فعالان اقتصادی در انتظار عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

انتظار فعالان اقتصادی این است که زمینه دادوستد بین‌المللی فراهم شود و یکی از این ظرفیت‌ها، پیوستن ایران به FATF و رفع موانع در مسیر مراودات بانکی – پولی است.

به گزارش اکو بانک، گروه ویژه اقدام مالی FATF از سال ۲۰۰۹ ایران را به دلیل عدم همگامی با استانداردهای جهانی در لیست کشورهایی قرار داده که نیاز به اقدامات متقابل دارند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل‌وانتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.

این وضعیت نه‌تنها بر روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورها تأثیر منفی داشته است، بلکه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور نیز مؤثر بوده است.

در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه و پالرمو در کشور ما به اجرا نرسیده است؛ موضوعی که از سال‌های گذشته در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت بوده اما مسکوت مانده بود و در دولت چهاردهم با درخواست دولت و موافقت رهبر انقلاب بار دیگر در دستور بررسی مجمع قرار گرفته است.

هرچند جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده اما عدم‌پذیرش پالرمو و سی‌اف‌تی موجب شده تا هنوز پرونده ایران عادی‌سازی نشود.

تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۰۸ اصلاحات آن در سال‌های بعد برای انطباق با استانداردهای FATF، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۱۶، ایجاد نهادهای نظارتی بر تراکنش‌های مالی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تبادل اطلاعات مالی، کمک‌های قضایی و همکاری‌های فنی با کشورهای عضو FATF اقدامات قابل‌توجهی از سوی کشورمان بوده است. بااین‌حال فعالان اقتصادی در مبادلات تجاری و بانکی خود به‌وضوح با مشکلات این عدم عادی‌سازی دست‌به‌گریبان هستند.

تقویت نظام بانکی داخلی

یکی از مهم‌ترین این آثار گشایش اعتبار بانکی است؛ رعایت استانداردهای FATF به بانک‌ها کمک می‌کند تا سیستم‌های قوی‌تری برای شناسایی و مدیریت ریسک اعتباری ایجاد کنند. این استانداردها شامل فرایندهای دقیق شناسایی مشتری و بررسی مداوم فعالیت‌های مالی مشتریان است. بانک‌ها با اجرای این فرایندها می‌توانند فعالیت‌های مشکوک را زودتر شناسایی کنند و از همکاری با مشتریان پرریسک اجتناب کنند. این اقدامات باعث می‌شود که بانک‌ها با اطمینان بیشتری به ارائه تسهیلات و اعتبارات بپردازند و احتمال وقوع تخلفات مالی و پولشویی کاهش یابد. همچنین کاهش ریسک اعتباری باعث می‌شود که بانک‌ها هزینه‌های کمتری برای مدیریت ریسک‌ها و پوشش خسارات احتمالی صرف کنند.

در همین حال رعایت استانداردهای FATF منجر به افزایش اعتماد بین بانک‌ها و مشتریان می‌شود. این اعتماد باعث می‌شود که بانک‌ها با اطمینان بیشتری به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه دهند و البته کشورهایی که توصیه‌های FATF را به‌خوبی اجرا می‌کنند، از رتبه اعتباری بهتری در سطح بین‌المللی برخوردار می‌شوند.

سید محمدحسین عادلی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید FATF تنها توصیه‌های خود را به کشورها ارائه می‌دهد و همه کشورها مشمول ارزیابی دبیرخانه در چهار سطح «کاملاً منطبق»، «تا حد زیاد منطبق»، «نسبتاً منطبق» و «عدم انطباق» خواهند بود. اگر مجموع ارزیابی‌ها در سه سطح نخست باشد کشور سبز می‌شود و اگر موارد عدم انطباق زیاد باشد کشور موردنظر پر ریسک ارزیابی می‌شود.

عادلی درباره وضعیت ایران در FATF می‌گوید که کشورمان در سال ۱۳۸۶ با این نهاد ارتباط برقرار کرد در همان زمان از ایران خواسته شد تا اقداماتی را برای استانداردسازی حوزه‌های مالی منطبق با FATF انجام دهد، همان زمان ایران در لیست خاکستری قرار گرفت. در سال ۱۳۸۸ ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه رفت و در سال ۱۳۹۵ ایران از لیست سیاه تعلیق شد و در چارچوب یک برنامه اقدام قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵ FATF اعلام کرد که ایران باید برنامه اقدام ۴۱ بندی را عملیاتی کند. در سال ۱۳۹۸ ایران به دلیل انجام‌ندادن این اقدامات دوباره به لیست سیاه این نهاد بازگشت.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اضافه می‌کند در برنامه اقدام ایران، ۵ مورد رضایت به طور کامل، ۱۲ مورد انطباق زیاد و ۲۴ مورد نیز عدم انطباق وجود دارد. برخی موارد عدم انطباق را می‌توان به موارد مهمی مانند تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT، تأکید بر تعیین موارد تروریسم و بر ایجاد یک نظام دقیق بررسی مشتری، حصول اطمینان از فرایند فرستنده و گیرنده در مؤسسات مالی و نظام نقل‌وانتقال الکترونیکی اشاره کرد.

