به گزارش اکو بانک :عدم‌پذیرش واقعیت روند کاهش ارزش پول ملی در چند دهه گذشته یکی از مهم‌ترین مواردی است که در زمینه نوسانات نرخ ارز موردتوجه بوده و همین عدم شناخت از ماهیت نوسانات ارزی بعضاً حتی قانون‌گذار را به اشتباهاتی انداخته و سیاست‌گذار را نیز سیاست‌های ارزی دچار سرگردانی کرده است.
یکی از این موارد در بندی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ آمده است که دولت با پوشش ریسک نوسانات، متحمل زیان بسیاری از محل این قانون شده است و حالا دولت لایحه‌ای برای حذف آن داد اما با مخالفت مجلس روبرو شد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
گفتنی است این پوشش ریسک مربوط به تسهیلات ارزی است نه به‌صورت عمومی برای پوشش نوسانات ارزی چرا که بر اساس ماده ۲۰ قانون یاد شده دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به‌نحوی‌که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
این روزها که دولت سیاست ارزی خود را مبتنی بر اسناد بالادستی و بر مبنای تکلیف قانونی ارز مدیریت شده شناور در بازار ارز تجاری دنبال می‌کند، با نگاهی واقع‌بینانه تصمیم به حذف این حکم قانونی گرفت و تقاضای دو فوریت لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور را به مجلس برد اما نمایندگان به‌فوریت آن رأی ندادند تا به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
نماینده دولت در تشریح تقاضای دولت برای بررسی این لایحه با قید دو فوریت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در تبصره ۳ این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز ریسک پویایی در اقتصاد است که قابلیت بیمه‌شدن را ندارد گفت: تبصره ۳ این قانون درباره تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی است، این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است.
وی البته توضیح داد که دولت گذشته این لایحه را به مجلس ارسال کرده بود؛ تقاضای ما این است که مجلس به دو فوریت این لایحه رأی دهد.
سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی این موضوع بیان کرد: نوسانات نرخ ارز علل گوناگونی دارد و برخی از این علل به دولت مربوط می‌شود و برخی هم اصلاً ارتباطی با دولت ندارد و برخی هم متأثر از نرخ ارز در بازار جهانی است، مگر دولت می‌تواند بار مالی این تفاوت نرخ ارز را جبران کند.
هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس هم در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی این موضوع گفت: اتفاقی که امروز در حوزه ارزی کشور افتاده است و واقعاً خارج از اراده دولت است و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در سال ۹۱ اعمال شد و در سال ۹۷ نیز ترامپ از برجام خارج شد، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.
وی با بیان این که محدودیت‌های زیادی در صادرات و امثال آن داریم و بالاخره نوسانات زیاد شده است بیان کرد: اجرای تبصره ۳ هزینه‌های زیادی تحمیل می‌شود و باعث خسارت‌های احتمالی می‌شود و توان دولت را برای پرداخت نیازهای اساسی و مدیریت نقدی بازار و مدیریت بازار ارز سخت می‌کند.
گفتنی است به دلیل وجود انواع ناترازی‌های کلان اقتصادی و عدم رفع آنها، روند بلندمدت نرخ ارز شکل افزایشی داشته است. در برخی دوره‌ها به واسطه افزایش ارزهای نفتی این روند به طور موقت متوقف شده و با کاهش ارزهای نفتی به شکل جهشی به روند بلندمدت خود بازگشته است.
منبع :شادا
