سهراب مرادی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای اکوبانک نوشت:
سخنان وزیراقتصاد در رابطه با متناسب سازی نرخ ارز و رانت‌هایی میلیاردی که با تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد ایجاد کرده، مردم را نسبت به واقعیت‌ها و ضرورت اقدامات موثر در آینده آگاه کرد. سخنان همتی واقعیت اقتصاد ایران را نشان می‌دهد اما اقدامات دیگری نیز برای افزایش نظارت برتجارت خارجی الزام است.
- رشد شاخص های موثر بر نرخ ارز در سه سال اخیر
- رشد شاخص های موثر بر نرخ ارز در ۱۵ سال اخیر
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنان اخیر خود به متناسب سازی نرخ ارز با شاخص قیمت و تورم اشاره کرده و ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و توافقی برای جلوگیری از رانت، قاچاق، و واردات چند باره برخی کالاها برای استفاده از ارز رسمی و با نرخ پایین‌تر را مطرح کرده است.
عبدالناصر همتی با اشاره به عدم بازگشت بخشی از ارز صادراتی به دلیل استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، معتقد است که برای افزایش
انگیزه صادرکنندگان باید نرخ ارز منطقی و متناسب با تورم باشد و نباید جلوی رشد قیمت ارز به شکل های مختلف گرفته شود.
وی با برشمردن دلایل متعدد و تغییر محیط کسب وکار و اقتصاد کلان و موضوعاتی مانند اثر انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، پیگیری کشورهای اروپایی برای اجرای مکانیزم ماشه، تهدیدهای متعدد اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی، موضوع سوریه و… گفت که همه این دلایل در کنار انتظارات تورمی و انتظار عده‌ای برای افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده به دلیل شروع دولت ترامپ و… باعث شده که تصمیم به افزایش نرخ ارز بگیرد.
وی معتقد است در شرایطی که شاخص قیمت و تورم از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۷.۲ برابر شده انتظار این است که نرخ دلار
نیز حداقل در سطح ۷۳ هزار تومان باشد و هر نوع قیمت کمتر از این نرخ، به معنای رانت و فرصتی برای عدم بازگشت ارز صادراتی، قاچاق، واردات چند باره، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات و… خواهد بود.
به دنبال این سخنان وزیراقتصاد و دارایی، عده ای از افراد و رسانه‌ها و جریان منتقد دولت، بلافاصله با انتقاد از این سخنان
اعلام کردند که این موضوع باعث تورم بیشتر و فشار بر معیشت مردم خواهدشد.
در پاسخ به منتقدان باید گفت که شرایط کشور با چند سال پیش که تنها فشار تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در اثر شوک خروج آمریکا از برجام را شاهد بودیم متفاوت است. امروز ناترازی‌های بودجه، انرژی، آب، آلودگی هوا، در کنار تهدید دوباره ترامپ و افزایش فشارها، تهدید اسرائیل و وضعیت منطقه، نیز به شرایط قبلی اضافه شده و دولت امکان کنترل نرخ ارز، قیمت‌ها و شاخص‌های مختلف را ندارد و هر نوع ادامه این وضعیت، می تواند فشارهای دیگری را به اقتصاد وارد کند.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر، رانت ارزی یکی از مشکلات اساسی بوده که هیچ نفعی برای مردم نداشته، بلکه سود آن به جیب افرادی رفته که به نام واردات کالاهای اساسی ارز با نرخ پایین گرفته و کالاهایی مانند شمش طلا را وارد کرده دوباره خارج کرده و وارد کرده‌اند. عده‌ای هم در کنار صرافی‌ها و انواع شرکت‌های صادرات و واردات، همه زمینه‌های استفاده از رانت، واردات با دلار ارزان و صادرات و خروج ارز و عدم بازگشت ارز را ایجاد کرده‌اند. موضوع فرار سرمایه و انتظارات تورمی و بدتر شدن اقتصاد نیز باعث تشدید خروج ارز و عدم بازگشت ارز صادراتی شده است.
