بر اساس قانون، تسهیلات ساخت مسکن به عنوان راهکاری برای کمک به اقشار ضعیف از وظایف دولت می باشد لذا دولت وظیفه دارد بستر لازم را برای دسترسی افراد به مسکن مناسب فراهم کند. به همین منظور، قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود در حوزه مسکن کرده است.
به گزارش اختصاصی اکوبانک؛ اگرچه تصویب سقف وام ساخت مسکن به میزان ۶۵۰ میلیون تومان در جلسه شورای عالی مسکن حاکی از آن دارد که این شورا نظرات بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش سقف تسهیلات را پذیرفته است، اما با این وجود عدم توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین منطقی نبودن میزان اقساط برای بازپرداخت وام، مانع از آن می‌شود که رشد قابل توجه در سقف وام ساخت مسکن ملی محقق شود.
باید به این نکته توجه داشت که بازپرداخت تسهیلات ساخت مسکن آن هم با سود ۲۳ درصد، باید متناسب با توان پرداختی متقاضی باشد و از آنجا که بخش زیادی از متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن از اقشار ضعیف و متوسط هستند، عملاً آن‌ها امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. به همین دلیل، از گرفتن آن منصرف می‌شوند.
در همین خصوص محمود باقری یکی ازکارشناسانی که نگران مبلغ مصوب وام مسکن ملی است با بیان اینکه دولت در ابتدا اعلام کرد که سالانه یک میلیون مسکن می‌سازد و مردم ۴۵ میلیون تومان آورده اولیه را بابت آماده سازی زمین و نام نویسی بپردازند سپس در همان زمان بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بسته به شهر بزرگ و کوچک و روستا و … وام دریافت کنند و خانه را بسازند، گفت:
مشکل اینجا است که در ابتدای دولت سیزدهم با ۴۰۰ میلیون تومان فرد می‌توانست ۸۰ متر مربع خانه بسازد، اما دولت فکرش را نکرد که سال بعد با همین میزان تسهیلات ۶۰ متر، سال بعدش ۴۰ متر و امسال ۱۰ متر مربع خانه می‌توان ساخت.
اما امروزه هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی به نقل از رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است و اگر متوسط ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود متقاضیان نهضت ملی مسکن با دریافت ۶۵۰ میلیون تومان وام باید حدود ۶۵۰ میلیون تومان دیگر نیز آورده داشته باشند.
به نظر می رسد با این شرایط اگر چه شورای عالی مسکن مصوبه وام ۶۵۰ میلیون تومانی را رسانه ای کرده است اما به نظر می رسد هیات عالی بانک مرکزی بر سر دو راهی تصویب این میزان وام قرار گرفته است.
