نمایندگان مجلس در حالی طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را عمدتا به دلیل جهش نرخ ارز و طلا تصویب کرده‌اند که این افزایش نرخ‌ها ریشه در شرایط سیاسی، فنی و انتظاری دارد.
به گزارش اکو بانک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زودی میزبان عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهند بود تا او به ۱۰ سوال آنها که عمدتا درباره نوسانات نرخ ارز و طلاست، پاسخ بدهد؛ مسائلی که عمدتا در حوزه اختیاراتش نیست.
جلسه استیضاح فرصتی را در اختیار همتی قرار خواهد داد تا از تریبون مجلس از برنامه هایش برای اصلاح مسیر اقتصادی کشور دفاع کند و بار دیگر عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را نه تنها برای نمایندگان بلکه تمام مردم ایران بازگو کند.
او این فرصت را خواهد داشت که اقدامات دولت برای مدیریت بازار و چشم‌انداز آینده سیاست‌های ارزی کشور را بگوید و همچنین تصویر شفاف‌تری از وضعیتی که دولت پزشکیان به ارث برد را بازگو کند.
عوامل مؤثر بر نوسانات ارزی
باید پذیرفت که نوسانات اخیر نرخ ارز نتیجه مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، انتظاری و فنی است. تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌ثباتی بازار ارز در ماه های اخیر بوده اند. از جمله این تحولات می‌توان به ترور شهید اسماعیل هنیه در شب مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تهران، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت و شهادت سید حسن نصرالله، واکنش ایران به این حملات و احتمال ورود آمریکا به درگیری‌های منطقه‌ای اشاره کرد.
علاوه بر این، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و یادداشت او درباره بازگشت سیاست‌های فشار حداکثری علیه ایران، باعث ایجاد انتظارات تورمی در بازار و افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز شده است. این سطح از تنش‌های سیاسی در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده و تأثیر مستقیمی بر نوسانات ارزی داشته است.
قیمت جهانی طلا نیز متاثر از جنگ روسیه و اوکراین، جنگ در غزه، جنگ تجاری آمریکا و اعمال تعرفه بر تجارت با سایر کشورها، افزایش عجیبی را در ماه های گذشته تجربه کرده و اساسا این موضوع در اختیار ایران نیست چه برسد به اینکه بخواهیم از وزیر اقتصاد درباره این نوسانات سوال کنیم.
از سوی دیگر، برخی مشکلات فنی در سامانه ارز تجاری و بازار مبادله نیز بر کند شدن روند تخصیص ارز و افزایش نرخ در بازار غیررسمی تأثیر گذاشته است. به گفته فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، این مشکلات شامل آنلاین نبودن پرداخت‌های ریالی، عدم شفافیت در اطلاعات خرید و فروش، تأخیر در تخصیص ارز به ثبت سفارش‌ها و عدم ارائه گزارش‌های شفاف از مچینگ معاملات بوده است.
اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز
دولت در واکنش به این نوسانات، سیاست حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با سامانه ارز تجاری را در ابتدای بهمن‌ماه و همزمان با آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در دستور کار قرار داد به این امید که کم شدن دامنه محدودیت‌ها و توافق صادرکنندگان با واردکنندگان بر سر نرخ ارز، به تدریج باعث افزایش عرضه ارز و کاهش فشارهای ناشی از کمبود منابع ارزی شود.
در این مدت، بانک مرکزی (به عنوان مسوول اصلی بازار ارز) و وزارت صمت از طریق تعامل سازنده و کامل با صادرکنندگان عمده، موفق به تقویت عرضه ارز در بازار شده است. بر اساس آمارهای موجود، حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری، از ابتدای فعالیت این بازار در ابتدای بهمن‌ماه تا امروز، سه میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است.
از ابتدای سال جاری تا اول اسفندماه، بانک مرکزی مبلغ ۶۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۶ میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار و برای خدمات یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
علاوه بر این، دولت سیاست‌هایی را برای مدیریت انتظارات تورمی و کنترل جریان‌های سفته‌بازانه در بازار اتخاذ کرده است. به گفته همتی، کنترل نقدینگی و نظارت بر جریان‌های غیررسمی ارزی، از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
چشم‌انداز آینده بازار ارز
دولت همچنان به رصد و مدیریت بازار ارز ادامه خواهد داد و برنامه‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های فنی سامانه ارز تجاری، تسریع در تخصیص ارز به واردکنندگان، کنترل سفته‌بازی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسو در دستور کار دارد.
با این حال، انتظار از نمایندگان مجلس این است که در شرایط حساس کنونی، همکاری بیشتری برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته باشند و از هرگونه اقدام که می‌تواند جو روانی بازار را متشنج‌تر کند، پرهیز کنند.
