رئیس بانک مرکزی گغت: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
به گزارش اکو بانک به نقل از ایبنا، در دیدار هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران با وزیر اقتصاد به همراه روسای بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های امروز اقتصاد کشور در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار، اقدامات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهاد‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد.
محمدرضا فرزین؛ رئیس بانک مرکزی، در این دیدار به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده، اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی پروژه‌ها درنظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.
فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکار‌های تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکترونیک نیز از دیگر راهکار‌های تامین مالی بنگاه‌ها است.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه به میزان ۲۰۰ میلیون دلار اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است؛ تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده است.
فرزین حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
او تاکید کرد: اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته‌ایم و خوشبختانه به اندازه کافی در کشور ارز وجود دارد؛ بنابراین نگرانی برای اهالی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان برای تخصیص کالا‌های اساسی که تامین آن ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفند امسال محاسبه خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین، درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، عنوان کرد: بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی باید موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