بر این اساس، هر گونه کنترل نرخ ارز یا پایین نگه داشتن قیمت دلار باعث خروج ارز بیشتر، عدم بازگشت ارز صادراتی، قاچاق کالا و واردات چند باره، بیش اظهاری واردات، کم اظهاری صادرات و مشکلات دیگر شده است.
در حال حاضر، دولت تلاش می‌کند از طریق بازار ارز توافقی، شرایط را برای افزایش بازگشت ارز صادراتی فراهم آورد و البته
باید کنترل‌ها و نظارت‌های مختلف از جمله مشخص بودن شرکت و نام و آدرس صادرکننده و واردات کننده، حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تقویت دفتر ارزش و دفتر بازبینی و دفتر صادرات گمرکات کشور و نظارت متخصصان در زمینه تجارت خارجی را در دستورکار قرار دهد تا علاوه بر نرخ منطقی بازار ارز، نظارت‌ها و کنترل‌ها نیز مانع از خروج ارز و قاچاق و واردات بی‌رویه و بیش اظهاری و کم اظهاری شود.
تبعات منفی کنترل قیمت ارز
منتقدان به نظر وزیر اقتصاد باید توجه داشته باشند که کنترل قیمت ارز و پایین نگه داشتن نرخ آن از بازار به معنای پذیرش اقتصاد جنگی مانند دهه ۶۰ است و کاهش صادرات و محدود شدن شدید واردات را به همراه خواهد داشت.
کاهش درآمد ارزی یک راه برای کنترل قیمت‌ها پیش‌روی ما می‌گذارد و آن کنترل شدید و بستن راه‌های بازرگانی خارجی و قطع واردات و پرداخت ارز محدود در مقابل کالاهای اساسی است. کنترل شدید قیمت ارز در این شرایط که محیط بین‌المللی و منطقه‌ای و فشارهای خارجی برعلیه کشور افزایش یافته، یک شرایط خاص جنگی و ممنوع کردن واردات را به همراه خواهد داشت.
قطعا شرایط امروز روی تجارت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت وسایر کالاها اثر گذاشته و درآمد ارزی را کاهش خواهد داد.
وقتی قیمت ارز پایین باشد صادرکننده تمایلی به صادرات ندارد و یا ارز را به کشور بر نمی‌گرداند و عده‌ای نیز با تصور بدتر شدن اقتصاد، به دنبال فرار سرمایه و خروج ارز هستندو همین موضوع، وضعیت را تشدید خواهد کرد و به تبع آن واردات، تولید، بازار خررید و فروش نیز محدود می‌شود.
وضعیت امروز به شدت با گذشته متفاوت شده و سطح زندگی، عرضه، تقاضا و خدمات بسیار متنوع شده و رشد کرده است. از همین رو حجم تجارت خارجی افزایش یافته و دیگر نمی‌توان مانند چهار دهه پیش زندگی کرد. در نتیجه برای مقابله با اثر تحولات منطقه‌ای و جهانی، باید حداکثر تلاش در جهت رشد صادرات، بازگشت ارز، واردات کالاها و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور صورت گیرد
و این موضوع به آزادی بازار ارز و رشد قیمت ارز متناسب با تورم نیاز دارد.
هر نوع کنترل نرخ ارز عمال باعث ایجاد مشکلات شده و به قاچاق هم دامن خواهد زد و سودد ان نیز به جیب عده‌ایس محدود رفته و به نفع مردم نخواهد بود.
رانت کنترل نرخ دلار شبیه اثر قیمت بنزین بر آلودگی هوای شهرهاست
یک مثال روشن برای ادامه ناترازی بازار ارز می‌تواند اثر قیمت بنزین، برق، آب، گاز و گازوئیل بروضعیت امروز زندگی در شهرهای بزرگ کشور وآلودگی شدید هوا باشد.
