عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه درباره اثر توافق احتمالی ایران و آمریکا بر روابط اقتصادی با اروپا میگوید: یکی از حوزههایی که میتوانیم سرمایهگذاری اروپاییها را داشته باشیم، خودرو است که پیشتر هم در این زمینه با هم ارتباط داشتیم؛ حتی رنو هنوز دفترش در ایران را تعطیل نکرده است. از این رو هنوز این امید وجود دارد که اگر توافقی شکل گیرد، FATF تصویب و موانع انجام عملیات بانکی ما نیز برداشته شود تا شرکتهای خارجی دوباره به ایران بازگردند. اگر شرکتیهای اروپایی، آمریکایی و باقی کشورها مانند چینیها و… وارد بازار ایران شوند، به نفع صنعت ما تمام میشود.
به گزارش اکوبانک؛ در روزهایی که بسیاری از فعالان اقتصادی در انتظار تغییراتی ملموس در مسیر تعامل ایران با جهان هستند، دو تحول مهم فضای اقتصاد سیاسی کشور را تحتتأثیر قرار داده است: آغاز رسمی مذاکرات میان ایران و اروپا در ادامه روند دیپلماسی غیرمستقیم با آمریکا و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام. این دو رویداد که همزمان در عرصه دیپلماسی و سیاستگذاری داخلی رقم خوردهاند، به باور بسیاری از کارشناسان، میتوانند آغاز مرحلهای تازه از بازگشت تدریجی ایران به زنجیره اقتصاد جهانی باشند.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درصورت توافق میان ایران و آمریکا چه تغییری در روابط اقتصادی ایران با اروپا ایجاد خواهد شد؟ گفت: «اگر توافق برقرار و تحریمها برداشته شود، یک تحول اساسی در رابطه ایران با اروپا، آمریکا و سایر کشورها به وجود میآید. در صورت فراهم شدن چنین شرایطی، دست ایران برای انتخاب همکاری با سایر کشورها، بازتر میشود. در شرایط فعلی همه راهها به چین ختم میشود، اما درصورت ایجاد توافق امکانی به وجود میآید که از سایر کشورها میتوانیم این همکاری تجاری را مطالبه کنیم. همچنین هزینه وارداتمان ۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا میکند چراکه درحال حاضر هزینه اضافه میدهیم تا کالاها از کانالهای دیگری وارد کشور شوند.»
وی ادامه داد: «پیش از این وقتی کالایی را میخواستیم وارد کنیم، بهراحتی میتوانستیم برایش اعتبار اسنادی (LC) باز کنیم. ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ کل سفارش را ابتدا پرداخت میکردیم و باقی پول را زمانی میدادیم که کالا به کشور میرسید. حتی میشد از طریق بانکهای خارجی، السی مدتدار با بهره پایین گرفت. این سازوکار باعث میشد که فشار نقدینگی روی تولیدکننده ایرانی بسیار کم باشد چراکه لازم نبود از همان اول کل پول را پرداخت کنیم. اما الان وضعیت برعکس شده است؛ بدین صورت که ما باید تمام مبلغ خرید را از پیش پرداخت و ارز تهیه کنیم، حواله بزنیم و بعد منتظر بمانیم تا کالا برسد. این موضوع نهتنها ریسک معامله را بالا برده، بلکه قیمت تمامشده تولید را هم بیشتر کرده است. در واقع پیشتر خریدها، هم مطمئنتر بودند، هم ارزانتر، و هم سرمایه در گردش تولیدکننده حفظ میشد.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه افزود: «اتفاق دیگری هم که با ایجاد توافق رخ میدهد این است که به جای وارد کردن کالا، صاحب کالا را وارد میکنیم. یعنی به جای وارد کردن خودرو، خودروساز را وارد کشور میکنیم. از این طریق هم خودرو را در داخل میسازیم، هم دانش فنی آن را وارد میکنیم و هم قیمت تمامشده آن ارزانتر میشود.»
نجفیمنش در خصوص اینکه درصورت ایجاد توافق، روابط اقتصادی با اروپا در چه زمینههایی شکل خواهد گرفت؟ بیان کرد: «یکی از حوزههایی که میتوانیم سرمایهگذاری اروپاییها را داشته باشیم، خودرو است که پیشتر هم در این زمینه با هم ارتباط داشتیم؛ حتی رنو هنوز دفترش در ایران را تعطیل نکرده است. از این رو هنوز این امید وجود دارد که اگر توافقی شکل گیرد، FATF تصویب و موانع انجام عملیات بانکی ما نیز برداشته شود تا شرکتهای خارجی دوباره به ایران بازگردند. اگر شرکتیهای اروپایی، آمریکایی و باقی کشورها مانند چینیها و… وارد بازار ایران شوند، به نفع صنعت ما تمام میشود.»
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه در شرایطی که شرکتهای اروپایی برای ورود یا بازگشت دوباره به بازار ایران تردید دارند آیا تصویب پالرمو میتواند در تصمیم آنها اثر بگذارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «FATF پنج بند دارد که با تصویب پالرمو چهار بند آن را تصویب کردهایم. یک بند آن مانده که همان CFT است که در دستور کار هفته آینده مجمع قرار دارد. اگر این بند هم به تصویب برسد، قدم اصلی برای رفع مشکل تبادلات بانکیمان برداشته میشود. در تمام دنیا تنها دو کشور هستند که به FATF نپیوستهاند؛ ایران و کره شمالی. البته چند کشور هستند که در فهرست خاکستری قرار دارند و بقیه هم در فهرست سبز. اگر FATF را بپذیریم و حتی در فهرست خاکستری قرار گیریم، مشکل ارتباط تجاری ما با بقیه کشورها را رفع میکند.»
وی ادامه داد: «حتی کشورهایی مانند چین و روسیه که با آنها تعامل داریم به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم با ما همکاری اقتصادی نمیکنند چراکه اگر به صورت غیربانکی هم با ما کار کنند، هزینه بالایی برایشان دارد. از این رو امیدوارم به جهت عادی شدن عملیات بانکی ما، بندی که از FATF باقی مانده را بپذیریم تا در فهرست خاکستری قرار گیریم.»