه است ولی از آنجا که احراز شرایط مجوز بر عهده همان دستگاه‌هاست، این مراجع به دلیل فقدان شرایط لازم، نسبت به عدم پذیرش یا ابطال مجوزهای صادره اقدام می‌کنند. این موضوع در بررسی شکایات واصله به سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است، به‌گونه‌ای که عنوان «ابطال مجوزهای خودکار» جز ۳ عنوان اول مورد شکایت است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: گزارش وضعیت صدور، ابطال، تعلیق و آسیب‌شناسی صدور خودکار مجوزها در نامه‌ای به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.
مدنی‌زاده اضافه کرد: ساده‌سازی شناسنامه تمامی مجوزهای مصوب توسط هیأت مقررات‌زدایی، حذف اعمال سلیقه‌ها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز، شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری و ارائه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه‌های هیات وزیران در راستای حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله اقدامات انجام شده در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها است.
وی گفت: در پروژه ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها، تعداد ۸۶۹ شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود، از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با برشمردن چند مورد از تسهیل مقررات در دوره کنونی، اظهار کرد: در این دوره اقداماتی همچون حل مشکل نحوه فعالیت سکوی آزمایشگاه تشخیص طبی، تسهیل در شرایط صدور مجوز معاینه فنی خودروهای سنگین، حذف الزام تاکسی‌های اینترنتی به پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری از معابر و حذف مالیات مضاعف ، حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌هایی پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهر صورت گرفته است.
