به گزارش اکو بانک، هم‌زمان با آغاز بررسی کارشناسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موافقت مقام معظم رهبری، مخالفت‌هایی از سوی چهره‌های سیاسی در تخریب روند رفع مشکل ایران در گروه ویژه اقدام مالی ابراز شده است آن هم درحالی‌که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواسته بود تا در این مورد فضاسازی سیاسی نشود.
پیش‌ازاین در تاریخ دهم دی‌ماه، دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه ۱۹ دی‌ماه جاری این مجمع، با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیم‌گیری می‌کند و از افراط‌وتفریط پرهیز خواهد کرد.
بررسی موضوع FATF در کمیسیون تخصصی مجمع
وی گفته بود: اکنون که با تقاضای ریاست محترم جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF را به مجمع ارجاع داده‌اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با درنظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آن را در صحن مجمع ارائه دهند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع FATF گفته بود: فضاسازی‌هایی که دراین‌خصوص صورت می‌گیرد، غیرمنصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت‌الشعاع قرار داد.
رفع محدودیت‌های مالی؛ نیازمند همدلی و وفاق
گفتنی است دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن به دنبال راهکارهای قانونی برای رفع مشکل جمهوری اسلامی ایران در موضوع FATF است تا انزوای تحمیل شده به نهادهای مالی بیش‌ازپیش به تضعیف آنها منجر نشود.
در نیمه مهرماه بود که وزیر اقتصاد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از مأموریت رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد در این زمینه خبر داد و نوشت: براین‌اساس قرار است اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و هم‌زمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی دراین‌خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای‌عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.
بنا بر اعلام وزیر اقتصاد عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به معنای رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خنثی‌سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان و افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران است.
محدودیت‌های که اعمال می‌شود
در آبان‌ماه گذشته، در بیانیه FATF درباره ایران یادآوری شده بود: «در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد شد که کمبودهای راهبردی خود را برطرف کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد. در فوریه ۲۰۲۰، FATF خاطرنشان کرد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است. در اکتبر ۲۰۱۹، FATF از اعضای خود و از همه حوزه‌های قضایی خواست: افزایش بررسی نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران را الزامی کنند. مکانیسم‌های گزارش‌دهی مرتبط پیشرفته یا گزارش‌دهی سیستماتیک تراکنش‌های مالی را معرفی کنند و الزامات حسابرسی خارجی را برای گروه‌های مالی دررابطه‌با هر یک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در ایران افزایش دهند.
اکنون، باتوجه‌به عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم در راستای استانداردهای FATF، FATF به طور کامل تعلیق اقدامات متقابل را لغو می‌کند و از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثری را مطابق با توصیه ۱۹ اعمال کنند. ایران تا تکمیل برنامه اقدام کامل در بیانیه FATF در حوزه‌های قضایی پرخطر مشروط به فراخوان برای اقدام باقی خواهد ماند. اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF در مورد گام‌های بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده دررابطه‌با مبارزه با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، FATF نگران خطر تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.»
وزیر امور خارجه کشورمان: اگر از لیست سیاه FATF خارج شویم، خسارت‌های کمتری متحمل می‌شویم
عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی و پیش‌بینی از جمع‌بندی مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین‌خصوص گفت: این بحث کاملاً فنی و کارشناسی است و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه پیوستن ما به اف‌ای‌تی‌اف منافعی را برای ما خواهد داشت و یا اینکه خسارت‌های را در پی خواهد داشت.
وی گفت: بهتر است اجازه دهیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک فضای آرام و از موضع فنی و کارشناسی آن را بررسی کند و به هر نتیجه‌ای رسید، تابع باشیم. مهم این است که فضا را دوقطبی نکنیم. یکی از آفات سیاست خارجی این است که موضوعات جناحی شود و قطب‌بندی درباره آنها صورت بگیرد.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد: بحث کاملاً فنی است. اینکه مقام معظم رهبری هم فرمودند که در مجمع تشخیص بحث فنی و کارشناسی صورت بگیرد دقیقاً نشان می‌دهد مسیر صحیح همین است. اجازه دهیم مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت را تشخیص دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف، از لیست سیاه آن خارج می‌شویم یا خیر گفت: بحث پیوستن در اینجا مطرح نیست، رعایت استانداردها و اصولی است که اف‌ای‌تی‌اف مقرر کرده و کشورهایی که این استانداردها را رعایت نکنند در لیست‌های مختلف آن قرار می‌گیرند و آنچه به‌عنوان لیست سیاه شناخته می‌شود در اصل لیست سیاه نیست بلکه لیستی است که کشورهایی دیگر را از انجام همکاری مالی و بانکی با این کشورها منع می‌کند.
