به گزارش اکو بانک، بانک مرکزی در روزهای اخیر بخشنامهای در رابطه با تعریف صندوق تضمین و تعیین موضوع فعالیت آن ابلاغ کرد.
تعریف صندوقهای تضمین و تعیین موضوع فعالیت آنها، در واقع یک گام در راستای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت محوری را در اجرای آن بر عهده دارد.
گفتنی است دولت چهاردهم در یکی از نخستین گام های اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی و به استناد جزء (۱-۴) بند(ب) ماده(۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲، آییننامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیر دولتی را تصویب کرد.
صندوق تضمین چیست؟
حالا ابر مبنای ابلاغیه بانک مرکزی «صندوق تضمین» به شرکتی اطلاق میشود که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و ضمن رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، قانون تجارت و مقررات تصویبنامه مذکور فعالیت میکند و تحت نظارت مرکز تسهیل تأمین مالی، تولید مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بر این اساس موضوع فعالیت صندوقهای تضمین صدور انواع ضمانتنامه مطابق قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲است که مطابق تبصره ۲ ماده (۲۱) تصویبنامه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند ضمانتنامههای صادر شده توسط صندوقهای تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبهبندی سطح فعالیت صندوقهای مزبور که سالانه توسط مرکز (تسهیل تأمین مالی تولید) اعلام میشود، بپذیرند.
همچنین وفق ماده (۲۲) آییننامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجازند مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به تضمین مجدد سبد ضمانت صندوقهای تضمین اقدام نمایند.
پوشش ریسک تولید و کاهش بار بانکها
تسهیل در تامین مالی تولید با فراهم شدن امکان صدور ضمانتنامه یکی از ظرفیت های قانون تامین مالی تولید است در این قانون صندوقهای تضمین اینطور تعریف شده اند: « شرکتهایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت مینمایند.»
به عبارتی صندوقهای تضمین، شرکتهایی هستند که مطابق قانون تجارت، پوشش ریسک را تحت انواع ضمانتنامهها انجام میدهند. این مساله برای کاهش بار بانکها است و قراردادهای این صندوقها هم در حکم سند لازمالاجرا و قوانین بانکی است.