به گزارش اکوبانک؛ «کسانی که در مقابل پیوستن ما به پالرمو و CFT ایستاده‌اند باید مسوولیت بدتر شدن وضعیت را بپذیرند.»؛ این را مرتضی الویری گفته است، چهره‌ای اصلاح‌طلب که به‌ویژه با توجه به‌واسطه تجاربش در قامت نماینده دوره اول و سوم مجلس، شهردار پایتخت در سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی، عضو پنجمین دوره شورای شهر تهران و چهارمین رییس شورای‌عالی استان‌ها از جایگاهی ویژه در فضای سیاسی کشور برخوردار است. حال آنکه در روزهای گذشته، همزمان با انتشار اخباری درخصوص موافقت رهبری با بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد افزایش فشارها به برخی اعضای تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه آن دسته از دولتمردان بودیم که در بحث رسیدگی به پرونده FATF نقشی تعیین‌کننده دارند. فشارهایی که ازجمله در جریان تلاش گروهی از نمایندگان تندروی مجلس به‌منظور کلید زدن طرح استیضاح وزیران اقتصاد و نفت، تنها چندماه پس از کسب رای‌اعتماد و آغاز به کار دولت رویت شد.
بارقه امید گشایش در FATF
صبح سه‌شنبه هفته گذشته بود که خبری به نقل از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، مبنی‌بر موافقت رهبری با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت منتشر شد. خبری که ظاهرا خروجی دیدار شامگاه دوشنبه رییس‌جمهور با رهبری بود و مسعود پزشکیان نیز در بخشی از سخنان خود در دیدار پیش از نیمروز سه‌شنبه با اعضای اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد و محسن دهنوی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن ارائه توضیحاتی درباره آن، صحت آن را تایید کرد.
واکنش سیدمصطفی میرسلیم به این اخبار نیز ازجمله تحولات جالبی بود که پس از انتشار این اخبار شاهد بودیم. زمانی که این عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی مدعی شد «کسی مخالف این اقداماتی که باید در چارچوب گروه ویژه اقدامات مالی صورت بگیرد، نیست» که پیشتر به دفعات از مخالفت خود با بررسی مجدد دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF سخن گفته بود. میرسلیم اما پس از انتشار اخباری که از موافقت رهبری با بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت داشت، در اظهاراتی متفاوت نسبت‌به مواضع پیشین خود، گفت: «این مجموعه از مقررات اگر به طور مؤثر اجرا شود، مانع از پولشویی و حمایت از تروریسم خواهد شد.» او در عین حال تاکید کرد که «مشکل ما FATF نیست» و با بیان اینکه «کشور ما، کشوری غنی است»، گفت: «ما اجازه داده‌ایم به یک عده که پول‌هایی بادآورده به‌دست آوردند، آن را به دلار تبدیل کرده و وارد بازار کنند و باعث التهاب بازار دلار و گرانی‌ها شوند.» میرسلیم مدعی شد: «این موضوعات مشکل اساسی ما هستند و مردم این را می‌خواهند؛ مردم با FATF چه کار دارند؟!»
همزمان با انتشار این مواضع عجیب و در مواردی متناقض میرسلیم اما بسیاری از دیگر چهره‌های سیاسی صرف‌نظر از وابستگی جریانی و گرایش‌ها و تعلقات حزبی و جناحی‌شان از امیدواری خود نسبت به تعیین‌تکلیف پرونده FATF باتوجه به موافقت رهبری با بررسی مجدد این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفته‌اند. چنان که حمیدرضا جلایی‌پور به‌عنوان یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته «باتوجه به نظر مساعد رهبری، ایران به FATF خواهد پیوست و این موضوع باوجود تاخیر و زیان بسیار، به‌زودی حل می‌شود.»
امیدواری آل‌اسحاق نسبت به تعیین‌تکلیف FATF
این در حالی است که یحیی آل‌اسحاق به‌عنوان یکی از چهره‌های سیاسی کهنه‌کار در جناح راست نیز از خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام استقبال کرده و به ایلنا گفته: «درباره FATF در مقطعی، مجموعه نظام ازجمله نخبگان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نطام، موضوع را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که به هر صورت آن را رد کنند اما واقعیت این است که زمان گذشته و شرایط کنونی با شرایط گذشته آن موقع تفاوت دارد.» او که سابقه فعالیت در قامت وزیر بازرگانی در دولت ششم را نیز در کارنامه دارد، در واکنش به پرسشی درباره احتمال تعیین‌تکلیف پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن اشاره به «صدور مجوز رهبری» و «پیگیری‌های دولت در این رابطه» گفته است: «واقعیت‌های اقتصادی و شرایط زمانی ایجاب می‌کند که تجدیدنظر جدی در این خصوص صورت بگیرد. به نظر من، این نظر جدید قطعا غیر از نظر قبلی خواهد بود زیرا اقتضائات تغییر کرده است.»
این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرده که «مجمع این پرونده را به‌خوبی بررسی کنند و نتایج مطلوبی از آن به‌دست آید» و گفت: «امیدوارم اعضای مجمع واقعا منافع ملت، کشور، شرایط جهانی و منطقه‌ای را در نظر بگیرند و با یک نگاه الهی و خدایی و دور از حب و بغض، تصمیم‌گیری کنند و نظر بدهند تا ان‌شاءالله مشکلات کشور حل شود.» آل‌اسحاق همچنین در واکنش به این پرسش که آیا در صورت تعیین‌تکلیف این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، گفت: «بله! ضمن آنکه بالاخره باید زودتر تصمیم بگیرند.