سال‌هاست که کارشناسان بر ضرورت افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم تاکید دارند اما قیمت ارزان بنزین، برق و آب، نتیجه‌ای جز زیاده‌روی و اتلاف انرژی، راندمان پایین نیروگاهها و پالایشگاه‌ها، هدر رفت انرژی در شبکه توزیع، عدم بازسازی و نوسازی شبکه‌های توزیع و مصرف نداشته و میلیون‌ها خودروی تک سرنشین با بنزین کم کیفیت راهی معابر شهری می‌شوند که نتیجه آن آلودگی هوا و مصرف بنزین است که تناسبی با رشد اقتصادی ، جمعیت و راندمان کاری را ندارد .
از طرفی قیمت پایین دلار در چند دهه گذشته و عدم تناسب آن با تورم، موجب رشد واردات، رانت خواری، قاچاق، افزایش سفرهای خارجی و بسیاری از معضلات دیگر شده که تولید را تهدید کرده و هزاران میلیارد دلار درآمد نفت وگاز کشور را به باد داده است. چیزی شبیه همین آلودگی هوا، فضای مصرف و تولید، زندگی و کسب وکار و رانت خواری را در اقتصاد غبار آلود کرده است.
دولت‌های گذشته و مجلس، سال‌ها این ضرورت ها و اقدامات را به عقب انداخته و خاک خانه را به زیرفرش داده‌اند و اکنون به دلیل افزایش فشارها و کاهش درآمد ارزی حاصل از نفت وگاز، این ناترازی‌ها نمایان شده و رشد تصاعدی بحران‌زایی و بیماری‌های ساختار اقتصاد بروز کرده است. اما حالا باید کاری کرد و اقتصاد را به مسیر واقعی و منطقی بازگرداند.
۲.۷ برابر شدن شاخص تورم در سه سال اخیر
برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا جامعه دوباره طاقت افزایش نرخ ارز را دارد؟ واقعیت این است که اگر ناترازی‌ها ادامه
یابد اثرات مخربی بر اقتصاد خواهد گذاشت و و حداقل تاثیر افزایش نرخ کنترل و کاهش مصرف و قاچاق است.افزایش قیمت ارز، جلوی قاچاق کالا و عدم بازگشت ارز را تاحدی می‌گیرد و امکان واردات کالا را فراهم می‌کند. هرچند شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود اما امکان پذیر بودن واردات مهم‌تر از رشد قیمت کالا در بازار است.
البته در کنار این اقدامات، قطعا باید روش‌های نظارتی بر واردات و صادرات، بیش اظهاری، کم اظهاری، کیفیت کالاها، خروج و بازگشت ارز، مشخص شدن صادرکننده و واردکننده، تقویت دفاتر نظارتی گمرکی و… نیز در دستور کار دولت باشد.
تقاضای نیمه دوم سال بالاتر از نیمه اول سال
برخی این پرسش را مطرح کرده اند که چرا تا پایان دولت سیزدهم، نرخ دلار هیجان افزایش نداشته و چرا امروز رشد بیشتری
دارد؟ دلیل این وضعیت به چند موضوع ارتباط دارد که همگی در ماه‌های اخیر رخ داده است. به طور سنتی، تسویه حساب بدهی‌های ارزی و خارجی در نزدیکی پایان سال میلادی و همچنین افزایش تقاضای واردات در عید نوروز و خریدهای شب عید
صورت می گیرد و تقاضای ارز بیشتر می شود. اثر بودجه و رشد نقدینگی نیز اثر خود را نشان می‌دهد. اما پیروزی ترامپ، حمله
اسرائیل به لبنان، وضعیت غزه و سوریه، تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ، جلسات اتحادیه اروپا و آژانس و احتمال مطرح شدن
مکانیزم ماشه علیه ایران، انتظارات تورمی و افزایش تقاضای مردم برای خرید طلا و ارز و حفظ قدرت خرید ریال، و سایر موضوعات دیگر مانند خروج ارز و … مسائلی است که موجب شده دولت پزشکیان با مشکلات بسیاری نسبت به نیمه
اول سال و دولت سیزدهم مواجه باشد.
