احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ناکافی بودن حقوق کارگران در برابر تورم، از تلاش برای اصلاح قانون کار و افزایش حقوق دوبار در سال خبر داد و گفت: افزایش حقوق باید با در نظر گرفتن توان کارفرمایان و منابع مالی انجام شود تا به تولید و اشتغال آسیب نرسد.
به گزارش اختصاصی اکو بانک:بیگدلی، در گفت‌وگو با خبرنگار اکوبانک باتوجه به افزایش قیمت‌ها و وضعیت حقوق کارگران اظهار کرد: حقوق فعلی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و باید متناسب با تورم افزایش یابد.
وی با اشاره به سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل حقوق کارگران، شامل کارگر، کارفرما و دولت، تأکید کرد : افزایش حقوق باید به‌گونه‌ای باشد که به کارفرمایان فشار وارد نشود و منجر به تعدیل نیروی کار نشود همچنین کارگر هم باید حقوق کافی برای گذران زندگی را دریافت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اقدام دولت در افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در سال جاری، این اقدام را گامی مثبت در حمایت از کارگران و کارمندان دانست و افزود: این معافیت به افرادی که حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند کمک کرده، اما با توجه افزایش روز به روز تورم کافی نیست.
وی با تشبیه جامعه به یک خانواده، اذعان کرد: تأمین منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها چالش اصلی است. دولت نمی‌تواند به‌تنهایی بار این افزایش را به دوش بکشد و بالا بردن توان درآمدی مردم نیازمند راهکارهای پیچیده‌تری است از طرفی افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌تواند به گران‌تر شدن محصولات و فشار بیشتر بر کارگران منجر شود.
بیگدلی همچنین از تلاش مجلس برای اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: در حال رایزنی و انجام کارهای کارشناسی هستیم تا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق کارگران به‌جای یک‌بار در سال، دوبار در سال انجام شود. این اقدام با توجه به تورم و نوسانات قیمت‌ها در طول سال پیشنهاد شده، اما باید مراقب بود که چالش جدیدی برای تولید و اقتصاد ایجاد نشود. امیدواریم که با تأمین منابع مالی و اصلاح قوانین، شرایط بهتری برای کارگران فراهم شود.