ضرورت حل مشکل FATF و امکان صدور کارت‌بانکی برای ایرانی‌ها

در همین مورد صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه موضوع کارت‌بانکی ایرانی‌ها باید حل شود، گفت: مردم نمی‌توانند پول نقد با خود حمل کنند و حق آن‌هاست که کارت‌بانکی داشته باشند. متأسفانه عمده دلیل عدم صدور کارت‌بانکی برای ایرانی‌ها در خارج از کشور، مشکلات مربوط به FATF است که باید حل شود.

وی تأکید کرد: ما در انتقال پول و سرمایه‌گذاری با هزاران مشکل مواجه هستیم و امیدوارم مسئولین کشور در رفع این مشکل اقدامات اساسی را انجام دهند.

افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی

یکی از مهم‌ترین نتایج پیوستن ایران به FATF می‌تواند افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

شفافیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی مالی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند و آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند. این موضوع می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها کمک کند.

در همین حال پیوستن به FATF می‌تواند هزینه‌های مبادلات مالی ایران را کاهش دهد. با حذف محدودیت‌های مالی و بانکی و تسهیل دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، تراکنش‌های مالی با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام خواهد شد. این امر می‌تواند به بهبود تجارت خارجی و افزایش صادرات منجر شود.

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در این مورد گفت: ما در حوزه FATF به تمام موازین و قواعد بین‌المللی، پایبند هستیم و آن‌ها را انجام می‌دهیم بدون اینکه در چارچوب FATF قرار گرفته باشیم. ما هیچ مقاومتی در مقابل FATF نداریم.

وی تأکید کرد: پیوستن به FATF برای کشور الزامی است تا بتوانیم از ظرفیت این حضور در جهت توسعه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی استفاده کنیم.

سیده فاطمه مقیمی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران هم گفت: به دلیل موانع و مشکلات در نقل‌وانتقال مالی، تجارت خارجی ایران با کشورهای هدف به مشکلاتی برخورده است. این وضعیت هم در واردات و هم در صادرات حکم‌فرماست. برای همین خیلی از ثبت سفارش انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: برای حضور در بازار کشورهای دیگر، باید بتوانیم نقل‌وانتقال مالی انجام داده و ثبت سفارش کنیم ولی متأسفانه تجارت خارجی به دلیل نپیوستن ایران به FATF، بهره‌وری لازم را ندارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: به دلیل نپیوستن ایران به دو ماده FATF یعنی CFT و پالرمو مشکلات زیادی به اقتصاد کشور تحمیل‌شده است.

خسارت سالانه حداقل ۱۵ میلیارد دلار به دلیل نپیوستن به FATF

حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران هم معتقد است: FATF یکی از مبنای اساسی تجارت خارجی و یکی از مسائل ریشه‌ای مبادلات ارزی – پولی کشور در حوزه صادرات و واردات است. امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره دو بند FATF یعنی CFT و پالرمو تصمیم‌گیری و آن را تصویب کند تا ایران بتواند درخواست خود را مبنی بر عضویت در FATF ثبت کند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: سالانه به دلیل نپیوستن به FATF حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کنیم. اگر به همین مبلغ، کالای اساسی و کالای موردنیاز به کشور وارد شود، گرهی از اقتصاد کشور باز می‌شود.

حمیدرضا بهرامن نایب‌رئیس اتاق ایران هم معتقد است: تداوم محدودیت‌های ناشی از FATF نوعی خود تحریمی برای کشور است و امکان جذب سرمایه خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش معدن، وجود نخواهد داشت.

در همین حال پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز تأکید دارد: برای تحقق رشد ۸ درصدی و اهداف مشخص شده در برنامه هفتم، باید از همه فرصت‌ها استفاده شود؛ در این زمینه باید پیوستن ایران به FATF مورد بررسی قرار گیرد.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اراده دولت چهاردهم در حل مشکلات در مسیر پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: توسعه و تقویت تجارت خارجی بدون اف‌ای‌تی‌اف محقق نمی‌شود.

وی اظهار داشت: هر چند تحریم‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد و تجارت خارجی داشته است اما از آن مهم‌تر مساله قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF است.

فعالان اقتصادی معتقدند نپیوستن ایران به FATF و وجود تحریم‌ها مشکلات زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ اینکه صادرکنندگان در شرایط کنونی نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق شبکه بانکی به کشور بازگردانند؛ واردکننده‌ها هم این امکان را ندارند که ارز موردنیاز خود را از طریق شبکه بانکی به‌طرف تجاری خود در قبال خرید، پرداخت کنند بزرگ‌ترین موانعی است که حالا موجب شده تا انتظار عادی‌سازی پرونده ایران را داشته باشند.

منبع:شادا

لینک کوتاه خبر:

http://ecobank.news/?p=12185

  • تازه‌ها
  • داغ‌ترین خبرها

مهم‌ترین‌ها

پیشنهاد سردبیر