به گزارش اکوبانک، دکتر اکبر فتحی درباره دلایل افزایش قیمت برخی از اقلام از جمله برنج و حبوبات در بازار، بیان کرد: دو نوع برنج وجود دارد؛ برنج وارداتی و برنجی که در داخل کشور تولید می‌شود. برنج وارداتی با نرخ ارز ۲۸ هزار تومان (نرخ ارز ترجیحی) وارد شده و قیمت‌گذاری آن توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شده و بر اساس این قیمت، محصول عرضه می‌شود. امسال نیز خوشبختانه قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مشخص شد و و واردکنندگان از این قیمت تمکین کرده‌اند.
وی گفت: برای بار اول، تمکین‌های اضافی نیز انجام شده و شبکه‌های خاصی تعریف شده است، فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید این برنج‌ها را عرضه کنند و این شبکه‌ها قابلیت پایش دارند و بررسی می شود که آیا برنج را به همان قیمت تمکین شده، عرضه می کنند یا خیر. خوشبختانه، تقریباً حدود ۷۰ هزار شبکه زنجیره‌ای در این فرآیند شرکت کرده‌اند. این شبکه‌ها خود نیز منابع دیگری دارند که از طریق بنکدارها و سایر کانال‌ها این محصولات را تأمین می‌کنند.
فتحی درباره قیمت برنج داخل (برنج ایرانی) بیان کرد: ما دو نوع مختلف برنج داریم، یکی برنج‌های کیفی که محصول آن‌ها کم است و طبیعتاً قیمت تمام‌شده این نوع برنج بالاست، زیرا در هکتار مقدار کمتری محصول تولید می‌کنند. دوم، برنج‌هایی که از ارقام اصلاح‌شده استفاده می‌کنند. این نوع برنج پرمحصول است و قیمت‌گذاری شده است. این محصولات نیز در کف بازار به قیمت مشخص شده عرضه می‌شوند.
وی به افزایش قیمت حبوبات در بازار نیز اشاره و بیان کرد: حبوبات، وضعیت متفاوتی دارد. ارزش ارز ترجیحی که قبلاً ۲۸ هزار تومان بود، به ارز نیمایی تغییر کرد و به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسید. اکنون ارز نیمایی نیز تبدیل به ارز مبادله‌ای شده که نزدیک به ۷۰ هزار تومان است بنابراین، حبوباتی که قبلاً با نرخ ۲۸ هزار تومان وارد می‌شد، اکنون با نرخ ۷۰ هزار تومان وارد می‌شود. این افزایش قیمت طبیعی است و نشان‌دهنده گران‌فروشی نیست بلکه ناشی از تغییر در قیمت ارز است.
وی گفت: ما یک برنامه داشتیم که در این چند روز اجرایی شده و آن عرضه بیشتر این کالاها بوده است. قسمتی از قیمت‌ها نیز تعدیل شده است تا رانت‌های ممکن تحت کنترل قرار گیرد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات انجام شده برای کنترل قیمت ها و نظارت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در بازار کالاهای اساسی، گفت: یک واحد نظارت و بازرسی داریم که وظیفه نظارت و بازرسی بازار را برعهده دارد. البته در حوزه تأمین و عمده‌فروشی نیز کنترل لازم اعمال می‌شود. در این روزهای پایانی سال، بر اساس تصمیم دولت، تمام دستگاه‌های پای‌کار باید فعال باشند، شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و همچنین سازمان تعزیرات. این دستگاه‌ها در گشت‌های مشترک با اتاق‌های اصناف شرکت می‌کنند. اگر کسی محصول را خارج از قیمت عرضه کند یا احتکاری عمل کند، توسط این دستگاه‌ها کشف و اقدام تعزیری لازم انجام می‌شود./شفقنا