قیمت دلار در دولت چهاردهم و در فاصله چهارماه اخیر در بازار آزاد از ۵۰ هزار تومان در مرداد به ۸۰ هزار تومان در آذر۱۴۰۳
رسیده و در این مدت چهارماهه ۶۰ درصد رشد داشته که افزایش کم نظیری محسوب می‌شود. اما بخشی از این افزایش به
دلیل ثبات نسبی در ماه های قبل از دولت چهاردهم بوده و بخشی از آن به دلیل فضای متاثر از پیروزی ترامپ و تهدیدهای
اسرائیل و اروپا و… بوده است و لذا نمی توان بدون توجه به اثرات بین المللی، تجارت خارجی را با کنترل نرخ ارز دچار مشکل
کرد و ممنوعیت واردات ایجاد کرد. زیرا نتیجه این سیاست ها در چهاردهه اخیر تجربه شده و هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
قیمت دلار در سامانه نیما از ۴۳ هزار تومان در تیرماه به بالای ۶۰ هزار تومان در بازار ارز توافقی رسیده و با هدف کاهش رانت
و افزایش ارز صادراتی، به صورت توافقی روبه افزایش گذاشته و باید در حاشیه بازار رشد کند تا باعث افزایش رانت و کاهش
بازگشت ارز صادراتی نشود.
ناظران بازار ارز در توضیح این افزایش می گویند: دولت با مشکلات اقتصادی بسیاری روبروست از یک طرف برای مقابله با شوک حاصل از تشکیل دولت ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ باید خود را آماده کند و احتمال کاهش فروش نفت، درآمد ارزی و فشارهای حداکثری حاصل از تحریم وجود دارد که روی درآمدها و مخارج ارزی کشور اثر می گذارد. از سوی دیگر، بورس اوراق بهادار انتظار حمایت از دولت داشته و یکی از راه ها که به رشد شاخص کمک می کند افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش ارزش موجودی انبار و قیمت سهام کارخانه‌ها و شرکت‌هاست. همچنین ناترازی‌های بودجه و انرژی، کاهش تولید و رشد اقتصادی به خاطر قطع برق و گاز، کاهش تولید فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و… همگی روی درآمد ارزی و صادرات و قیمت ارز اثرخواهد گذاشت.
دولت برای دریافت درآمد ریالی خود، از افزایش قیمت ارز استقبال می‌کند زیرا بخشی از بودجه ریالی را تامین می کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز، تقاضا برای واردات کالا و مسافرت را کاهش داده و روی بازار ارز اثرگذار است.
همچنین دولت توان پرداخت ارز حمایتی با قیمت پایین تر از بازار آزاد برای بسیاری از کالاها را ندارد. عده‌ای هم با تشکیل شرکت‌های اقماری از صرافی تا واردات و صادرات، برخی کالاها را وارد کشور کرده و از سهمیه ارزی با قیمت نیمایی و کمتر از بازار آزاد استفاده می‌کنند. دوباره از طریق شرکت های دیگر، کالا را از کشور خارج و قاچاق می کنند و بار دیگر وارد کرده و دوباره ارز دریافت می کنند. این رانت‌ها و قاچاق و فسادها باعث شده که دولت به دنبال راهکار کاهش فاصله بازار آزاد با ارز رسمی باشد و در نتیجه قیمت ارز نیمایی را افزایش داده است.
مجموعه این عوامل باعث شده که برخی کارشناسان افزایش قیمت دلار به بالای ۸۰ هزار تومان را پیش بینی کنند و برای آنکه
مردم و بازار دچار شوک شدید قیمت ها نباشد، در یک روند چهارماهه،قیمت ارز بازار آزاد و نیمایی را به صورت رسمی و شبکه توزیع ارز در بازار افزایش داده‌اند.
تاثیر قیمت ارز بر بازار سرمایه
عده‌ای نیز در اقتصاد، از رشد قیمت ارز برای رشد قیمت سهام استقبال کرده‌اند. بورس اوراق بهادار و خودروسازان و برخی شرکت‌های تولیدی، انتظار حمایت از دولت دارند و در نتیجه افزایش قیمت خودرو، قیمت ارز به رشد شاخص سهام کمک کرده
و رشد منابع و موجودی انبار شرکت‌ها نیز تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش قیمت سهام آنها را موجب شد به طوری که شاخص قیمت سهام در سه ماه اخیر بین ۹.۱ میلیون تا ۶.۲ میلیون در نوسان بوده است.
