طرح «اعتبار ملی » یکی از ۶اَبَرپروژه وزارت اقتصاد در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور است که با هدف تسهیل دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت اجرا می‌شود. این طرح بر پایه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای طراحی شده است.
به گزارش اکو بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» و در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تعریف کرده است. این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش اَبَرپروژه ملی شامل تامین مالی ۲۰ طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری سازی ثروت راکد، مولدسازی داراییها و …استوار است، به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
در میان این ابرپروژه های ۶گانه ، «طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ طرحی که به گفته وزیر اقتصاد، قرار است حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور باشد و با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، بستر تازه‌ای برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم کند.
از تامین مالی ۲۰ طرح بزرگ تا اعتبار ملی؛ شش اَبَرپروژه برای تحول اقتصادی
برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شش پروژه محوری را در بر می‌گیرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران اقتصادی کشور.
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که این طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی اقتصادی را ایجاد کنند و مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق دهند.
«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
اما چندی قبل در توضیح ابعاد طرح «اعتبار ملی»، وزیر اقتصاد اظهار داشته است: «این طرح بر پایه‌ی شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و می‌تواند به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه متصل شود.»
در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف می‌شود و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند؛ به‌طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری خواهد شد.
به نظر میرسد «هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی است تا خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک، که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند، اکنون بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت و پایدار بهره‌مند شوند.»
پیگیریها نشان میدهد، این طرح در عین حمایت از دهک‌های پایین، غیرتورمی است و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
چندی قبل وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی کشور گفته بود: «در حالی‌که تولیدکنندگان بزرگ سهم بالایی در اشتغال ندارند، بیشترین فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. از این‌رو سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال این بخش کمک خواهد کرد.»
وی تصریح کرد که سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه میدهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
طبق براوردهای انجام شده به نظر میرسد، این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. چه در اصلاح ارز ترجیحی و چه در بازطراحی یارانه‌های انرژی، طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها خواهد بود.
در همین راستا وزیر اقتصاد همچنین از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: «استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این مجموعه سیاست‌ها، به گفته کارشناسان، تلاشی است برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو.
تحقق این اهداف اما مستلزم دو پیش‌شرط کلیدی است: کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.
