در حالی که دولت چهاردهم تنها شش ماه از آغاز به کار خود را پشت سر گذاشته است، برخی نمایندگان مجلس با انگیزههای سیاسی به دنبال استیضاح وزرای اقتصادی هستند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً ناشی از تحریمهای بینالمللی است و دولت نیازمند زمان و حمایت برای اجرای برنامههای خود است.
به گزارش اکوبانک؛ محمد فهیم، در یادداشتی اختصاصی برای اکوجریان نوشت: این روزها موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در فضای سیاسی کشور جریان دارد و برخی نمایندگان مجلس با طرح این موضوع، فضای تنشآلودی را ایجاد کردهاند. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و برنامهریزی بلندمدت است، چنین اقداماتی میتواند باعث اختلال در روند اصلاحات اقتصادی شود. این در حالی است که دولت در مدت کوتاه فعالیت خود، برنامههای متعددی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه داده و نیازمند فرصت و حمایت برای اجرای آنهاست.
تحریمها؛ عامل اصلی مشکلات اقتصادی
تحریمهای بینالمللی در سالهای اخیر تأثیرات مخربی بر اقتصاد ایران داشتهاند. این تحریمها منجر به کاهش تجارت بینالمللی، افزایش هزینهها، کاهش توان رقابتی صنایع داخلی و کاهش ارزش پول ملی شدهاند. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که این تحریمها علاوه بر ضربه به پیکره اقتصاد، بر سیاست، فرهنگ و رفاه اقتصادی کشور نیز تأثیرات منفی داشتهاند. در چنین شرایطی، انتظار میرود که نمایندگان مجلس با درک عمق مشکلات، به جای تمرکز بر استیضاحهای سیاسی، به دولت در پیشبرد برنامههای اقتصادی کمک کنند.
لزوم حمایت از دولت در شرایط بحرانی
با توجه به تأثیرات گسترده تحریمها بر اقتصاد کشور، دولت چهاردهم نیازمند زمان و حمایت برای اجرای برنامههای خود است. استیضاحهای زودهنگام و با انگیزههای سیاسی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمیکند، بلکه میتواند منجر به بیثباتی بیشتر و تأخیر در اجرای برنامههای اصلاحی شود. در این شرایط، پافشاری بر چنین اموری به نفع هیچکس نیست و لازم است با ارائه راهکارهای عملی، دولت در مسیر بهبود اقتصادی یاری شود.
برای عبور از بحرانهای اقتصادی فعلی، همکاری و همدلی بین دولت و مجلس ضروری است. نمایندگان باید با درک شرایط حساس کنونی، از اقدامات تنشزا پرهیز کرده و با حمایت از دولت، زمینه را برای اجرای موفقیتآمیز برنامههای اقتصادی فراهم کنند.