در شرایطی که برخی کارشناسان پیش بینی کرده‌اند دلار به بالای ۸۵ هزار تومان می‌رسد در نتیجه به دنبال راهکار کوتاه مدت برای مقابله با آثار بازگشت ترامپ، کاهش فروش نفت، بازگشت فشارهای حداکثری، مذاکرات هسته ای و اقدامات آژانس و موضوعات یکسال اخیر منطقه خاورمیانه، هستند تا بازار ارز را تحت تاثیر شوک شدید قرار ندهد و به تدریج این روند تا روز تحلیف ترامپ و اقدامات دولت آمریکا انجام شود.
نگاهی به روند افزایش قیمت دلار
نگاهی به روند افزایش قیمت دلار از سال ۱۳۸۸ و دولت احمدی نژاد که با تغییراتی در فضای داخلی و بین المللی و شروع تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل، دولت آمریکا و ۵+۱ مواجه بودیم نشان می‌دهد که قیمت دلار در فاصله ۱۵ سال اخیر تقریبا ۷۵ برابر شده و از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ به ۷۵ هزارتومان رسیده است و همان طور که برخی کارشناسان و متخصصان از سال ۱۳۸۸ به این سو هشدار می‌دادند که جامعه با بحران‌‌های مختلف مواجه خواهد شد، شاهد هستیم که ۷۵ برابر شدن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در کنار سایر ناترازی‌ها، آستانه تحمل اقتصاد را تحت فشار شدید قرار داده و لذا دولت باید کاری انجام دهد .
هرچند نباید از اقدامات دولت در زمینه کنترل قیسمت‌ها پرداخت یارانه و تنظیم بازار گذشت نتیجه آن افزایش کمتر تورم نسبت به افزایش نرخ ارز بوده است.
شاخص تورم از عدد ۸.۹ در سال ۱۳۸۸ به ۱۷۹.۵ در آبان ۱۴۰۳ رسیده و در این ۱۵ سال سطح قیمت کالاهای مصرفی و معیشت مردم ۳۱.۴ برابر شده است.
به عبارت دیگر، در شرایط رشد قیمت ارز، حتی پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های دولت و کنترل قیمت‌ها در بازار نیز اثر چندانی نداشته و قیمت کالاها به طور میانگین در این ۱۵ سال بیش از ۳۱ برابر شده است.
–حجم نقدینگی کشور نیز از ۲۳۵.۶ همت در اسفند ۱۳۸۸ به ۹۰۷۰.۵ همت در شهریور ۱۴۰۳ رسیده و ۳۸.۵ برابر شده است. پایه پولی نیز از ۶۰ همت به ۱۱۵۴ همت در شهریور ۱۴۰۳ رسیده و ۱۹.۲ برابر شده است.
–پایه پولی از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۶ و ۹۰۷۰ همت در شهریور ۱۴۰۳ رسید.
–بیشترین رشد درصدی پایه پولی در دولت نهم رخ داده است، به طوری که پایه پولی در سال آغاز ین این دولت از ۲۲ هزار
میلیارد تومان به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال پایان دولت رسید، یعنی دولت نهم رشدی معادل ۱۷۳ درصدی را در
حوزه پایه پولی پدید آورد.
–میزان رشد پایه پولی در دولت هفتم ۸۵ درصد، در دولت هشتم ۱۲۶ درصد، در دولت دهم ۹۶ درصد و در دولت ی ازدهم حدود
70 درصد بوده است.
قیمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۱۳۸۳ به ۹۰۴ تومان در سال ۱۳۸۴ و ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ و ۳۱۸۴تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده و با وجود درآمد سرشار نفتی به دلیل رشد نقدینگی و تحریم‌ها، در دولت احمدی نژاد ۵.۳ برابر شده است. دردولت روحانی نیز به دلیل تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، از ۳۱۸۴ تومان به ۲۶۲۳۰ تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و۲.۸ برابر شده است.
