در حالی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، برخی جریان‌های سیاسی به جای حمایت از سیاست‌های اصلاحی دولت، با طرح استیضاح وزیر اقتصاد در پی تشدید بی‌ثباتی هستند. این اقدام که به نظر می‌رسد بیشتر انگیزه‌های جناحی دارد تا اقتصادی، می‌تواند مسیر اصلاحات را مختل کند و کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو سازد.
به گزارش اکوبانک؛ فرنوش زرین، کارشناس اقتصاد در یادداشتی اختصاصی برای اکوبانک نوشت: سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کاهش فشارهای بین‌المللی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در حال اجرا است، اما مخالفان که خود در گذشته با کارشکنی در مسیر تعاملات بین‌المللی، اقتصاد را به بحران کشانده‌اند، اکنون با استیضاح وزیر اقتصاد به دنبال تشدید مشکلات هستند.
سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر اصلاح
در روزهایی که دولت و تیم اقتصادی آن با تمام توان در حال عبور از چالش‌های اقتصادی به ارث‌رسیده از گذشته هستند، شاهد فضاسازی‌های سیاسی و جناحی با هدف استیضاح وزیر اقتصاد هستیم.
در این میان، مخالفان دولت که خود در ایجاد بحران‌های اقتصادی نقش پررنگی داشته‌اند، اکنون به جای همراهی با سیاست‌های اصلاحی، به دنبال مانع‌تراشی و تشدید بی‌ثباتی در کشور هستند.
چرا استیضاح در این شرایط بحران‌زا است؟
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می‌شود که دولت و تیم اقتصادی آن شبانه‌روز در حال تلاش برای عبور از بحران‌های به‌جای‌مانده از سیاست‌های غلط گذشته هستند.
این در حالی است که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه سیاست‌های انقباضی، محدودیت‌های دیپلماتیک و تحریم‌هایی است که به واسطه رویکردهای غیرسازنده برخی جریان‌های سیاسی داخلی تشدید شد.
در واقع، همان افرادی که امروز پرچم استیضاح را در دست دارند، خود در سال‌های گذشته با بستن درهای دیپلماسی اقتصادی و سنگ‌اندازی در مسیر تعاملات بین‌المللی، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات فعلی بوده‌اند.
نقش دیپلماسی اقتصادی در بهبود شرایط
سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی در راستای کاهش فشارهای بین‌المللی و داخلی، احیای روابط تجاری و رفع موانع اقتصادی بوده است. در این مسیر، وزارت اقتصاد اقدامات گسترده‌ای برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات‌بخشی به بازارها انجام داده است.
با این حال، همان جریان‌هایی که در سال‌های گذشته با کارشکنی در مسیر توافقات بین‌المللی مانند برجام و FATF، اقتصاد کشور را در تنگنا قرار دادند، اکنون با فرافکنی و تخریب، سعی دارند دستاوردهای اخیر دولت را نادیده بگیرند.
چشم‌انداز آینده: نیاز به همراهی و ثبات
دولت کنونی در تلاش است تا با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کند. در این میان، به جای آنکه نیروهای سیاسی مختلف از این رویکرد حمایت کنند، برخی با رویکردهای جناحی و شخصی، به دنبال ناکام گذاشتن این تلاش‌ها هستند.
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط حساس کنونی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.
ضروری است که به جای دامن زدن به تنش‌های سیاسی، همه جریان‌های سیاسی کشور اولویت را به منافع ملی بدهند و اجازه دهند که دولت مسیر اصلاحات اقتصادی را بدون مانع‌تراشی و تخریب ادامه دهد.
اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات و تصمیم‌گیری‌های عقلانی نیاز دارد، نه جنگ‌های سیاسی که نتیجه‌ای جز آسیب به معیشت مردم ندارد.
