به گزارش اکوبانک؛ معاون ارزی بانک مرکزی با بین اینکه بازرگانان خوش حساب می‌توانند از بانک‌ها خط اعتباری بگیرند، اظهار کرد: تسهیل نقل‌و‌انتقال ارز، امکان تأمین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله امتیازاتی است که در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران برای بازرگانان در نظر گرفته شده است.
«محمد آرام» معاون ارزی بانک مرکزی طی گفت‌وگویی با تاکید بر افزایش عرضه ارز در بازار ارز تجاری اظهار کرد: در این بازار که براساس استاندارد‌های بین‌المللی طراحی شده است، کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان است. همچنین جورسازی یا مچینگ بین عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این اقدام براساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد براساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد. در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به‌صورت متمرکز انجام می‌شود.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: تمامی معاملات در این سامانه به ثبت می‌رسد؛ در نتیجه اگر یک‌فرد در یک بانک تخلفی انجام دهد امکان عرضه در بانک دیگری را نخواهد داشت؛ مانند تأثیری که چک برگشتی بر فرآیند بانکی دارد. کسانی که مشتریان خوب باشند نیز می‌توانند از طریق بانک، خط اعتباری بگیرند و منابع ارزی خود را تأمین کنند.
«آرام» همچنین با اشاره به امتیازاتی که در مرکز مبادله ایران مورد توجه قرار گرفته، بیان داشت: تسهیل نقل‌و‌انتقال ارز، امکان تأمین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله امتیازات در نظر گرفته شده است. بر این اساس، اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند؛ با این‌حال امکان تضمین ارزش پول به اندازه رقم کوتاژ تخصیص پیدا‌کرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه وضعیت ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در وضعیت مطمئنی به‌سر می‌برد، تصریح کرد: ادعای مطرح‌شده در مورد کاهش ذخایر خارجی و عدم تکافو برای واردات کالا‌های کشور تا پایان سال صحت ندارد و ذخایر ارزی خارجی و ذخایر ارز و طلا در داخل کشور کاملا مطمئن و قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مشکلی در تأمین ارز واردات کالا به کشور ندارد، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳ میلیارد و ۲۸۸میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های مورد نیاز به کشور تأمین شده که ۱۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.
