شورای رقابت حضور کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم پس از کش‌وقوس‌های حقوقی، ابهامات زیادی درباره مالکیت ایران‌خودرو ایجاد کرده است.
به گزارش اختصاصی اکوبانک؛ حضور شرکت قطعه‌سازی کروز در ترکیب هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها و تصمیمات اولیه، در نهایت از سوی شورای رقابت غیرقانونی اعلام شد.
این تصمیم که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و اعتراضات متعدد طرفین ذی‌نفع گرفته شد، سوالات زیادی را درباره آینده مالکیت ایران‌خودرو و نقش دولت در این ماجرا ایجاد کرده است. اما چرا کروز که انتظار می‌رفت در رأس بزرگ‌ترین خودروساز داخلی قرار گیرد، ناگهان از معادلات حذف شد؟
بررسی روند تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت
شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، در پی شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز، نسبت به عضویت قطعه‌سازان در هیئت‌مدیره این شرکت خودروسازی هشدار داد. دلیل این تصمیم، احتمال بروز رانت اطلاعاتی و اخلال در بازار تأمین قطعات عنوان شد.
شورای رقابت با استناد به فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عضویت یک قطعه‌ساز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را تهدیدی برای رقابت سالم دانست و حکم به واگذاری سهام این شرکت توسط شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به کروز داد.
با این حال، شرکت کروز به رأی صادره اعتراض کرد و موفق شد در هیات تجدیدنظر شورای رقابت، نظر این شورا را تغییر دهد و عضویت خود را در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو حفظ کند. اما ایران‌خودرو نیز این رأی را نپذیرفت و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد. دیوان، رای قبلی را مردود دانست و پرونده را مجدداً به هیات تجدیدنظر ارجاع داد.
پس از ۴ تا ۵ ماه تأخیر، هیات تجدیدنظر شورای رقابت در ۱۵ بهمن ۱۴۰۲، مجدداً علیه کروز رأی داد و عضویت این شرکت را در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو غیرقانونی اعلام کرد. اما مسئله اصلی، تاخیر ۶ روزه در ابلاغ این رای و برگزاری مجمع ایران‌خودرو پیش از انتشار رسمی آن بود که ابهامات زیادی را به وجود آورد.
ابهام در زمان‌بندی؛ آیا تعلل عامدانه‌ای در کار بود؟
مجمع ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن برگزار شد و در آن، کروز ۳ کرسی از ۵ کرسی هیئت‌مدیره را به دست آورد. این در حالی بود که شورای رقابت دو روز پیش از برگزاری این مجمع (۱۵ بهمن)، مصوبه‌ای مبنی بر عدم صلاحیت کروز تصویب کرده بود اما این رأی ۶ روز بعد از مجمع، در ۲۳ بهمن ابلاغ شد.
این تاخیر پرسش‌هایی را به دنبال دارد:
چرا شورای رقابت رأی خود را قبل از برگزاری مجمع اعلام نکرد؟
آیا هدف، ایجاد فرصت برای تکمیل فرایند انتقال قدرت به کروز بود؟
آیا این تاخیر عامدانه بوده یا نتیجه پیچیدگی‌های بوروکراتیک و حقوقی است؟
چرا کروز کنار گذاشته شد؟
شورای رقابت استدلال کرده که عضویت یک قطعه‌ساز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو باعث دسترسی به اطلاعات محرمانه خودروسازی و ایجاد انحصار در بازار قطعات خودرو می‌شود. درواقع، حضور کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو می‌توانست مزیت رقابتی ناعادلانه‌ای برای این شرکت نسبت به سایر تأمین‌کنندگان قطعات ایجاد کند.
علاوه بر این، ماده ۳۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه، بر جلوگیری از انحصار و رقابت ناسالم تأکید دارد. از این منظر، ورود یک قطعه‌ساز بزرگ به ساختار تصمیم‌گیری خودروسازان، تضادی آشکار با این قوانین داشت و احتمالاً دلیل اصلی رأی‌گیری مجدد شورای رقابت علیه کروز بوده است.
آیا ایران‌خودرو به دولت بازمی‌گردد؟
یکی از پیامدهای اصلی حذف کروز، ابهام درباره آینده مالکیت ایران‌خودرو است. این شرکت در جریان خصوصی‌سازی، قرار بود از سلطه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود. اما با کنار گذاشتن کروز، این نگرانی ایجاد شده که دولت مجدد کنترل این شرکت را در دست بگیرد.
سوالات کلیدی در این زمینه عبارتند از:
۱. سهام کروز در ایران‌خودرو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
۲. آیا سهام این شرکت به سایر بخش‌های خصوصی واگذار می‌شود یا دولت درصدد بازپس‌گیری آن است؟
۳. آیا این پرونده در دیوان عدالت اداری یا مراجع قانونی دیگر مجدداً بررسی خواهد شد؟
حذف کروز از هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، نتیجه یک فرآیند طولانی حقوقی و تصمیم‌گیری‌های متناقض در نهادهای نظارتی و قضایی بود. شورای رقابت به دلیل نگرانی از انحصار و رانت اطلاعاتی، رأی به خروج این قطعه‌ساز از ساختار مدیریتی ایران‌خودرو داد.
اما تأخیر در اعلام این رأی و برگزاری مجمع قبل از ابلاغ رسمی آن، شائبه‌هایی درباره نحوه مدیریت این پرونده ایجاد کرده است.
حالا پرسش اصلی این است که آیا ایران‌خودرو واقعاً خصوصی خواهد ماند یا دولت بار دیگر کنترل آن را به دست خواهد گرفت؟
پرونده‌ای که شاید هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده باشد.
