تجربه کشور‌ها در زمینه تنظیم گری بازار رمزارزها/ آیا دولت‌ها باید وارد عمل شوند؟

با گسترش روزافزون ارز‌های دیجیتال، ضرورت وضع مقررات برای این بازار پرریسک بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

به گزارش اکوبانک؛ مقررات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در بازار رمزارز‌ها است. کشور‌ها نیز رویکرد‌های متفاوتی را در قبال تنظیم مقررات این حوزه اتخاذ کرده‌اند، اما تقریبا تمامی این کشور‌ها از لزوم وجود تنظیم‌گری دولتی در این بازار حمایت می‌کنند.

بیت‌کوین و رمزارز‌ها از نظر ماهیت تفاوتی با پول نقد، سهام، اوراق قرضه یا سایر ابزار‌های مالی ندارند و می‌توانند همان عملکرد‌ها را داشته باشند.

قوانین مربوط به این حوزه در سراسر جهان متفاوت و گاه نامشخص هستند؛ اما یک چیز قطعی است: کشور‌ها یا مقرراتی برای فعالیت‌های رمزارزی وضع کرده‌اند یا وضع خواهند کرد تا از منافع مصرف‌کنندگان و دولت‌ها حمایت و با فعالیت‌های غیرقانونی مقابله کنند.

ایالات متحده

ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ یک چارچوب جدید اعلام کرد که راه را برای تنظیمات بیشتر هموار می‌کرد. این دستورالعمل جدید، قدرت بیشتری به نهاد‌های نظارتی بازار مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعطا کرد.

جنگ مداوم بین تنظیم‌کنندگان، کارگزاران، سرمایه‌گذاران و صنعت ارز دیجیتال نشان می‌دهد که حتی با وجود چارچوب‌های معرفی‌شده و اختیاراتی که به تنظیم‌کنندگان داده شده، ایالات متحده همچنان در حال تکامل در این زمینه است.

اتحادیه اروپا

ارز‌های دیجیتال در اکثر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا (EU) قانونی هستند، اما نحوه تنظیم مقررات صرافی‌های کریپتو به تصمیم کشور‌های عضو بستگی دارد. میزان مالیات بر ارز‌های دیجیتال نیز در کشور‌های مختلف اتحادیه اروپا متفاوت بوده و از صفر تا حدود ۴۸ درصد متغیر است.

اخیراً، دستورالعمل‌های پنجم و ششم اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌شویی (۵AMLD و ۶AMLD) اجرایی شده‌اند که احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را سخت‌تر کرده و الزامات گزارش‌دهی استاندارد را افزایش داده‌اند.

در سپتامبر ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا پیشنهاد تنظیم قانون بازار‌های دارایی‌های دیجیتال (MiCA) را ارائه کرد که هدف آن افزایش حمایت از مصرف‌کنندگان، تعیین استاندارد‌های رفتاری صریح برای صنعت کریپتو و معرفی الزامات جدید برای اخذ مجوز فعالیت است.

در آوریل ۲۰۲۳، پارلمان اروپا اقداماتی را تصویب کرد که امکان اجرای قوانین جدید را برای الزام ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال به دریافت مجوز عملیاتی فراهم می‌کند.

قانون MiCA که در سال ۲۰۲۲ به‌طور موقت تأیید شده بود، در ژوئیه ۲۰۲۳ اجرایی شد. هدف این قانون، ارائه ابزار‌های نظارتی لازم برای ردیابی استفاده از ارز‌های دیجیتال در فعالیت‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، در عین تأمین امنیت کاربران است.

کانادا

در حالی که ارز‌های دیجیتال در کانادا پول قانونی محسوب نمی‌شوند، این کشور از لحاظ تنظیم مقررات فعال‌تر از بسیاری از دیگر کشور‌ها بوده است.

از نظر پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال، مقامات تنظیم‌کننده اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) از صرافی‌های ارز دیجیتال و کارگزاران می‌خواهند که در استان‌های مربوطه ثبت شوند.

کانادا همچنین تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال را به عنوان کسب‌وکار‌های خدمات مالی (MSB) طبقه‌بندی کرده و آنها را ملزم به ثبت در مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) می‌کند. از نظر مالیاتی، کانادا ارز‌های دیجیتال را مشابه سایر کالا‌ها در نظر می‌گیرد.

