افزایش بیرویهی واحدهای صنفی (محل درآمد شهرداریها) طی چند دهه، رقابت فرساینده، گسترش زنجیرهایها، هایپرمارکتها، مالها و در نهایت فضای مجازی، حاشیهی سود واحدهای کوچک را عملاً بلعیده است.
به گزارش اکو بانک:حسین عبده تبریزی اقتصاددان در یادداشت تلگرامی نوشت:سخن از حدود سه میلیون واحد صنفی است که اگر خانوادههایشان را هم در نظر بگیریم، دستکم ده میلیون نفر را در بر میگیرد؛ جمعیتی همسنگ یک طبقهی اجتماعی بزرگ.
فرض رایج این بوده که «بازار» همواره برخوردار، مقاوم و لبالب از ذخایر مالی است؛ گویی همهی مغازهداران، وارث سرمایههای انباشته و شبکههای حمایتیاند. اما واقعیت امروز چیز دیگری است. اکثریت قاطع این واحدها (بهجرأت میتوان گفت بیش از نود درصد) درگیر تأمین حداقلهای زندگیاند. درآمدشان حداکثر اجاره و دستمزدشان را پوشش میدهد.
فرشفروشی در قلب بازار تاریخی تبریز، سه سال پیش در گوشم آرام گفت: «امسال تا الان دو تخته قالیچه فروختهام.» نیمههای سال بود. نه یک استثنا، بلکه نمادی از رکودی فراگیر بود و هست؛ رکودی که نه به یک شهر محدود است و نه به یک صنف خاص.
افزایش بیرویهی واحدهای صنفی (محل درآمد شهرداریها) طی چند دهه، رقابت فرساینده، گسترش زنجیرهایها، هایپرمارکتها، مالها و در نهایت فضای مجازی، حاشیهی سود واحدهای کوچک را عملاً بلعیده است.
مغازهای که زمانی نقطهی اتکای معیشت یک خانواده بود، امروز اغلب به محلی برای انتظار، بدهی و فرسودگی روانی تبدیل شده است.
بسیاری از این فعالان صنفی اکنون درآمدی کمتر از یک کارگر ماهر صنعتی در شرکتی متوسط دارند، بیآنکه از امنیت شغلی، بیمهی واقعی یا افق روشن آینده برخوردار باشند.
در این میان، کاهش درآمدهای نفتی و افت توان دولت در تزریق منابع، فشار را مضاعف کرده است. صنوفی که در دهههای گذشته بهطور غیرمستقیم از رونق عمومی اقتصاد و گردش پول بهرهمند میشدند، امروز در حاشیهای ایستادهاند که نه دیده میشود و نه شنیده. طبیعی است که چنین وضعیتی به نارضایتی منجر شود؛ و تصادفی نیست که در سالهای اخیر، هر جا که «بازار» تلقی شده، نشانههایی از اعتراض و ناآرامی دیدهایم. امروز ۱۶ دی، در تهران تقریباً هر جا نام بازار داشت، صدای معترض از آن شنیده میشد.
نکتهی مهمتر، دگرگونی هویتی این طبقه است. دیگر نمیتوان بازار امروز را با بازار دههی پنجاه شمسی یکی دانست؛ نه از نظر اقتصادی، نه اجتماعی و نه حتی از حیث باورها و پیوندهای سیاسی. این قشر، بیش از آنکه حامل یک سنت ایدئولوژیک باشد، حامل اضطراب معیشت است. وقتی دخلوخرج با هم نمیخواند، خاطرهی تاریخی و وفاداری نمادین جای خود را به مطالبهی زیست روزمره میدهد.
با این همه، در تحلیلهای کلان و تصمیمات سیاستی، این گروه بزرگ اجتماعی اغلب غایب است. نه در طراحی سیاستهای حمایتی جای روشنی دارد، نه در اصلاحات مالیاتی و نه در برنامههای گذار اقتصادی. نمایندههای صنوف نیز با شفافیت کامل انتخاب نشدهاند.
گویی میان «دولت و کارگر» و «دولت و بنگاه حقوقی متوسط و بزرگ»، این لایهی وسیعِ میانی از نظرها محو شده است. غفلت از این واقعیت، صرفاً یک خطای تحلیلی نیست؛ خطری است برای ثبات اجتماعی.
متأسفانه اقتصادی که طبقهی صنفیاش فرسوده و بیپناه شده، هزینهی آن را در خیابان، در اعتماد عمومی و در سرمایهی اجتماعی دارد میپردازد.
