یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست سرکوب نرخ ارز در سال گذشته سبب تراز منفی ۱۷ میلیارد دلاری برای تجارت خارجی ایران شده است و انتظار می‌رود با تغییر این سیاست، آثار مثبتی را در اقتصاد شاهد باشیم.
به گزارش اکو بانک :عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم اظهار کرد: سیاستی که دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد در پیش گرفته، سیاست درستی است و باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: این که سیاست دولت‌ها و بانک مرکزی طی سالیان گذشته سرکوب نرخ ارز بوده قطعاً اشتباه بود و خسارت زیادی به کشورمان وارد کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: عدم سرکوب نرخ ارز سیاست درستی بوده که توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، نرخ ارز طبیعتاً متناسب با شرایط تورمی افزایش می‌یابد.
آرگون با بیان این که این سیاست سرکوب نرخ ارز در سال گذشته سبب تراز منفی ۱۷ میلیارددلاری برای تجارت خارجی ایران شده است، افزود: سیاست‌های پولی و بانکی سبب شد که صادرکنندگان از مدار صادرات خارج شوند.
وی با بیان این که نرخ ارز در قالب مکانیزم بازار باید تعیین شود، گفت: اگر این امر صورت نگیرد طبیعتاً شاهد ایجاد رانت و دلالی ارزی در کشور خواهیم بود؛ امری که به‌وضوح می‌توان نمود آن را در سالهای گذشته در کشور دید.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: طی سالهای گذشته همواره رانت‌های ارزی ایجاد شده بین یک سری از افراد توزیع می‌شد؛ ولی به نظر می‌رسد با سیستم ارز توافقی که دولت به دنبال آن است بساط رانت خوران برچیده شود.
آرگون گفت: اگر ارز توافقی به‌جای ارزنیمایی بر سیستم مالی کشور حاکم شود، به اقتصاد کشورمان کمک شایانی می‌کند و شاهد افزایش ارزآوری و صادرات کالاهای ایرانی خواهیم بود، ضمن این که بازگشت ارز بیشتری به کشور توسط صادرکنندگان اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی شناور باشد و متناسب با شرایط نیز تعدیل شود به‌طوری‌که هرگاه نرخ تورم مشخص شد، نرخ حقیقی ارز نیز باید با آن هماهنگ شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اگر مثل سالیان گذشته نرخ ارز پایین‌تر از نرخ حقیقی آن اعلام شود طبیعتاً شاهد افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از کشور خواهیم بود و طبیعتاً جریان سرمایه‌گذاری در کشور برای رشد تولید و متغیرهای اقتصادی نیز کند خواهد شد.
وی در پایان گفت: این که گفته می‌شود وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم با روی‌آوردن به ارز بازار توافقی به دنبال گران‌کردن نرخ ارز هستند درست نبوده؛ چون این امر به افزایش شفافیت خواهد انجامید و آثار مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