بریتانیا

در اکتبر ۲۰۲۲، مجلس عوام بریتانیا دارایی‌های دیجیتال را به عنوان ابزار‌های مالی تحت نظارت به رسمیت شناخت. لایحه خدمات و بازار‌های مالی در ژوئن ۲۰۲۳ به قانون تبدیل شد و قوانین موجود در مورد تمام دارایی‌های دیجیتال، خدمات و ارائه‌دهندگان آنها را گسترش داد.

مقررات خاصی در رابطه با استاندارد‌های احراز هویت مشتری (KYC)، مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود دارد. همچنین، سرمایه‌گذاران ملزم به پرداخت مالیات بر سود سرمایه در معاملات ارز دیجیتال هستند.

ژاپن

ژاپن رویکرد مترقی‌تری در مورد مقررات ارز دیجیتال دارد و آنها را تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به عنوان دارایی قانونی به رسمیت می‌شناسد. صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور باید در آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) ثبت شوند و الزامات AML/CFT را رعایت کنند.

ژاپن همچنین انجمن مبادلات ارز دیجیتال (JVCEA) را در سال ۲۰۲۰ تأسیس کرد که تمام صرافی‌های ارز دیجیتال عضو آن هستند. این کشور، سود حاصل از معاملات ارز دیجیتال را به عنوان سایر درآمدها طبقه‌بندی کرده و بر اساس آن مالیات دریافت می‌کند.

دولت ژاپن همچنین قوانینی را برای جلوگیری از پول‌شویی از طریق ارز‌های دیجیتال وضع کرده است.

استرالیا

استرالیا ارز‌های دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی طبقه‌بندی کرده و آنها را مشمول مالیات بر سود سرمایه قرار داده است.

صرافی‌ها در این کشور مجاز به فعالیت هستند، مشروط بر اینکه در مرکز گزارش و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) ثبت شده و مقررات AML/CFT را رعایت کنند.

در سال ۲۰۱۹، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) مقرراتی را برای عرضه‌های اولیه کوین (ICO) وضع کرد و ارائه کوین‌های حریم خصوصی (Privacy Coins) را در صرافی‌های این کشور ممنوع کرد.

استرالیا همچنین در حال بررسی ایجاد یک چارچوب قانونی برای ارز‌های دیجیتال و احتمالاً راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است.

سنگاپور

سنگاپور، مانند بریتانیا، ارز‌های دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی، اما نه پول رسمی در نظر می‌گیرد. مقامات پولی سنگاپور (MAS) صرافی‌ها را تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) مجوز می‌دهد و تنظیم می‌کند.

در سال ۲۰۲۲، MAS به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت دیجیتال هشدار داد که از تبلیغ خدمات خود در میان عموم خودداری کنند.

MAS در آگوست ۲۰۲۳ نیز چارچوبی را برای تنظیم استیبل‌کوین‌ها اعلام کرد و صادرکنندگان را ملزم به رعایت معیار‌های مشخصی کرد.

کره جنوبی

در کره جنوبی، صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی باید در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU) ثبت شوند.

در سال ۲۰۲۱، کره جنوبی همه کوین‌های حریم خصوصی را از صرافی‌های خود حذف کرد.

در سال ۲۰۲۳، قانون حمایت از کاربران دارایی‌های دیجیتال در این کشور اجرایی شد و کمیسیون خدمات مالی کره را به عنوان نهاد نظارتی این حوزه تعیین کرد. این قانون، قوانین مربوط به حفاظت از کاربران و استفاده‌های قانونی و غیرقانونی ارز‌های دیجیتال را مشخص می‌کند.

نتیجه‌گیری

با اینکه ارز‌های دیجیتال از سال ۲۰۰۹ وجود داشته‌اند، اما دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی در سراسر جهان همچنان در تلاش‌اند تا راه‌هایی برای تنظیم آن پیدا کنند.

باید از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها در برابر فعالیت‌های کلاهبرداری محافظت شود و اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مقابله با استفاده‌های غیرقانونی از کریپتو اتخاذ گردد.

بسیاری از کشور‌ها در حال پیشرفت در این زمینه هستند و تقریبا همگی از تنظیم‌گری دولتی به منظور حفظ امنیت اقتصادی مردم، حمایت می‌کنند.