استیضاح همتی ؛ ۲۴ ساعت پس از گشایش در FATF
اما چنان که اشاره شد، همزمان با به جریان افتادن روند بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که از قضا با پیگیری‌های ویژه شخص رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد انجام گرفت و عملیاتی شد، گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس دست به کار شده‌اند تا به بهانه اوضاع نابسامان بازار ارز، وزیر اقتصاد را استیضاح کنند. نکته‌ای که دیروز احمد نادری به‌عنوان یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نیز از آن سخن گفت و با اشاره به اینکه «استیضاح وزیر نفت با تمرکز بر بحث ناترازی انرژی، از دو هفته قبل با ۲۳ امضا کلید خورد و در سامانه ثبت شد»، گفت: «استیضاح وزیر اقتصاد هم روز چهارشنبه هفته گذشته درخصوص مباحث ارزی به جریان افتاد.» خبری که آشکارا نشان از این داشت که تندروهای پارلمان، کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه وزیر اقتصاد از موافقت رهبری با بررسی مجدد پرونده خبر داد، دست به کار شده و طرحی را برای استیضاح این عضو کابینه پزشکیان کلید زدند. نادری که مسوولیت رسیدگی به بحث استیضاح وزیران را در هیات رییسه مجلس برعهده دارد، همچنین گفته است: «اتفاقا آقای قالیباف روز چهارشنبه تاکید کرد که استیضاح فعلا به صلاح نیست اما در هر صورت نمایندگان بر این موضوع اصرار داشتند. در واقع صحبت رییس مجلس توصیه‌ای مبنی‌بر در نظر گرفتن مصلحت کشور بود اما نمایندگان ظاهرا بر استیضاح اصرار دارند.»
همکاری با FATF در مسیر توسعه
با این همه اما چنان که اشاره شد، مرتضی الویری معتقد است کسانی که مقابل تعیین‌تکلیف FATF ایستاده‌اند، باید مسوولیت بدتر شدن اوضاع معیشتی ملت را بپذیرند. او با اشاره به مشکلاتی که در صورت عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی برای اقتصاد کشور و مشخصا نظام پولی-بانکی مملکت به‌وجود می‌آید، می‌گوید: «متاسفانه ایران بنا به دلایلی در این مجموعه قرار نگرفت و در نهایت ذیل لیست سیاه FATF قرار گرفت و نتیجه آن نیز این بود که مبادلات ما با دنیا بسیار مشکل شد.» او با تاکید بر اینکه «مشکلات مبادلات ما با دنیا فقط مربوط به بحث FATF نیست و تحریم‌ها هم عامل دیگری برای بروز و ظهور این مشکلات بوده»، گفته است: «اگر ما FATF را بپذیریم ولی همچنان در تحریم باشیم، باز هم مشکلات مبادلات جهانی و فعالیت‌های ما در سطح بین‌المللی ادامه خواهد داشت اما پذیرش FATF قدم بزرگی است چراکه حتی کشورهایی که در تحریم هستند نیز FATF را پذیرفته‌اند و به این ترتیب یکی از موانع را پشت‌سر گذاشته‌اند.»
هشدار الویری نسبت به پیامدهای ادامه بلاتکلیفی FATF
الویری همچنین «استدلال مخالفان» را ناموجه و نامعقول خواند و گفت: «برخی بر این باور هستند که اگر سیاست‌های انقباضی را بر کشور اعمال و از راهبرد خودکفایی استفاده کنیم و فکر کنیم همه‌چیز را باید خودمان تامین کنیم، خواهیم توانست به توسعه دست پیدا کنیم اما تجربیات جهانی، این واقعیت قطعی را به ما نشان می‌دهد که توسعه در گروی مبادلات جهانی است.
به عبارت دیگر اگر ما با جامعه جهانی کار نکنیم و تولیدات خود را در معرض بازار جهانی قرار ندهیم و بالعکس تولیدات داخلی را در رقابت با تکنولوژی پیشرفته تعریف نکنیم، دچار عقب‌ماندگی مزمن خواهیم شد.» این چهره اصلاح‌طلب همچنین تصریح کرد: «متاسفانه برخی به این واقعیت توجه نمی‌کنند و به قولی می‌خواهند چرخ را دوباره اختراع کنند. حتی عبارت‌هایی را به کار می‌برند نظیر این جمله که ما توسعه کشور را به مبادلات جهانی و یا تحریم‌ها گره نمی‌زنیم. در حالی که اگر نگاهی به کشورهای مختلف دنیا بیندازیم، ملاحظه می‌کنیم آن کشورهایی که مانند کوبا یا کره‌شمالی گرفتار تحریم‌های جهانی شدند، چگونه از مسیر توسعه باز ماندند.» الویری که در مورد احتمال تصویب پیوستن ایران به FATF نیز اظهارنظر کرده، در این رابطه به خبرآنلاین گفته است:
«شخصا برآوردی از ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارم و نمی‌دانم این بحث در آن مجمع، FATF رای کافی خواهد آورد یا نه ولی در این مساله تردید ندارم که تداوم وضعیت کنونی، کشور را به ورطه نابودی خواهد کشاند و ایران به ورشکستگی کامل خواهد رسید چراکه حتی کشورهای دوست هم دیگر نمی‌توانند با ما کار کنند و همکاری اروپا را هم باید کاملا به فراموشی بسپاریم.»/جهان صنعت