–در دولت رئیسی نیز از ۲۶۲۳۰ در سال ۱۴۰۰ به ۴۹ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۳ رسید و ۸۷.۱ برابر شد و ۸۷ درصد در این سه سال رشد کرد.
–سرانجام قیمت دلار در دولت چهاردهم و در فاصله چهارماه اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و از ۴۹ هزار تومان در مرداد به ۷۵ هزار تومان در آذر۱۴۰۳ رسیده و در این مدت کوتاه چهارماهه ۵۳ درصد رشد داشته که افزایش کم نظیری محسوب می شود.
درآمدهای ارزی چهار دهه اخیر چگونه خرج شد؟
از کل عایدات ارزی کشور در تاریخِ اقتصادِ نفتی ایران، ۸۵ درصد آن در این دوره سی و پنج ساله اتفاق افتاده است. بر اساس
آخرین مطالعات که مربوط به پنج سال پیش است، کل این منابع ارزی دود شده و به هوا رفته است. برخی برآورد کرده اند که
بیش از ۶۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و منابع و معادن را به صورت صادرات، مصرف داخلی و… خرج کرده‌ایم که عمده
آن در سال های بعد از جنگ ایران و عراق بوده است.
به عبارت دیگر، مصرف گرایی، ارزان فروشی و بی توجهی به تورم، موجب شده که دائم مصرف بیشتر و امکان بازسازی پالایشگاه، نیروگاه، آب و فاضلاب و… فراهم نشود و گاز و برق و ظرفیت تولید نفت وگاز و برق محدود باشد.
قیمت ارز پایین، واردات بیشتر را دامن زده و اکنون با مشکل کاهش فروش نفت و صادرات، افزایش قیمت دلار و فشارهای فزاینده مواجه هستیم و امکان بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های برق،گاز ، آب، پالایشگاه‌ها، نیروگاهها و کاهش آلودگی هوا و…
وجود ندارد. تحریم‌ها نیز موجب محدودیت در واردات فناوری و فعالیت شرکت‌های بزرگ بین المللی شده و ظرفیت‌های انرژی و
نفت وگاز را محدود کرده است.
تولید نیروگاهها نیز ۶۰ درصد تلف شده و ۴۰ درصد به برق تبدیل می‌شود. زیرا راندمان و بهره‌وری پایین او فناوری قدیمی است. قیمت برق درست نبوده و در نتیجه درآمدی برای مالک نیروگاه وجود ندارد تا فناوری کارخانه را به روزرسانی کند و در نهایت بازسازی و نوسازی صورت نگرفته و اتلاف انرژی رشد کرده است.
اکنون مدیریت اقتصادی باید تغییر کند، به هزینه‌های مبادله تحریم، ارتباط با شرکت‌های معتبر جهانی، واردات فناوری جدید و شرکت‌های تراز اول نفت، گاز، برق و آب و… توجه شود و فضای سیاست داخلی و سیاست خارجی به سمت اصلاح امور و کاهش هزینه‌ها به پیش رود تا دولت قادر به حل ناترازی‌ها باشد.
مصادیق دیگر بسیاری در این زمینه وجود دارد که دولت باید به آن توجه کند تا به کاهش فشار بر معیشت مردم کمک کند.
نمی‌توان باور کرد که کشوری ثروتمند با این همه منابع و ۸۵ میلیون نفر جمعیت، با این همه مشکلات مواجه باشد. کشوری
که پر درآمد بوده و برای اشتغال و درآمد حتی افراد بی سواد نیز مشکلی نداشته اما حالا بخش عمده‌ای از جوانان و خانوارها در فقر به سر می برند و قادر به تامین مخارج خود نیستند.
- روند نرخ دالر بازار آزاد در ماه های پایان سال
- شاخص تورم مصرف کننده در اسفندماه سال های پس از انقلاب
- طبق اعلام مرکز آمار ایران ۱۴۰۳ -۱۳۶۱ بر مبنای سال پایه مهر۱۴۰۰ =۱۰۰
