به گزارش اکو بانک، در اقدامی تاریخی و باهدف افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در صنعت خودروسازی کشور، دولت تصمیم به واگذاری مدیریت شرکت ایران‌خودرو، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در ایران، به بخش خصوصی گرفت. این تصمیم که پس از ماه‌ها بررسی و مشورت با کارشناسان اقتصادی و صنعتی اتخاذ شده، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروسازی ایران باشد.
ایران‌خودرو که برای دهه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت خودروسازی ایران شناخته می‌شد، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله کاهش کیفیت محصولات، ناکارآمدی در مدیریت و زیان انباشته مواجه بود و این مشکلات باعث شد تا دولت به فکر اصلاح ساختاری و بهبود عملکرد این شرکت بیفتد.
کنسرسیوم سهام‌داران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کرد که کیفیت محصولات تولیدی و سرویس‌ها در خودروسازی ارتقا داده می‌شود و هم‌زمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذی‌نفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم خواهد شد.
عزم دولت برای واگذاری مدیریت و سهام خودروسازان به بخش خصوصی پیش‌ازاین در چهارصد و بیست و هفتمین نشست هیات عالی واگذاری طی هفته‌های قبل رقم خورده بود. در این نشست در این نشست هیات عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی را به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو سایپا مکلف کرد.
همچنین نحوه واگذاری سهام شرکت‌های اصلی ایران‌خودرو و سایپا توسط شرکت‌های فرعی و وابسته بررسی و در نهایت مقرر شد بعد از برگزاری نشست‌های تخصصی در این باره تصمیم‌گیری شود.
در واقع دولت در رفع دو مانع بزرگ پیشروی خصوصی‌سازی خودروسازان یعنی واگذاری مدیریت و سهام تو دلی چاره‌جویی کرده است چرا که در طول سال‌های گذشته برخی شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان سهام شرکت‌های اصلی را از طریق معاملات تو دلی خریداری کرده‌اند.
هرچند دولت تنها ۶ درصد سهام ایران‌خودرو را داراست اما واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بیشترین مطالبه‌ای بود که در سال‌های اخیر از دولت مطرح می‌شد؛ اما هرگز محقق نشد.
باوجود فضاسازی‌های سیاسی و مقاومت‌هایی که درباره این واگذاری مدیریت در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در روزهای اخیر در نامه به هیات تجدیدنظر شورای رقابت با اعلام نظر مثبت خود درباره این واگذاری مدیریت تأکید کرده بود که ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت‌بخش خصوصی، به‌صورت دومرحله‌ای انجام می‌شود. براین‌اساس، ابتدا مدیریت این شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و سپس مالکیت آن. در این نامه تأکید شده بود که این فرآیند پس از اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی یک سال (قابل‌تمدید تا پنج سال) و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد، انجام می‌شود.
