وزرای اقتصاد دولت‌های مختلف ایران در قبل و بعد از انقلاب ۵۷، همواره مهمترین چهره‌های کابینه‌ها در طول تاریخ بوده‌اند!
به گزارش اکو بانک ، علی نظری سردبیر مستقل آنلاین نوشت:اگر وزرای اقتصاد در ادوار گذشته و کنونی، ضد فساد و انحصار می‌بودند، حتما با واکنش خشمگین مافیا مواجه می‌شوند.
قبل از انقلاب، علینقی عالیخانی موفق‌ترین مدیر اقتصادی دوره پهلوی دوم بود و از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۸ توانست بعنوان معمار توسعه اقتصادی ایران ایفای نقش نماید.
در سال ۱۳۴۸ زمانی که عالیخانی با رانت انحصاری هوشنگ دولو مخالفت کرد و زیر بار فرمان شاه نرفت، مورد غضب قرار گرفت و مجبور شد از وزارت اقتصاد کابینه هویدا کناره گیری نماید و ریاست دانشگاه تهران را پذیرفت.
علینقی عالیخانی اگر توانست به آن کارنامه پر افتخار دست یابد بخاطر فساد ناپذیری‌اش بود. اما در نهایت دیدیم که زور مافیای آن زمان سرانجام بر وزیر موفق اقتصاد کابینه هویدا چربید و مجبور شد کنار برود تا رانت خواران و مفسدان بزرگ اقتصادی مانند دکتر ایادی بهایی، هوشنگ دولو قاجار و سایر باندهای مافیایی زمان طاغوت براحتی بتوانند بر بیت المال مردم و منافع ملی تسلط کامل یابند! چنین شد که عالیخانی هم قربانی بزرگ فساد ستیزی در عصر پهلوی شد.
روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ استیضاح تاریخی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد کابینه دولت چهاردهم پس از ۱۸۹ روز وزارت برگزار شد. مجلس انقلابی با رای قاطع، وزیر فساد ستیز اقتصاد ایران را از کابینه وفاق پیاده کرد!
مافیای اقتصادی برای اینکه عبدالناصر همتی را کنار بزند از طریق جبهه پایداری، صحنه استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را طراحی کرد و توانست با لابی‌های خاص و جلوداری پایداری‌چی‌ها و همکاری فراکسیون قالیبافی‌ها، همتی را از مقام وزارت به زیر بکشد!
اما گناه یا جرم همتی چه بود، که در سریعترین استیضاح بعد از انقلاب از وزارت اقتصاد برکنار شد؟
دو جرم بزرگ همتی این بود که بی محابا انگشت در لانه زنبور برد و نتیجه چنین اقدام شجاعانه ای از دست دادن وزارت اقتصاد دولت وفاق بود.
جرم اول- همتی آگاهانه بر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوییل تاکید داشت. این افشاگری از نگاه مافیای قلدر و چپاولگر هیچگاه بی پاسخ نماند و چنان شد که در فاصله تنفس نماز ظهر و عصر یکشنبه، مافیا توانست آرای مخالف ۱۸۲ رایی را برای همتی فراهم سازد تا این درس عبرتی شود که دیگر هیچ وزیر و مقام دولتی جرات مقابله با قاچاق کنندگان سوخت را نداشته باشد!
جرم دوم و دومین اقدام فساد ستیزانه همتی واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی یا همان شرکت کروز بود.
ایران خودرو در ۴۶ سال گذشته حیاط خلوت مافیای ایران شده بود، طبیعی است که وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت پزشکیان باید تاوان این اقدام فساد ستیزانه را می‌پرداخت!
طبیعی است که بر مصداق ضرب‌المثل «زدی ضربتی، ضربتی نوش کن» عبدالناصر همتی باید تنبیه می‌شد.
القصه در پایان این یادداشت باید اشاره کنم هر چهره فساد ستیز که بخواهد نان مافیا را آجر کند، حتما مورد غضب قرار می‌گیرد!
می‌خواهد علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دولت طاغوت باشد یا عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در کابینه وفاق!