بخش خصوصی در انتظار رفع مشکل ایران در FATF
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تصویب FATF به توسعه صادرات کشور کمک خواهد کرد؛ چرا که الان حتی شرکای استراتژیک ما مثل روسیه و چین، علاوه بر تحریم‌ها در کار با ایران نگرانی بابت محدودیت‌های FATF دارند.
وی اظهار امیدواری کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل همیشه به منافع ملی توجه کرده و زودتر پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کنند.
نپیوستن به FATF یعنی خود تحریمی
سعید تاجیک نایب‌رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران هم نپیوستن به FATF را معادل خود تحریمی می‌داند که در کنار تحریم‌های خارجی به اقتصاد کشور ضربه زده است.
وی با یادآوری اینکه در ۱۰ سال گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه در کشور، منفی بوده است، افزود: این بدان معنی است که به دلیل نپیوستن به FATF سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور اتفاق نمی‌افتد.
محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه نپوستن به FATF فشارهای زیادی به بنگاه‌های اقتصادی و مردم وارد می‌کند گفت: بسیاری از مشکلات روز کشور در حوزه تجارت، صادرات و واردات، عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به نپیوستن ایران به FATF برمی‌گردد.
وی با یادآوری این نکته که مصوب نشدن لوایح مرتبط FATF باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است، اظهار داشت: باید واقعیت‌های روز کشور را بپذیریم و در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنیم.
محمدرضا توکلی‌زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم معتقد است عضویت در FATF و رعایت قواعد آن یکی از راه‌هایی است که به رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند و ازآنجاکه مهم‌ترین مساله امروز کشور ناترازی‌های متعدد به‌ویژه در بخش انرژی است، باید این کار با فوریت انجام شود.
وی بروز مشکلات در مسیر تجار برای جابه‌جایی پول را از مشکلات ناشی از عدم عضویت ایران در FATF برشمرد و افزود: برای حل ناترازی انرژی به حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم ولی چون عضو FATF نیستیم امکان جذب سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌های خارجی را نداریم.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم با تأکید بر اراده دولت چهاردهم در حل مشکلات در مسیر پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: توسعه و تقویت تجارت خارجی بدون اف‌ای‌تی‌اف محقق نمی‌شود.
وی اظهار داشت: هر چند تحریم‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد و تجارت خارجی داشته است اما از آن مهم‌تر مساله قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF است.
وی افزود: با وعده‌های دولت چهاردهم امیدواریم سریع‌تر مشکلات در مسیر عضویت ایران در FATF حل شود زیرا در غیر این صورت ممکن است شرکای تجاری ایران همچون روسیه و چین را از دست بدهیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اکنون چین و روسیه تجارت عمده‌ای با کشورهای اروپایی و آمریکایی دارند به‌خاطر نگرانی از اقدامات اف‌ای‌تی‌اف (FATF) امکان معادلات بانکی و پولی با این کشورها نخواهیم داشت و این بازارها را از دست خواهیم داد.
برخوردهای افراطی با موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های یاد شده، در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی عضو نبودن ایران در گروه ویژه با سایر گروه‌های منطقه‌ای آن، می‌تواند برای همکاری‌های مالی و بانکی کشورمان با سایر کشورها و همچنین سازمان‌های بین‌المللی تنگناهایی ایجاد کند. کم‌توجهی ایران باعث شده است که گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۸، همه ساله در گزارش‌های سالیانه خود نسبت به وضعیت ایران از حیثیت بالای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داده و از درخواست عضو تدبیری را علیه ایران فعال کنند.
از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶ برای چهار سال پیاپی دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه ویژه جای گرفتند؛ در چنین شرایطی بسیار از بانک‌ها و نهادهای مالی از همکاری با ایران سرباز می‌زنند.
منبع:شادا
