سال‌ها در ایران، گناه رشد سرسام آور نرخ تورم و برابری ارزهای خارجی با ریال را بسیاری از اقتصادخوانان، مسئولان سیاسی و اجرایی و تحلیلگران عرصه‌های سیاسی و اقتصاد کلان گردن نرخ رشد نقدینگی می‌انداختند. بدین وسیله در بزنگاه‌های جهش نرخ ارز و رشدهای عجیب و غریب قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی در کشور، اولین و آخرین راهکار را ارزپاشی و هدر دادن منابع ارزی و صدالبته شش قفله کردن گاوصندوق تسهیلات بانکی و آتش انداختن در خرمن تزریق منابع ریالی به صنایع و تجارت خرد و کلان، می‌دانستند.
به گزارش اکو بانک ، عبدالرضا یعقوبی کارشناس بانکی واقتصادی در یادداشتی نوشت :اتفاقی که در اوایل دهه نود (دو سال پایانی دولت دهم) و اواخر همان دهه (دو سال آخر دولت دوازدهم) در جهش‌های ارزی و تورمی شدید چهارصد و هشتصد درصدی، شاهد آن بودیم و البته شکست و عدم کارایی و متاسفانه بدتر شدن اوضاع بعد از عمل به راهکارهای مزبور را هم دیدیم.
اما آنچه که در دولت سیزدهم و صدارت یکی از مدعی‌ترین وزرای اقتصاد دو دهه اخیر جمهوری اسلامی (که اتفاقا یک جریان سیاسی خاص اعتقاد عمیقی هم به عملی شدن تفکرات ایشان و نتیجه مطلوب این تفکرات را داشت) به وقوع پیوست، پیاده سازی پیشگیرانه حرکت به سمت کاهش رشد نقدینگی از طریق قفل زدن به درب تسهیلات بانک‌ها و حتی جمع‌آوری پول از کف جامعه به‌وسیله پذیره نویسی انواع اوراق سرمایه گذاری و فروش اوراق قرضه با نرخ‌های کم نظیر بود.
مدیریت دکتر خاندوزی، ریل‌گذاری اقتصاد را بدون هرگونه ملاحظه و به صورت تهاجمی و بی وقفه به سمت یک سیستم اقتصادی کاملا انقباضی و با درهای بسته بانک مرکزی سوق داد. خاندوزی علیرغم میل دکتر فرزین به تک نرخی شدن نرخ ارز و تعیین آن در یک بازار مدیریت شده متشکل پولی با حضور تمام تجار و بازرگانان صادر و وارد کننده و البته نماینده بانک مرکزی جهت مدیریت محدود فضای تبادل، همچنان به اقتصاد دستوری و چند نرخی و رانتی در مدیریت ارز پایبند مانده و صرفا جهت حفظ ظاهر و ویترین پوپولیستی، به فشار به بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی خرد، بدون مطالعات جامعه شناختی و توجیه اقتصادی در کشور پرداخت.
اقدامات مزبور، طبق آمار رسمی و اعلامی خود وزارت اقتصاد وقت، نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۲ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به حدود ۲۴ درصد در پایان سال سوم (و پایان ناگهانی) دولت، رساند.
ادعای کنترل علمی و منطقی رشد نقدینگی، به گواه آمار نسبتا دقیق و همچنین مشاهدات میدانی و بیان مردم از تمام اقشار مختلف جامعه، صرفا از طریق بستن درب تسهیلات شبکه بانکی به روی تولید و تجارت صورت پذیرفت.
درحالی‌که وزارت اقتصاد برای جلب رضایت عامه مردم، با بازی با برخی راهکارهای نخ نمای بانکی همچون تسهیلات تکلیفی و ارائه آمار آن به رسانه‌ها و شعار دغدغه مردم و تسهیلات خرد سر دادن و همچنین امهال و استمهال تسهیلات و گذاشتنِ شرط تسویه تسهیلات توسط ذی‌نفعان مطالبات غیرجاری بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات جدید (عملا تسویه تسهیلات غیرجاری با تسهیلات جدید که در آمار یک تیر با دو نشان است، تسویه مطالبات غیرجاری و پرداخت تسهیلات جدید) و … درصدد لاپوشانی سیاست انقباضی شدید خود بود.
موفقیت فیکی که با رشد ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصدی نرخ ارزهای خارجی و نرخ تورم میانگین بالای ۵۰ درصد و بعضا در برخی کالاهای اساسی همچون گوشت و مرغ و … که تا ۵۰۰ درصد نیز رشد قیمتی داشته و رسما از سفره بخش عظیمی از جامعه حذف شدند، رنگ باخته و مورد نقد جدی قرارگرفت.
بدون شک مهم‌ترین درسی که می‌توان از مدیریت و نتیجه اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم آن هم در طی تنها سه سال از این اقدامات و نتایجش گرفت، این بود که رشد نقدینگی به خودی خود باعث جهش نرخ ارز و تورم نمی‌شود، بلکه بسیاری از عوامل از سطح تبادلات مالی بین‌المللی گرفته تا مدیریت علمی دارایی و بدهی، مدیریت جذب سرمایه گذاری، مدیریت بهینه و هدفمند امور مالیاتی در راستای افزایش تولید و نگاه دقیق و چندجانبه به GDP، مدیریت علمی سوبسیدها، مدیریت ریسک، توجه به اقتصاد پولی و بانکی، ترازنامه‌های تجاری خصوصی، خصولتی و دولتی و صدها عامل دیگر در حوزه اقتصاد خرد و کلان می‌توانند علل بیماری مزمن اقتصاد ایران باشند که بدون نگاه تمام بعدی به این عوامل، قطعا مسئولان ره به خطا خواهند رفت.
رشد نقدینگی اگر و فقط اگر به درستی جهت و اهداف اقتصادی آن کنترل و مدیریت شود، نه تنها موجب جهش نرخ تورم نمی‌شود، بلکه تجربیات شرق و غرب طی دهه‌های اخیر بیانگر کمک بی دریغ آن به رشد و رونق اقتصادی است. البته همان‌طور که گفته شد، اگر و فقط اگر بر مصرف آن نظارت و جهت آن کنترل و مدیریت شود.
