به گزارش اکوبانک؛ چالش‌های اقتصاد ایران یکی دو تا نیست. از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا فساد داخلی هر کدام به نوعی راه تنفس را بر اقتصاد ایران می‌بندند و اجازه رشد و شکوفایی را از آن سلب می‌کنند.
در میان همه این چالش‌ها اما موضوع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF هر بار موجب صف‌بندی مخالفان و موافقان زیادی در کشور می‌شود.
اوایل کار دولت روحانی و ارایه لوایح چهارگانه FATF به مجلس تا به امروز بارها نام ایران در فهرست خاکستری و سیاه این سازمان قرار گرفته و مراودات مالی کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهایی در ارتباط با مبارزه با جرایم مالی برای کشورها تعیین می‌کند. هدف از این اقدامات مبارزه با پولشویی،تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی است.
این نهاد بین‌المللی است در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه ۷ (G7) تأسیس شد و مقر آن در پاریس قرار دارد.
کشورهای عضو FATF موظفند با خود را با استاندارهای این سازمان هماهنگ و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی حرکت کنند تا نظام مالی بین‌المللی از تهدیدات امنیتی و مالی محافظت شود.
عضویت ایران به این سازمان تاکنون با مخالفت‌های جدی مواجه بوده و اجرایی نشده است. به همین دلیل نام جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه این سازمان قرار دارد.
اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
برخی از کارشناسان اثر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را از اثرات تحریم‌های بین‌المللی هم بیشتر می‌دانند و بر رفع موانع الحاق ایران به این سازمان تاکید دارند.
اما در سوی دیگر مخالفان پیوستن به FATF را مصداق خود تحریمی برشمارند و معتقدند پیوستن به این سازمان دور زدن تحریم‌ها را با اشکالات جدی مواجه می‌کند. ضمن اینکه در راه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های مقاومت نیز مانع جدی ایجاد خواهد کرد.
گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه، اجرای ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی ایران را خواستار شد.
توصیه‌های سیاستی در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرایی شد. اما تصویب لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF با اشکالات جدی مواجه شد.
این لوایح شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند.
به‌رغم تصویب دو لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همچنان دو لایحه دیگر در کش و قوس مخالفت‌های شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت رفت.
نوانسیون پالرمو در مجمع بررسی شد و مدتی نیز این بررسی‌ها ادامه یافت. اما پس از گذشت چندین ماه از این موضوع آبان ۹۸ غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملاً بررسی آن کان لم یکن بوده است.
به رغم تلاش‌های حسن روحانی و دولت وی برای تصویب این لوایح و خارج شدن اسم ایران از لیست سیاه این اتفاق هرگز رخ نداد و در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم مشخص شد که موضوع به شورای عالی امنیت ملی نیز کشیده شده اما به گفته مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات سعید جلیلی دیگر نامزد ریاست جمهوری با تصویب این لوایح مخالفت کرده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این امیدواری وجود داشت که سرنوشت لوایح باقی‌مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام مشخص شود اما دولت رییسی انگیزه‌ای برای ورود به این موضوع نداشت و این لوایح همچنان در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند.
وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان و تاکید وی بر رفع مشکلات نپیوستن کشور به FATF این امیدواری را ایجاد کرد که با گشودن گره لوایح پالرمو و CFT اقتصاد کشور بتواند گام‌هایی در جهت پیوستن به اقتصاد جهانی بردارد.
پزشکیان در نخستین نشست خبری خود در ۲۶ شهریور ماه به این موضوع اشاره کرد و گفت: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این‌باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.
فاطمه مهاجرانی نیز در مهرماه و در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی دولت گفت که موضوع FATF با هماهنگی مجمع تشخیص در چارچوب منافع ملی در حال پیگیری است و اقدام خواهد شد.
وی تاکید کرد: FATF شامل چهار معاهده است که دو مورد آن را ایران سال‌هاست رعایت می‌کند و دو معاهده پالرمو و CFT باقی مانده که باید به آن بپیوندیم.
حال بار دیگر و با پستی که وزیر امور اقتصاد و دارایی در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشت، این امیدواری به وجود آمده که یکی از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان جامه عمل بپوشد.
عبدالناصر همتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره این استخوان از لای زخم اقتصاد کشور برداشته می‌شود و راه پیوستن ایران به FATF و کنوانسیون‌های مربوط به آن هموار خواهد شد؟
