به گزارش اکوبانک، یاسر جبرائیلی، به تازگی مدعی شده است که می‌توان با یک «اراده سیاسی» نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان کاهش داد. این اظهارنظر که از سوی حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز تأیید شده، بار دیگر به بحث‌های جدی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای درباره امکان کاهش دستوری نرخ ارز دامن زده و خطر طرح ادعاهای پوپولیستی را گوشزد کرده است.
تکرار خاطرات پیش‌بینی‌ها و تحلیلهای “حجت عبدالملکی“
جدا از غیر واقع بینانه بودن این ادعا، آنچه که بیش از هر چیزی در ادعای دلار ۲۰ هزار تومانی جبراییلی- صمصامی جلب توجه می کند، یادآوری پیش بینی ها و تحلیلهای اقتصادی فضایی “حجت عبدالملکی” بود که برای سالها نقل مجالس و اسباب تفریح و خنده شده بود.
ادعای جبرائیلی-صمصامی را می‌توان مشابه با اظهارات حجت عبدالملکی، وزیر پیشین کار دانست که مدعی شده بود با تزریق ۳۰۰ میلیون دلار می‌توان نرخ دلار را به زیر ۱۵ هزار تومان کاهش داد.
عبدالملکی همچنین در سخنان دیگری گفته بود که با سرمایه‌گذاری یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد. این اظهارات در زمان خود موجی از انتقادهای کارشناسی و حتی طنز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
نکته قابل تامل در ادعاهای حجت عبدالملکی این بود که وی این ادعاها را پیش از به وزارت رسیدن مطرح کرده بود؛ اما زمانی که به وزارت رسید نه تنها نتوانست با یک میلیون تومان شغل ایجاد کند بلکه به قدری عملکرد نامطلوبی داشت که آیت الله رییسی رییس جمهور سابق ناچار به کنار گذاشتن وی شد.
همچنین در زمان دولت سیزدهم که همفکران حجت عبدالملکی در قدرت حضور داشتند با تزریق مبالغی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار هیچ گاه نتوانستند نرخ دلار را کاهش دهند.
کارشناسان در همان زمان در واکنش به این ادعاهای عبدالملکی بارها تأکید کردند که چنین وعده‌هایی بدون پشتوانه علمی، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه با ایجاد انتظارات غیرواقع‌بینانه در جامعه، بحران‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
ادعای جبرائیلی- صمصامی؛ واقعیت یا شعار؟
یاسر جبرائیلی در سخنان اخیر خود تصریح کرد که کاهش نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان نیازمند اقدامی فراتر از سیاست‌های متعارف اقتصادی نیست و صرفاً با اراده سیاسی امکان‌پذیر است. این در حالی است که وی از ارائه جزئیات این برنامه یا سازوکار اجرایی آن خودداری کرد. از سوی دیگر، حسین صمصامی نیز با تأیید این ادعا، مدعی شد که تحقق آن، با اعمال برخی سیاست‌های مالی و ارزی، کاملاً در دسترس است.
اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این نوع ادعاها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور و عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز مطرح شده است. کاهش نرخ ارز به‌طور مستقیم وابسته به متغیرهایی همچون حجم نقدینگی، تراز تجاری، بدهی‌های دولت، ذخایر ارزی و روابط بین‌المللی است. در غیاب اصلاحات ساختاری، وعده کاهش ناگهانی نرخ ارز چیزی جز شعاری عوام‌پسندانه به نظر نمی‌رسد.
واکنش کارشناسان به تحلیلهای پوپولیستی
در ادامه نگاهی به واکنش کارشناسان اقتصادی به این ادعا در رسانه ها می کنیم:
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی می گوید: در شرایط کنونی، امکان‌پذیر نیست. بازگشت دلار به ۲۰ هزار تومان با بنیان‌های اقتصادی فعلی غیرممکن است.
وی افزود: با دو نگاه می‌توان ایشان را قضاوت کرد. اگر بدبین باشیم می‌توان گفت این بحث‌ها برای جلب توجه و نوعی استفاده از شرایط سخت اقتصادی کشور است. درواقع، افراد سعی می‌کنند به نوعی در باغ سبز به مردم نشان دهند و به این اعتبار جلب توجه کنند. خوش‌بینی نیز این است که بگوییم این حرف‌ها بر پایه یک تئوری غلط از نحوه تعیین قیمت ارز است.
علی سعدوندی نیز تصریح می کند: این ادعا به شرط فروپاشی تولید ملی شدنی است؛ نرخ ۲۰ هزار تومان پایه محاسباتی ندارد و تحقق آن منجر به فروپاشی اقتصاد می‌شود.
وی اضافه کرد: این اقدام به واردات یارانه می‌دهد و تولید ملی را نابود می‌کند. تثبیت غیرواقعی نرخ ارز تشدید خروج سرمایه و فساد را در پی دارد.
مهدی دارابی نیز خاطر نشان می کند: تثبیت دلار روی ۲۰ هزار تومان نیازمند افزایش ۳۰۰ درصدی تولید ناخالص داخلی است که غیرممکن است.
وی ادامه می دهد: سیاست تخصیص ارز ارزان فقط با نظارت کامل و آهنین موفق می‌شود، در غیر این صورت فساد گسترش می‌یابد.
احمد قدسی هشدار می دهد: نرخ ۲۰ هزار تومان حتی در صورت امکان‌پذیری به تولید داخلی آسیب زده و واردات را تشویق می‌کند.
به گفته وی، چنین سیاست‌هایی رفاه کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند اما در بلندمدت تولید و معیشت را تضعیف می‌کنند.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی می گوید: کاهش نرخ ارز نیازمند افزایش صادرات و تقاضا برای ریال است. بدون اصلاحات بنیادی و افزایش درآمدهای ارزی، کاهش نرخ ارز ممکن نیست.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه نیز تصریح می‌کند: کاهش نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان نیازمند افزایش چشمگیر عرضه ارز است که در شرایط فعلی غیرممکن است. شرایط اقتصادی فعلی قابل‌مقایسه با دهه‌های گذشته نیست و محدودیت‌های ارزی دولت، مانع این اقدام می‌شود.
یکی از نقدهای جدی کارشناسان به این ادعاها، نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور است. نرخ ارز تحت تأثیر عواملی چون تورم مزمن، رشد نقدینگی و تحریم‌های اقتصادی است که رفع آنها به سادگی امکان پذیر نیست.
شعارهایی مانند کاهش دستوری نرخ ارز یا ایجاد شغل با سرمایه‌های ناچیز، بیشتر به‌عنوان ابزارهای تبلیغاتی مطرح می‌شوند تا راهکارهای عملی. این اظهارات ممکن است در کوتاه‌مدت امیدواری‌هایی ایجاد کند، اما در بلندمدت، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی را تضعیف می‌کند.
اقتصاد نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی بلندمدت است، نه شعارهای پوپولیستی. مردم از وعده‌های بی‌اساس خسته شده‌اند و انتظار دارند سیاست‌گذاران با واقع‌بینی، راه‌حل‌های عملی ارائه دهند.
اظهارات یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی درباره کاهش نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان، در کنار ادعاهای مشابه گذشته، نشان‌دهنده فاصله برخی تصمیم‌گیران از واقعیت‌های اقتصادی است. در شرایطی که کشور با تورم بالا، نقدینگی افسارگسیخته، و محدودیت‌های ارزی مواجه است، طرح چنین وعده‌هایی بیشتر به توهم شبیه است تا راه‌حل.
