پس از تصویب از سوی مجلس و تایید از سمت شورای نگهبان، مسعود پزشکیان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد.
به گزارش اکو بانک:با ابلاغ رئیس‌جمهور، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی رسماً وارد فاز اجرایی شد. این قانون که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ در مجلس به تصویب رسیده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط مسعود پزشکیان برای اجرا ابلاغ و مقرر شد ۶ ماه پس از تصویب، لازم‌الاجرا شود.
فلسفه اصلی این قانون، مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی است. این طرح با هدف هدایت سرمایه‌ها از سوداگری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها به سمت بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا طراحی شده است.
به اعتقاد کارشناسان، سفته‌بازی با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی شدیدی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کند. این قانون در صدد است تا با اخذ مالیات از عایدی سرمایه، جذابیت این‌گونه معاملات را کاهش دهد.
بر اساس این قانون که ۲۸ ماده دارد، پایه محاسبه مالیات، سود حاصل از معامله است و نرخ آن به‌صورت پلکانی و بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود. معاملاتی که در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شوند، مشمول نرخ مالیات سنگین‌تری خواهند شد.
همچنین، برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، برای دوره نگهداری یک تا دو سال، نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شده و نگهداری بیش از دو سال، به معافیت یا نرخ‌های بسیار پایین منجر خواهد شد.
اموال و دارایی‌های مشمول این قانون به دو دسته اصلی اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (شامل خودرو، سکه، طلا، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار) تقسیم می‌شوند.
البته معافیت‌های مهمی نیز در نظر گرفته شده است که شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک مورد استفاده در تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی، و همچنین نقل‌وانتقالات از طریق ارث یا درون‌خانوادگی می‌شود.
برای اجرای دقیق و شفاف این قانون، زیرساخت‌های فناورانه گسترده‌ای پیش‌بینی شده است. سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی خواهد شد تا با استفاده از کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه‌های یکتای املاک، امکان رصد دقیق معاملات فراهم شود.
همچنین، کلیه مراجع قانونی مرتبط، از جمله دفاتر اسناد رسمی، موظف‌اند پیش از ثبت هرگونه نقل و انتقال، گواهی پرداخت مالیات مربوطه را دریافت کرده و اطلاعات معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای خواهد بود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو را دربرمی‌گیرد. برای متخلفان و فراریان مالیاتی نیز جرائم سنگینی از جمله مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است.
با این حال، کارشناسان چالش‌هایی را نیز برای اجرای موفق این قانون مطرح می‌کنند، از جمله احتمال دور زدن آن از طریق قراردادهای صوری یا استفاده از واسطه‌های غیررسمی. موفقیت نهایی این طرح در گرو همکاری کامل دستگاه‌های ذی‌ربط، فرهنگ‌سازی عمومی و مهم‌تر از آن، ایجاد مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است تا سرمایه‌های سرگردان، مسیر درستی برای رشد و توسعه کشور پیدا کنند.
