سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه راهبری اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به این وزارتخانه داده شده است، گفت: با اجرای سامانه جامع وثایق، امکان دریافت تسهیلات بانکی برای همه فراهم می شود.
به گزارش اکو بانک ، سید رحمت الله اکرمی روز دوشنبه در سی و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: کیفیت حکمرانی پولی اثر مستقیم بر اثربخشی سیاستهای اقتصادی، کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری به نهادهای مالی دارد لذا پرداختن به این موضوع مساله‌ای مهم برای سیاستگذاران در کشور است بر این اساس می‌بایست نتایج این همایش بتواند بر افزایش ظرفیت همکاری‌های دانشگاهی با بانک مرکزی و همکاری بین پژوهشگران و سیاستگذاران بوده و راهنمایی‌های آنها برای رفع بحران‌های پولی کشور ارائه شود و با نظامات داخلی هماهنگ باشد.
وی افزود: اعتلای حکمرانی سیاستگذاری پولی با این موارد قابل دستیابی است: توجه به موارد مندرج در برنامه هفتم، توجه به الزامات تدوین سیاست پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم و بررسی راهکارهای ارتقای حکمرانی سیاتهای پولی مالی و تجاری.
سرپرست وزارت اقتصاد گفت: راهبردها و رویکردهای مبتنی بر توسعه ارزی و برنامه‌های اصلاح نظام بانکی و هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی از دیگر موارد ارتقای حکمرانی نظام پولی است.
وی تصریح کرد: در ایران چالش‌هایی مانند تورم مزمن، تحریم های طولانی و وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده تا حکمرانی پولی به یک مسأله بنیادین تبدیل شود؛ در این سالها دریافته ایم یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصادی ایران نبود هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی است؛ ضعف در چارچوب سیاست‌گذاری‌های تورمی از دیگر عوامل ایجاد بی ثباتی مکرر در اقتصاد کشور را باعث شده‌اند در این خصوص توجه به حکمرانی نه به عنوان یک شعار بلکه ضرورت راهبردی اصلاح نظام اقتصادی کشور باید مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: بهبود حکمرانی تامین سیاستهای مالی و اعتباری نیازمند نهادهای مکرر مالی است در این راستا قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقش اساسی داشته و وزارت اقتصاد نقش راهبری این قانون را دارد؛ مواردی چون نظام توثیق برای تسهیلات گیرندگان خرد یکی از موضوعات مهم برای بنگاه‌های کوچک است؛ عدم آزادسازی تدریجی وثایق سبب بروز مشکل در اخذ تسهیلات بانکی بوده است؛ با ایجاد سامانه جامع وثایق که همه فرایندهای توثیق را دربر می‌گیرد، دارایی‌هایی همچون اراضی کشاورزی، سهام، برند شرکتها، یارانه‌های نقدی و … قابلیت وثیقه‌گذاری می‌یابند؛ این سامانه در حال طراحی است.
اکرمی با اشاره به دیگر موارد مثبت سامانه وثایق گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون مربوطه هم تدوین شده است همچنین وزارت اقتصاد بر تاسیس صندوق‌های تضمین غیر دولتی نیز راهبری دارد و شورای تامین مالی آیین‌نامه آن را تهیه کرده و در حال تدوین سایر مقررات مورد نیاز برای نظارت بر صندوق‌های تضمین است.
سیاستهای ارزی یکی از محورهای اصلی ثبات اقتصادی کشور است
در ادامه این همایش محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه سیاستهای ارزی یکی از محورهای اصلی در شکل‌دهی به ثبات اقتصادی کشور است، اظهار داشت: سیاست‌گذار نباید منتظر بماند تا بازار خودش نرخ ارز را تعیین کند، بلکه باید در این زمینه مدیریت و هدایت فعالانه داشته باشد.
ایروانی گفت: طبق مطالعات انجام‌شده، هر یک درصد افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر به افزایش نیم درصدی نرخ تورم می‌شود به طوری که در بازه ۱۹ ساله منتهی به سال ۱۳۹۹، نرخ ارز بازار آزاد بیشترین تأثیر را بر تورم داشته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: نسبت نقدینگی در اقتصاد ایران همواره پایین‌تر از کشورهای مشابه بوده و افزایش نرخ ارز این وضعیت را تشدید می‌کند که در نهایت به کاهش تولید ملی و رکود می‌انجامد.
وی به میزان واردات کالا به کشور اشاره کرد و با یادآوری اینکه ۸۵ درصد واردات ایران شامل مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات است،گفت: در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید و در نتیجه تشدید تورم می‌شود.
ایروانی یادآور شد: یکی دیگر از پیامدهای افزایش نرخ ارز، جانشینی پول ملی با دارایی‌هایی نظیر طلا و ارز است که این موضوع ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: طبق مطالعات، هر یک درصد افزایش نرخ ارز، ۳.۷ درصد از تقاضا برای پول ملی را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می شود، گفت: این دیدگاه اشتباه است و نباید اجازه داد افزایش نرخ ارز جایگزین سایر سیاستهای مؤثر تجارت خارجی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: بانک مرکزی باید در بازار ارز حضوری فعال داشته باشد و دولت نیز در یک اقتصاد صادرات‌محور حمایت‌های قوی و هدفمند از صادرکنندگان ارائه دهد.
